الاثنين 23 يناير 2017 - 03:18إتصل بنا |
أيها المعطلون لم لا تجربوا حظكم في السياسة (...) وتأسسوا حزبا؟
أيها المعطلون لم لا تجربوا حظكم في السياسة (...) وتأسسوا حزبا؟


أيها المعطلون البطالة أمامكم وهراوة الحكومة وراءكم فأين المفر؟ سواء هددتم  بالانتحار...او بحرق اجسادكم او بطلب اللجوء لدى السفارات .. فان الحكومة لن تسمعكم أو تعير تهديداتكم أدنى اهتمام ... فما عليكم و الله إلا الصبر و البحث عن حل بديل فلماذا إذن لا تجربوا حظكم في السياسة (...) و تأسسوا حزبا.. ليدافع عن مصالحكم ويضمن لكم حقوقكم و ما العيب في ذلك مادام أن كل باحث عن مصلحته في هذا الزمن يأسس حزبا، بل حتى الباطرونا أسست حزبها و العمال أسسوا حزبهم، و الإسلاميون أسسوا حزبهم، و الأمازيغيون قادمون في الطريق، و بما أن كل الهيئات الحزبية الحالية صامتة (...) و لا تمتلك أية واحدة منها الشجاعة لاتخاذ قرار سياسي يكون في صالحكم، فما هو المانع إذن من تأسيس حزب خاص، تكون فيه العطالة عن العمل شرطا أساسيا للانخراط و أغلب الظن أن هذا الحزب سيفوز بالأغلبية خلال الانتخابات المستقبلية، و لا يهم إن كانت هذه الانتخابات بالإقتراع النسبي أو اللائحة.

سينجح هذا الحزب، لأن الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب هم المعطلون، ومن باب التضامن، فإن كل عائلة لها ابن عاطل ستصوت على المرشحين المعطلين، وبالتالي سيضمن هذا الحزب الجديد، أغلبية مريحة للمرور إلى البرلمان بل و سيحصد أكبر عدد من المقاعد، و ستصبح رئاسة الحكومة من حقه، إذا التزمت الدولة طبعا بتطبيق القانون، و إذا حصل كل هذا، فمن السهل أن يجد البرلمانيون الجدد حلا للبطالة، و أول مشروع قانون يمكن طرحه للمصادقة، هو تقليص الرواتب الخيالية، و توقيف كل المتقاعدين الذين لازالوا يحتلون المناصب في الإدارات العمومية، و تطبيق قانون عدم الجمع بين المناصب، و حذف كل الامتيازات و الإكراميات التي يحظى بها موظفو الدولة و خدامها، و التي تبلغ في وزارة المالية وحدها "كذا" وأربعين مليارا في السنة، و في مرحلة آنية، يمكن تقديم مشروع قانون، يتم بموجبه نزع المقالع الرملية، و مقالع الأحجار، و أراضي "صوجيطا" و رخص النقل، و رخص الصيد في أعالي البحار من أيدي الأثرياء لتوزع من جديد على المعطلين بعد تنظيمهم في إطار تعاونيات... وجمعيات.

مشروع قانون ثالث يجب طرحه أيضا على البرلمان الجديد، و هو أن تصبح المحاسبة، عنوان المرحلة، و كل موظفي الدولة و المؤسسات العمومية و الشبه عمومية الذين يتحملون مسؤوليات حسابية أو مالية سيصبحون تلقائيا ممنوعين من تخطي الحدود، ضمانا لدفع الحساب و من برأت ذمته فله الاختيار (...) و بعد المصادقة على هذه القوانين، أظن أن قوارب الموت ..و الاحتجاجات ..و الاضطرابات ستتوقف.

اللهم إذا استحلى البرلمانيون العاطلون كرسي المسؤولية، و تركوا هذه القوانين مركونة على الرفوف، كما فعلت الحكومات السابقة و ستفعل الحالية و القادمة.

             تصبحون على تغيير

التعليقات
جمال الأسفري
10/11/2016
مسكين هذا المجاز المعطل في وطني الذي يكتوي بنار الوعود الكاذبة. أيها المعطلون كل عام وانتم في طابور قطار الانتظار الذي لا يتحرك.
0
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
إحجز اسمكم المستعار سيحفظ لكم شخصيتكم الاعتبارية ويمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات