إدانة شاهدة الزور في ملف جنائي بسنتين حبسا نافذا فيما الحكم ببراءة مستعملة هذه الشهادة

أحيانا نسمع عن أحكام يمكن للمواطن البسيط و حتى الأمي أن يعتبرها غريبة و مجانبة للصواب، كما وقع بملف جنائي كان متهما فيه مهاجر مغربي بالديار الإيطالية و زوجته تمكنا من الحصول على البراءة مما نسب إليهما إبتدائيا فاستئنافيا ثم بمحكمة النقض، براءة دفعت بالمهاجرين إلى التقدم بشكاية ضد من فبركت الملف و استعملت وثائق و إشهادات مزورة حيث تمت بموجبها إدانة شاهدة الزور  بسنتين حبسا نافدا و تعويض 30 ألف درهم مع تأييد الحكم من قبل الغرفة الاستئنافية فيما زوجة القاضي السابق التي استعملت و اعتمدت على شهادة الزور في التخطيط لفبركة الجناية إضافة إلى كونها سبق و كانت موضوع ثلاثة مذكرات بحث، عقب شكاية المهاجرين بالديار الإيطالية الحاصلين على البراءة في جميع أطوار المحاكمة المتعلقة بالجناية المفبركة (إبتدائيا و استئنافيا و حتى بمحكمة النقد) لتكون النتيجة بمثابة مفاجأة بعدما اكتفت الغرفة الإبتدائية في الملف 196/2602/ 19، أدينت بشهرين موقوفة التنفيذ و تعويض 3 آلاف درهم دون أن تحضر و لا جلسة واحدة كما أنه خلال جلسة الإستئناف لم يتم الإستماع للشهود و المطالب بالحق المدني رغم طلبه الكلمة و تم تأييد الحكم .

فهل التعويض ب 3000 درهم سيخفف الضرر المادي (بحكم تنقلات المتضررين من و إلى الديار الإيطالية عبر الطائرة في العديد من المناسبات لحضور أطوار الجلسات مدة ثماني سنوات) أو الضرر المعنوي (المتعلق بسمعة المتضررين و كذا الحالة النفسية التي كانا عليها خلال المحاكمة الجنائية) ؟

و لماذا لم يتم نقض الملف من قبل النيابة العامة ؟ و هل ذلك مرتبط بعلاقة المشتكى بها بقاضي سابق ؟

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

اعلان مراكش في اختتام الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة أبريل 2019

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت المملكة المغربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية ...