الثلاثاء 28 فبراير 2017 - 13:26إتصل بنا |
إلى السيد وزير العدل : شاهدة زور بالجديدة تحظى بحماية منقطعة النظير
إلى السيد وزير العدل : شاهدة زور بالجديدة تحظى بحماية منقطعة النظير


إذا كنتم سيدي الوزير ما فتئتم تنادون بالقضاء النزيه و إصلاح المنظومة القضائية فملف طليقة قاضي سابق بالجديدة و زوجين مهاجرين بالديار الإيطالية قد يؤكد أن ذلك يبقى مجرد حلم كان و ما زال الشعب المغربي يترقب تحقيقه .

و من بين الأمور التي اعتبرها المتتبعون لهذه القضية تجاوزا خطيرا نجد عدم تعامل النيابة العامة مع شاهدة زور في القضية بما يلزم من حزم في تطبيق للقانون . فقد سبق للجديدة نيوز أن تناولت قضية القاضي السابق وطليقته في مواجهة زوج و زوجته المهاجرين بالديار الإيطالية بعدما لفقت طليقة القاضي للمهاجر تهمة هتك عرض ابنتها التي هي في نفس الوقت ابنة طليقها القاضي و تهمة ضربها و جرحها لزوجته معتمدة في ذلك على شاهدة قبل أن ينكشف أمرها بعدما قدم الزوجان المتهمان الأدلة الدامغة على براءتهما التي حكمت بها المحكمة ابتدائيا واستئنافيا و كذا بمحكمة النقض وبالتالي يتأكد أن الشاهدة أدلت بتصريحات مزيفة و بالتالي تعتبر شاهدة زور .

وبعد حصول المهاجرين على براءتهما تقدما بشكايتين الأولى بطليقة القاضي يتهمانها بالوشاية الكاذبة و الثانية بالشاهدة يتهمانها بشهادة الزور بتاريخ 09 يناير 2015 لكن تبليغ الشاهدة عرف مراحل تؤكد أن جهة ما تحاول الحيلولة دون ذلك فكانت البداية بمحاولة تبليغها بالعنوان حيث كان يتم تبليغها خلال القضية التي كانت فيها شاهدة وذلك بأولاد فرج لكن إبنها أخبر رجال الدرك بأنها سافرت للديار السعودية لأداء مناسك العمرة وفي المرة الثانية بأنها سافرت عند أخيها بمدينة الدار البيضاء للإستقرار عنده ، وهو ما جعل النيابة العامة بمحكمة الجديدة تحيل الملف على النيابة العامة بمحكمة الدار البيضاء "للإختصاص الترابي" رغم أن هذا الأخير يفترض بالجديدة لأن الجريمة ارتكبت بها و المشتكون أيضا .

وحسب ما ورد بمحضر الإستماع للشاهدة والذي تكلفت به فرقة الأخلاق العامة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن البرنوصي فقد تمسكت بما شهدت به خلال شهادتها في قضية هتك عرض القاصر ابنة القاضي مدلية في المقابل بوثائق كانت بمثابة الخيط الذي أكد براءة المهاجرين لكن الشرطة القضائية السالفة لم تعمق معها البحث لمعرفة كيف حصلت على الوثائق الصادرة عن إدارة الأعمال الإجتماعية لوزارة العدل كما أنها لم تقم بتنقيطها لعدم ذكر سوابقها في الملف وكأنها مطالبة بالحق المدني .

لم يظل المهاجران مكتوفي الأيدي بل وضعا طلبا لدى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإرجاع المسطرة إلى محكمة الاستئناف بالجديدة وهو ما تم لتحال على السيد قاضي التحقيق حيث أدرجت بجلسة 03 ماي 2016 لكن الشاهدة المشتكى بها تخلفت عن الحضور (بدعوى أنها لم تكن بالعنوان الذي تم الاستماع إليها به بالدار البيضاء كما أفاد بعض الجيران أنها انتقلت لمدينة الجديدة ) فيما حضر المشتكيان اللذان تحملا عناء السفر من إيطاليا إلى المغرب ليتم تأجيل الجلسة إلى 24 ماي 2016 في حين أن المتهمة الرئيسية طليقة القاضي تمت متابعتها من طرف النيابة العامة بجنحة الوشاية الكاذبة و استعمال وثيقة مزورة وبالتالي إحالتها على جلسة 06 يونيو 2016  .

 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
إحجز اسمكم المستعار سيحفظ لكم شخصيتكم الاعتبارية ويمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات