إلى كل من يهمهم الأمر: من يحمي هذه الجمعية التي تدوس على ظهير تأسيس الجمعيات؟

بقلم سعيد الفاطمي … بتاريخ 11 أكتوبر 2017

يتساءل الرأي العام المهتم بالعمل الجمعوي عن عدم اتخاذ أي إجراء قانوني في حق ما يسمى “جمعية الفتح لتعدد الخدمات” الكائنة بدوار أولاد أربيعة بجماعة أولاد غانم، التي ترتكب عدة خروقات قانونية تمس في العمق بظهير 1958 كما تم تعديله وتتميمه، المتعلق بتأسيس الجمعيات، ومن بين هذه الخروقات يمكن، على سبيل الحصر لا العد، ذكر ما يلي:

  • هذه الجمعية ياسادة، ياحماة القانون، وفي سابقة خطيرة من نوعها، تشتغل بقانونين أساسيين مختلفين في العديد من مقتضياتهما، والغريب في الأمر أنهما مصادق عليهما معا من طرف نفس الجهات المختصة بتاريخ 26 دجنبر 2016 تحت نفس العدد  11013، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذه المصادقة؟؟؟؟.

ومن بين مظاهر التناقضات والاختلافات بين القانونين المذكورين، نذكر ما يلي:

  • واحد من هذين القانونين ينص على أن الجمعية تأسست لمدة غير محددة والثاني ينص على أنها تأسست لمدة سنتين فقط من 19/12/2016 إلى 18/12/2018، فأيهما سيكون ساري المفعول يا ترى؟
  • واحد منهما ينص على أن مقر الجمعية هو المسيد الكائن بدوار أولاد أربيعة والثاني ينص على أن مقرها يوجد بدوار أولاد أربيعة (هكذا بدون تحديد مكانه بالضبط)؟؟؟.
  • واحد منهما ينص على بعض الإجراءات والقرارات التي يمكن اتخاذها في حق أي عضو أخل بالتزاماته والثاني لا يشير إلى أي جراء أو قرار من أي نوع.
  • الغريب في الأمر أن أحد هذين القانونين ينص على أن المكتب يقوم برفع تظلمه – بشأن عدم التزام عضو ما بالتزاماته – إلى مجلس حكماء جمعية الزهور للتدخل حبيا لحل المشكل وإلا فإن المكتب يلتجئ إلى القضاء من أجل ذلك بناء على شهادة مجلس الحكماء، والسؤال العريض هنا هو ما دخل جمعية الزهور وما يسمى بمجلس حكمائها في شأن داخلي لمنخرطي جمعية الفتح، وأية علاقة تربط قانونيا بين ما يسمى مجلس حكماء جمعية الزهور ومنخرطي جمعية الفتح؟ ألا يعتبر هذا الإجراء مجرد كمين لتكريس المزيد من تسلط جمعية الزهور على سكان الدوار الذين عانوا كثيرا من تعسفات أعضاء مكتبها؟؟؟
  • من يعد ويصادق على القانون الأساسي؟ لا يوجد في أي من القانونين الأساسيين المتناقضين المشار إليهما معا ما يشير إلى الجهاز المختص بوضع القانون الأساسي أو المصادقة عليه أو تعديله، وبالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو من وضع القانونين الأساسيين المشار إليهما ومن صادق عليهما وكيف تم ذلك؟
  • الجمعية تشتغل بلائحتين لأعضاء المكتب:

– لائحة تضم تسعة أعضاء ضمنهم شخص غريب عن الدوار ولا يسكن فيه ولا يستفيد من استهلاك الماء بالدوار مع العلم أن القانونين الأساسيين معا يشيران إلى أن الانخراط في الجمعية مفتوح فقط أمام سكان الدوار وخاصة الذين يستفيدون من استهلاك الماء، فكيف تسلل هذا الشخص الغريب عن الدوار إلى الجمعية وكيف أصبح بقدرة مزور عضوا مسيرا في مكتبها؟؟؟

– لائحة أخرى تضم فقط سبعة أعضاء حيث تم حذف أسماء عضوين من المكتب السابق ضمنهما الشخص الغريب عن الدوار، ويتساءل المتتبعون كيف تم هذا التغيير وفي أي جمع عام تم ذلك، ولماذا لم يعلم المنخرطون بذلك بمن في ذلك السيد جواد شتيوي الذي كان اسمه مدرجا في اللائحة الأولى كمستشار في المكتب إلى أن تفاجأ بحذف اسمه من اللائحة الثانية دون إشعاره أو تعليل سبب هذا الإجراء الذي يعتبره جائرا وتعسفيا إلى أن يثبت العكس؟؟

وانطلاقا من هذه الحيثيات وغيرها، وطبقا لظهير الحريات العامة المتعلق بتأسيس الجمعيات، فإن هذه الجمعية توجد في وضعية غير قانونية مما يتعين معه من الجهات المختصة وخاصة القضائية منها التدخل لتطبيق القانون في حقها ومساءلة القائمين عليها حماية للقانون الذي وضع للالتزام به وليس لخرقه في واضحة النهار.

ملحوظة: موقع الجديدة نيوز يتوفر على القانونين الأساسيين ولائحتي أعضاء المكتب المشار إلى كل منهما في المقال أعلاه.

بقلم سعيد الفاطمي

 

عن eljadidanews

تعليق واحد

  1. ضدا على القانون………………….

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

جلسة عمل تحت رئاسة السيد عامل إقليم الجديدة بخصوص مشروع الميثاق المتعلق بتنظيم قطاع و عمل سيارات الأجرة من الصنف الأول بإقليم

بلاغ صحفي   انعقد يوم الخميس 15فبراير 2018 بمقر العمالة اجتماع مع مهنيي سيارات الأجرة ...