الزلزال السياسي المرتقب

بقلم أبو أيوب
تروج في هذه الآونة أنباء من العاصمة الرباط تتحدث عن (رجة) كبيرة سيعرفها المشهد السياسي الوطني و ذلك بالإقدام، بناء على تقارير صادمة، إغلاق و حل أزيد من نصف الأحزاب المغربية التي تبين أنها مجرد إطارات شكلية لإمتصاص الدعم العمومي و ان المغرب مطالب بالتوجه نحو قطبية واضحة تخدم العملية السياسية ؛
كما تتحدث الأنباء عن تسويات إرضائية يتم بها إقناع بعض الزعماء للتنحي بسبب (التشويش) الذي يسببه تواجدهم في المشهد السياسي على القطبية المنشودة ؛
و تقول الأنباء أن رحيل هؤلاء سيتم على مستوى الهيئات الوطنية كما حدث مع إلياس دونما حاجة الى مؤتمرات إلا في حالة تعنت المعنيين كما وقع مع شباط.
الأنباء تؤكد ان ترتيبات المشهد السياسي تنطلق من إرادة ملكية معبر عنها دعت كل من لا يخدم المواطن و الوطن إلى الإنسحاب من الحياة السياسية ؛
و أن مرحلة بنكيران و من معه و من حاربه  قد إنتهت و إنتهى معها رجالاتها ؛ و المرحلة المقبلة تحتاج لوجوه جديدة قادرة على رفع تحدي إقناع شعب المقاطعين للمنتوجات أن لا ينتقلوا بالمقاطعة الى الإنتخابات لأن ذلك يهدد العملية السياسية كاملة .
و لأن الترتيبات تتم على نار هادئة فإن الأنباء تتنبأ أن صيف هذه السنة سيكون ساخنا و أن الدخول السياسي المقبل سيكون على إيقاع تغييرات مهما تأخرت فإن أجلها متم السنة الجارية …
و للإشارة فهذه الأنباء لقيت استحسانا لدى المواطنين و خاصة منهم الذين كانوا أصلا يقاطعون السياسة و الإنتخابات رابطين انخراطهم في عالم السياسة بإعادة ترتيب الأحزاب و تحسين و تخليق بيوت الأحزاب الوطنية .
و حسب القانون التنظيمي رقم29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية :

المادة 68

تختص المحكمة الإدارية بالرباط بالنظر في طلب الحل الذي تتقدم به السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بشأن كل حزب سياسي يحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع أو يكتسي من حيث الشكل والنظام العسكري أو الشبيه به صبغة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصية أو يهدف إلى الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة، أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو بالمبادئ الدستورية، أو بالأسس الديمقراطية، أو بالوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة.

تبت المحكمة في الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل ثلاثين يوما تحتسب من تاريخ رفع الطلب إليها.

يجوز للمحكمة المذكورة، بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، أن تأمر احتياطيا بإغلاق مقار الحزب وبمنع اجتماع أعضائه، وتبت المحكمة في هذا الطلب وجوبا داخل أجل ثمانية وأربعين ساعة، وينفذ الأمر على الأصل.

المادة 69

يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم كل من ساهم في الإبقاء على حزب سياسي تم حله طبقا لأحكام المادة 68 أعلاه، أو ساهم في إعادة تأسيسه بكيفية مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 70

يباشر عند الحل التلقائي للحزب نقل أمواله وفق ما يقرره نظامه الأساسي وفي حالة عدم تنصيص النظام الأساسي على القواعد المتعلقة بإجراءات الحل، يقرر مؤتمر الحزب قواعد تصفية الأموال المذكورة.

إذا لم يقرر المؤتمر في شأن التصفية، تتولى المحكمة الابتدائية بالرباط تحديد كيفيات التصفية بطلب من النيابة العامة أو بطلب من كل من يعنيه الأمر.

في حالة الحل القضائي، يحدد المقرر القضائي الصادر عن المحكمة المختصة كيفيات التصفية.

في حالة حل حزب إثر اندماجه في إطار حزب جديد أو حزب قائم، يؤول الدعم المالي السنوي المستحق قانونا لفائدته إلى الحزب الجديد أو الحزب القائم، وذلك طبقا لأحكام المادة 32 أعلاه.

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

في سابقة من نوعها على صعيد الأقاليم الجنوبية للمملكة فريق طبي وتمريضي ينجح في تفادي بتر الطرف السفلي لشاب عمره 15 سنة بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون

بلاغ صحفي 23-05-2019 في سابقة من نوعها على صعيد الأقاليم الجنوبية للمملكة فريق طبي وتمريضي ...