الأزمي يرد على بلافريج وأنه لم يعرقل مقترح قانون العفو العام عن معتقلي الريف

يبدو أن شد الحبل بين حزب البيجيدي وفدرالية اليسار بدأ يأخذ أبعاد ومعركة مرنة وواضحة لكل متتبع للشأن العام، بدءا من انتقادات منيب لأد اء الحزب بالحكومة وما تسميه بالاخفاقات والتبعية لصندوق النقد الدولي والفشل في القضاء على الفساد ومحاربة الريع، وانتهاء بانتقدات الممثل الوحيد لفدرالية اليسار بالبرلمان إلى البيجيدي دون غيره من الأحزاب المشكلة للحكومة. وكان آخرها توجيه اللوم لرئيس فريق الحزب والوزير السابق الأزمي واعتباره وفريقه معرقلين لمقترح قانون العفو العام عن معتقلي الريف، وهو ما كذبه الأزمي. وجاء توضيحه بهذا الخصوص. واعتبر الأزمي  أن تصريحات بلفريج فاقدة للمصداقية. وأكد  أن البيجيدي “غير معني باللعب على الجراح وألام الناس، ولا يشتغل بمنطق محاولات تسجيل الأهداف، كما يقوم بذلك البعض، موضحا أن لا علاقة لحزبه ببرمجة نص قانون يتعلق بالعفو على معتقلي احتجاجات الحسيمة.
وأردف الأزمي الذي كان يتحدث أمس الاثنين، في الاجتماع الأسبوعي لفريقه النيابي، الجهة التي تبرمج مناقشة القوانين سواء كانت مشاريع أو مقترحات، محددة بالنظام الداخلي للمجلس، وهي مكتب المجلس، معربا عن أمله في الوصول إلى حل لملف معتقلي احتجاجات الحسيمة، في إطار ما هو معروف على المغرب من حكمة في تدبير مثل هذه الملفات.
واعتبر الأزمي أن “إنتصار البيجيدي للمستضعفين والمظلومين وللطبقات الشعبية، معروف ولا يخفىّ”
وشدد المسؤول الحزبي على أن “ما نُشر بخصوص تدخله رفقة رئيس فريق برلماني آخر، في موضوع قانون معاشات البرلمانيين، بالكذب والبهتان والاختلاق”، معتبرا أنه لم  يناقش موضوع معاشات البرلمانيين، مع أي كان، وزاد أنه “منذ توقف النقاش حول القانون المذكور، لم يتم اتخاذ أية مبادرة بشأنه إلى اليوم. وأبرز أن مواقف الحزب واضحة بهذا الصدد.

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الاطر الادارية للجامعة الحرة للتعليم بالجديدة تستنكر

                                 ...