الثلاثاء 28 مارس 2017 - 06:19إتصل بنا |
الاتجار في المخدرات و'القرقوبي' المهرب من الجزائر.. من 'المستفيد' ؟! (تحقيق / الجزء الأول)
الاتجار في المخدرات و'القرقوبي' المهرب من الجزائر.. من 'المستفيد' ؟! (تحقيق / الجزء الأول)

تثير علب مخدر الشيرا التي ما انفكت أمواج المحيط الأطلسي تلفظها على شاطئ الجديدة، وكذا، الكميات الهائلة من الأقراص المهلوسة التي حجزتها بأزمور الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدارالبيضاء، أو تلك التي ضبطتها مصالح الشرطة القضائية بالرباط والدارالبيضاء، علاقة بتفكيك شبكات إجرامية ذات امتدادات ترابية، قبل أن تصل إلى وجهتها المحددة، أزمور والجديدة، (تثير) جدلا واسعا حول ما إذا أضحى إقليم الجديدة قبلة للمخدرات القادمة من الشمال، ولتهريب "القرقوبي"، الذي يتم إدخاله من الجارة الجزائر، عبر الحدود الشرقية للمغرب، وكذا، مدى يقظة المصالح الأمنية المختصة.

"القرقوبي".. حرب "قذرة":

عزت مصادر مطلعة واقع انتشار ظاهرة تسريب الأقراص المهلوسة من نوع "ربفوتريل"، المعروفة ب"القرقوبي"، من التراب  الجزائري إلى أرض المملكة المغربية، إلى وجود مصالح ونيات مبيتة وراء الأنشطة التي تقوم بها شبكات "مافيوية" متخصصة في اقتناء هذه "الأدوية المخدرة"، من الصيدليات بالجارة الشرقية، بعد إنتاجها بالأطنان في مختبرات ومصانع معدة لهذه الغاية، وكذا، إلى ما تعتبره الجزائر واستخباراتها العسكرية ردة فعل على "إرهاب المخدرات". حيث يتم ترويج  هذه السموم الفتاكة بتواطؤ جهات معينة، ومساهمة أفراد وشبكات تهريب جزائرية-مغربية، بين  أوساط الشباب والمراهقين في المغرب. وهذه حقيقة لا تنفك السلطات المغربية تستحضرها في استراتيجياتها الأمنية، التي تقضي  بالاحتراز من هذه الظاهرة الإجرامية، وزجرها بالسبل القانونية المتاحة.

إن هذه الظاهرة الخطيرة باتت تستدعي معالجتها في المؤتمرات والملتقيات الأمنية الدولية والإقليمية، وفي إطار العلاقات الدولية، وإدراجها على طاولة أشغال المنظمات الأمنية الدولية، وفي طليعتها ال"أنتربول"، التي يعتبر المغرب والجزائر عضوين فيها.

وبالمناسبة، كانت وزارة العدل والحريات أصدرت بلاغا، عقب تفضل الملك محمد السادس بإعطاء تعليماته السامية، بالإفراج عن القاصرين، معتقلي "أحداث الخميس الأسود"، أشار، حسب حرفية نصه، إلى أن "الاندفاع التلقائي واللاإرادي نحو ارتكاب الجرائم، يرجع بالأساس إلى الإدمان على الأقراص المخدرة". .

وحسب مصدر أمني مسؤول، فإن الأقراص المهلوسة (50 درهم للحبة الواحدة)، مسؤولة عن أكثر من 80 في المائة من الجرائم المسجلة في لمغرب، اعتبارا لخطورتها على الجهاز العصبي والنفسي، وكذا، أعراضها الجسدية الوخيمة على المتعاطين.

ومن ثمة، فإن محاربة الأقراص المهلوسة أصبحت تدخل في صلب "أمن الدولة". ما جعل "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية" (بي إن بي جي)، و"المكتب المركزي للأبحاث القضائية" (بسيج)، يدخلان بثقلهما على الخط في جرائم "القرقوبي" والحرب المعلنة عليها.         

"القرقوبي" تحت المجهر:

حجزت مصالح الشرطة القضائية بأمن الجديدة، في عهد رئيسها بالنيابة السابق، العميد إبراهيم لوراوي (الرئيس الحالي للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير)، خلال الفترة الممتدة من أبريل 2013 وإلى غاية مارس 2014، ما مجموعه 23445 قرصا مهلوسا.

وحجزت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية "بي إن بي جي"، ومصالح الشرطة القضائية لدى ولايتي أمن الرباط والدارالبيضاء، خلال سنة 2013، وبتنسيق مع المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، ما يناهز ال50000 قرصا مهلوسا، في إطار تفكيك شبكات وطنية كانت تعتزم ترويجها بالنفوذ  الترابي للأمن الإقليمي للجديدة، الذي يشمل إقليمي الجديدة وسيدي بنور.

فيما لم تتجاوز كمية الأقراص المهلوسة التي حجزتها فرقة مكافحة المخدرات لدى ال"إس بي جي"، ال826 قرصا مهلوسا، خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل 2014، وإلى غاية شهر ماي 2015. كمية وصفها مسؤول رفيع المستوى ب"insignifiante". كما أن هذه الكمية التي تم حجزها، خلال الفترة الممتدة من ماي 2015، وإلى غاية ال25 أكتوبر 2015، لم تتعد 260 قرصا مهلوسا، نصفها من نوع "إكستازي"، زرقاء اللون، مصنعة في أوربا الشرقية. كمية وصفها المسؤول رفيع المستوى  ب"nulle".

وبالنسبة لكميات مخدر الشيرا التي حجزتها فرقة مكافحة المخدرات بأمن الجديدة، تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تحصيلها من تدخلات أو عمليات أمنية، من قبيل تفكيك شبكات وعصابات إجرامية، أو إيقاف مروجي "السموم"، وإنما لفظتها مياه المحيط الأطلسي على شاطئ الجديدة، في ظروف وملابسات غامضة، عجزت ال"إس بي جي" عن تحديدها.

"بعيدا عن أعين أمن الجديدة":

هذا، وكان فريق أمني من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، حل،  السبت 19 شتنبر 2015، في سرية تامة بمدينة أزمور، بعيدا عن أعين المصالح الأمنية بالجديدة وأزمور. حيث أوقف شخصين من مواليد 1972 و1977، على متن سيارة "بيرلنغو"، متلبسين بحيازة 8000 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل"،  وصفيحة من مخدر الشيرا، ورزمة من مادة الكيف، ومبالغ مالية وهواتف نقالة.

فالكميات الضخمة، التي تم حجزها في عمليات "نوعية"، جراء تدخل أجهزة ومصالح أمنية لاممركزة، غير المصالح الأمنية بالجديدة وأزمور، صاحبة الاختصاصين الترابي والأمني، لا يمكن أن تكون سوى "الواجهة البارزة لجبل الجليد". أما الكميات التي تم تهريبها بنجاح إلى وجهتها المحددة، أزمور والجديدة، أو عبرت  تراب إقليم الجديدة، فالله وحده يعلم حجمها، والظروف والملابسات التي جرت فيه، ومستويات المتورطين فيها.

ومن جهة أخرى، أجرت الفرقة الترابية للدرك الملكي بأزمور، السنة الجارية، أكثر من 10 تدخلات بالمدار الحضري  لأزمور، في إطار تفكيك عصابات إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات. ما مكن من إيقاف متورطين من العيار الثقيل، وإحالتهم بمقتضى مساطر قضائية على النيابة العامة المختصة.

هذا، وعزى المسؤول رفيع المستوى نجاح عمليات تهريب المخدرات، سيما "القرقوبي"، إلى غياب "اليقظة" لدى المصالح الأمنية بالجديدة.

الجديدة.. ممرات المخدرات:

أضحت أزمور والجديدة من الممرات التي تعبرها المخدرات في اتجاه المناطق الجنوبية. حيث يعمد كبار المروجين إلى تهريب "السموم"، خاصة  الشيرا والكيف سنابل، من شمال المملكة، ناهيك عن أقراص الهلوسة وسجائر "الكونتربوند" المهربة من الجزائر، مرورا عبر الطريق الوطنية رقم:1، الرابطة بين طنجة ولكويرة، والطرق الجهوية والإقليمية والثانوية، والمسالك والتضاريس الوعرة، وأحيانا عبر مجرى نهر أم الربيع، قبل أن تحط الرحال في العاصمة الاقتصادية، أو تتابع مسيرتها إلى إقليم الجديدة، أو  تمر عبر ترابه (transit) في اتجاه المناطق الجنوبية.

وتتم عمليات التهريب والعبور تحت جنح الظلام، بتنسيق محكم بين أفراد العصابات على متن الشاحنات والعربات المحملة بالمخدرات، والتي يستعمل فيها المهربون تقنيات متطورة للتواصل والرصد، ناهيك عن "les éclaireurs".

كما يتم تهريب المخدرات إلى دول جنوب أفريقيا أو بلدان أمريكا اللاتينية، على متن سفن سريعة ذات محركات قوية، عبر ممرات بحرية في عرض المحيط الأطلسي، قبالة  سواحل إقليم الجديدة، الممتدة من جنوب الدارالبيضاء إلى شمال آسفي.

تدخلات أمنية "مفضوحة":

أصدرت فرقة مكافحة المخدرات لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، مذكرات بحث وتوقيف في حق متورطين في قضايا الاتجار في المخدرات، وردت أسماؤهم في مساطر مرجعية، أحالت بموجبها الضابطة القضائية مشتبها بهم على النيابة العامة المختصة. إلا أن مروجين ومزودين من العيار الثقيل يظلون بعيدين عن أن تطالهم يد ال"‘س بي جي" والعدالة. إذ أن منهم من شكلوا شبكات من المخبرين والعملاء المزدوجين، تعمل على حمايتهم في معاقلهم  الآمنة بالنفوذ الترابي للأمن الإقليمي بالجديدة، والذي يشمل إقليمي الجديدة وسيدي بنور. مروجون من طينة المدعو  (ولد الزباط)، الذي يزاول نشاطه المحظور في عز الليل وحتى في واضحة النهار، على مقربة من غابة "بلعبادية"، على الطريق الوطنية رقم:1،  المؤدية جنوبا من الجديدة إلى مركز سيدي إسماعيل.

هذا، وانتقلت عناصر من فرقة مكافحة المخدرات، منذ حوالي 5 أشهر، مؤازرة من قبل المركز القضائي  "بي جي" لدى سرية الدرك الملكي بالجديدة، إلى معقل مروج المخدرات (ولد الزباط). لكنه "تبخر في الطبيعة"، بعد أن تناهى إلى علمه "بسرعة الضوء" خبر التدخل الأمني الذي كان يستهدفه في واضحة النهار. وكانت بالمناسبة المصالح الدركية بالجديدة أوقفته قبل ذلك، وأحالته بمقتضى حالة التلبس، على  العدالة.

واعتمدت فرقة مكافحة المخدرات، منذ أقل من 6 أشهر، الطريقة ذاتها "المفضوحة"، حين انتقلت عناصرها، في واضحة النهار، على متن دورية  شرطية بعلامات مميزة، إلى  تراب جماعة أولاد احسين، جنوب عاصمة دكالة. وقد تسبب هذا التدخل في اصطدام الفريق الأمني مع  المساعد (ع.)، قائد المركز الترابي لدى سرية الجديدة.

مكافحة المخدرات:

إن مكافحة المخدرات التي يثقل بها تجار "السموم" إقليمي الجديدة وسيدي بنور، تمر حتما عبر نفض الغبار عن مذكرات البحث والتوقيف، وإخراجها من رفوف مصلحة المحفوظات الإقليمية (الأرشيف)، وتحديد هويات كبار المروجين والمزودين (الحيتان الكبير)، والاهتداء إلى عناوين  سكناهم بالمدارين الحضري والقروي،  والانتقال إلى الأماكن التي يزاولون فيها نشاطاتهم الإجرامية، ومباشرة عمليات الترصد والمراقبة والتعقب، عوض أن تتوقف الأبحاث والتحريات  في منتصف الطريق، بعد أن يشار إلى بعض المروجين في محاضر الاستماع القانونية، بعبارة "من مصدر مجهول"، أو بملامح وأوصاف فضفاضة أو بهويات من قبيل المدعو (ولد خديجة)،  والتي يمكن أن تنطبق على  الجميع،  وعلى أي من المجرمين والمروجين الذين يتم تجسيدهم ماديا.. لكن في العالم الافتراضي. وهذا ما يمكن للمديرية العامة للأمن الوطني استخلاصه والوقوف عليه، من خلال قراءة في المساطر القضائية المرجعية، المتعلقة بمكافحة المخدرات، والمودعة لدى المصالح المركزية بمديرية الشرطة القضائية (دي بي جي)، والتي توجد نظائرها لدى مصلحة المحفوظات الإقليمية بأمن الجديدة.

إن مكافحة المخدرات بنفوذ الأمن الإقليمي للجديدة، تكون أساسا من خلال عمليات وتدخلات أمنية "نوعية" ومركزة ودقيقة، يتم التخطيط لها  في سرية تامة، وتستهدف كبار "الحيتان" من المجرمين والمروجين والمزودين الذين يثقلون إقليم الجديدة وسيدي بنور ب"السموم". عمليات من قبيل تلك التي تشنها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (بي إن بي جي)، أو المكتب المركزي للأبحاث القضائية (بسيج)، أو المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية التابعة لولايات أمن فاس وأكادير والرباط والدارالبيضاء، أو المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، في عهد رؤسائها ومساعديهم السابقين (محمد العزوزي المنصوري، وعبد الهادي السيبة، وإبراهيم لوراوي)، الذين بصموا تاريخ مكافحة الجريمة والمخدرات  بتراب إقليمي الجديدة وسيدي بنور، بعطاءاتهم التي مازالت تشهد عليها حصيلات وإحصائيات ردع تجليات الإجرام والانحراف، وإيقاف المبحوث عنهم محليا ووطنيا ودوليا، وكذا، المساطر القضائية المرجعية، التلبسية أو في إطار البحث التمهيدي،  المودعة سواء لدى "أرشيف" أمن الجديدة، أو لدى الأقسام المركزية التابعة لمديرية الشرطة القضائية. مساطر "نوعية" كانت الضابطة القضائية أحالت بموجبها على النيابة العامة المختصة، كبار  مروجي  المخدرات، بما فيها القوية (الكوكايين ...)، والمتورطين في قضايا خاصة، قضايا الإرهاب وأمن الدولة.

ما خلف المقارنة:

 من باب المقارنة، فإن المساطر التي تنجزها المصالح الدركية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، التي يشمل نفوذها الترابي سرية الجديدة وسرية سيدي بنور، والمركزين القضائيين والفرق الترابية التابعة لها، سيما المساطر المتعلقة بقضايا المخدرات، يتم تعميقها إلى أبعد حد ممكن، بعيدا عن إدراج كبار مروجي السموم والمزودين، تحت هويات وأسماء وألقاب أو أوصاف وملامح غير دقيقة. حيث يتم تحديد هوياتهم والاهتداء إلى عناوين سكناهم،  والأماكن التي يزاولون فيها نشاطاتهم الإجرامية. ما يفضي إلى إيقاف "الحيتان الكبيرة"، وإحالتهم على النيابة العامة المختصة.

إن هذه الإجراءات العملية والميدانية لا تنحصر فقط على القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، أو رؤساء المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية السابقين، وإنما جار بها العمل لدى  الفرقة الوطنية للشرطة القضائية "بي إن بي جي"، والمكتب المركزي للأبحاث القضائية "بسيج"، ومصالح الشرطة القضائية اللاممركزة لدى ولايات أمن فاس وأكادير والرباط والدارالبيضاء. ما أفضى إلى تفكيك  شبكات وطنية متخصصة في ترويج المخدرات، وخاصة الأقراص المهلوسة والمخدرات القوية.

وبالمناسبة، فإن العملية "النوعية"  التي نفذها فريق أمني من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، السبت 19 شتنبر 2015، عند مدخل أزمور، بعيدا عن أعين المصالح الأمنية بالجديدة وأزمور، مكنت من إيقاف  شخصين من مواليد 1972 و1977، على متن سيارة "بيرلينغو"، متلبسين بحيازة 8000 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل"، ناهيك عن صفيحة من مخدر الشيرا، ورزمة من مادة الكيف، ومبالغ مالية وهواتف نقالة.

تناسل الإشاعات:

إن عدم تحديد هويات كبار تجار المخدرات والمزودين، من شأنه أن يسفر عن تناسل التأويلات والقيل والقال والإشاعات التي تذهب إلى حد التلميح أو الاتهام بالتستر عن نشاطاتهم الإجرامية، والتشجيع على ترويج "السموم".

وبالمناسبة، فكيف يمكن تفسير الكميات التي حجزتها فرقة مكافحة المخدرات، والتي لم تتجاوز ال826 قرصا مهلوسا، خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل 2014، وإلى غاية شهر ماي 2015، والكميات التي لم تتعد 260 قرصا مهلوسا، خلال الفترة الممتدة من ماي2015، وإلى غاية ال25 أكتوبر 2015 ؟ كميات وصفها  مسؤول رفيع المستوى على التوالي ب"insignifiante" و"nulle" (!) .. وذلك مقارنة مع الكمية الضخمة (8000 قرص مهلوس)، التي حجزها بمدينة أزمور، السبت 19 شتنبر 2015، فريق أمني من المصلحة الولائية للشرطة القضائية من ولاية أمن الدارالبيضاء، في سرية تامة، بعيدا عن أعين المصالح الأمنية بالجديدة وأزمور. وكذا، مقارنة مع كميات أقراص الهلوسة التي حجزتها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، في عهد رئيسها بالنيابة السابق، العميد إبراهيم لوراوي (الرئيس الحالي للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير).

وحسب الأستاذ عبد الغفور شوراق، المحامي بهيئة الجديدة (رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بالجديدة)، الذي كان يرافع في الملف الجنحي عدد: 515/14، أمام الهيئة القضائية لدى الغرفة الجنحية بابتدائية الجديدة، وطبقا لما هو مضمن في محضر جلسة ال18/06/2014، فإن: "هناك تجارا للمخدرات ولا تطالهم أيادي الضابطة القضائية"، في إشارة إلى فرقة مكافحة المخدرات. مرافعة أو تصريحات أو شهادة بمثابة قنبلة، فجرها الأستاذ شوراق في جلسة محاكمة علنية، أمام الهيئة القضائية، بقضائها الجالس والواقف.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
إحجز اسمكم المستعار سيحفظ لكم شخصيتكم الاعتبارية ويمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات