الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تدخل على الخط بخصوص ممارسة السخرة والنصب و الاتجار في اليد العاملة من طرف ما يسمى شركة للنظافة والحراسة الخاصة

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش
إلى السادة :
وزير التشغيل والإدماج المهني
والي جهة مراكش اسفي
مندوب وزارة التشغيل والإدماج المهني بمراكش
الموضوع : ممارسة السخرة والنصب و الاتجار في اليد العاملة من طرف ما يسمى شركة للنظافة والحراسة الخاصة.
CLeanco Services
تحية واحتراما،
وبعد،
توصل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من 18 عاملة وعامل في قطاع النظافة ، يعملون لفائدة إحدى شركات المناولة(CLeanco Services
ويعمل الأجيرات والأجراء في أماكن عمل متعددة و متبعدة  في مدينة مراكش : المزار ، شارع المنصور الذهبي، مراكش بلازا وسط كليز،  وحسب الشكاية والتقصي الذي قامت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،فان العاملات والعمال يشتغلون بدون إحترام أي بند من مدونة الشغل، ومنهم من يعمل بدون أي عقد للعمل، وبعضهم يشتغل بعقود لا تتضمن أي إشارة للمقر الإجتماعي للشركة، بل هي عقود عبارة عن إلتزامات للعمال والعاملات وخالية من أي إلتزام من طرف المشغل.
وقد قامت الشركة بالتخلي عن العاملات والعمال دون تأدية مستحقاتهم الأجرية منذ بداية السنة الجارية، و 
أمام هذه الوضعية لجأ العمال والعاملات الى مفتشيات الشغل بمراكش التي إستمعت لهم، وسلمتهم  إستدعاء للممثل القانوني للشركة  قصد الحضور لمصالح المندوبية لتسوية الملف حبيا.و نظرا طلعدم توفر العمال عن عنوان ومقر الشركة فإنهم وجدوا صعوبة في إيصال الإستدعاء، علما أن الشركة المعنية لازالت تشتغل في بعض النقط بمراكش كمرجان وملعب مراكش الكبير وأنه في إمكان الجهات المختصة إستدعائها لأنها غالبا تتوفر على كل المعطيات بما فيها المقر الإجتماعي للشركة، والذي حسب تحرياتنا يوجد بطنجة وهناك مقر آخر بمدينة  البيضاء.
وقد وصل الحد باحد مسؤولي الشركة الى الاتصال بواسطة تطبيقات الوات ساب، الى مطالبة العاملات والعمال المتخلى عنهم الى تقديم استقالتهم مصادق عليها وارسالها له بهدف التوصل بمستحقاتهم الاجرية. وقد سبق لنفس المسؤول ان لجأ الى نفس الاسلوب مع عاملات اخريات ،الا انه تنكر لكل التزام وحرمهن من اجرهن بعد توصله بالاستقالة، مما يؤكد فرضية النصب والاحتيال والنصب وتجاهل القانون وانكار سلطانه.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نحمل المسؤولية لعدم حسن تدبير قطاع التشغيل وضبطه في إحترام تام للقوانين الجاري بها العمل لوزارة التشغيل  والإدماج المهني ، ونعتبر أن ما تقوم به مثل هذه الشركة ،نصبا وإحتيالا على مواطنات ومواطنين ويندرج ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون، إضافة الى كونه إستغلالا بشعا ونوع من العبودية ونظام السخرة التي إنهار في العوالم التي تحترم حقوق الانسان وضمنها حقوق العمال.
وبناءا عليه فإننا نطالبكم السادة المسؤولين بإعمال سلطاتكم التي يخولها لكم القانون، بالعمل على إحترام ونفاذ القانون بدءا من مدونة الشغل إلى الالتزامات الدولية المنصوص عليها في إتفاقيات منظمة العمل الدولية.
واذ نعبر لكم عن إستيائنا العميق من الإستغلال الفاحش لنساء ورجال يبعون قوة عملهم بدون أن يتقاضوا أجورهم، فإننا نؤكد على ضرورة :
إحضار ممثل الشركة  وإلزامه بتأدية أجور العاملات والعمال،
بتحمل مسؤولياتكم كمؤسسات لصيانة كرامة وحقوق العاملات والعمال .
التصدي الحازم وبقوة القانون للاتجار في اليد العاملة من طرف المقاولات من الباطن وبعض الشركات، إعمالا  للقاعدة الدولية التي تعتبر الشغل حق وليس سلعة ومجالا للسمسرة .
وفي إنتظار تدخلكم العاجل ،
تفضلوا بقبول خالص مشاعرنا الصادقة .
عن المكتب
الرئيسة عواطف اتريعي
مراكش 13 فبراير 2019

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

اعلان مراكش في اختتام الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة أبريل 2019

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نظمت المملكة المغربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية ...