الحكم بإغلاق محل للحدادة رغم تواجده بالمنطقة الصناعية الثالثة بالجديدة ويتوفر على ترخيص بذلك

أصدرت المحكمة الإبتدائية بالجديدة بتاريخ 19 نونبر 2017 في الملف عدد 2017/526 حكما قضى بالحكم على السيد بوشعيب مريد، صاحب ورشة حدادة بالمنطقة الصناعية الثالثة بالجديدة بصفته مدعى عليه، برفع الضرر اللاحق بالمدعي (جمعية إتحاد ملاك الإقامة 40 بتجزئة المهدي بالجديدة و التي هي في نفس الوقت تابعة للمنطقة الصناعية الثالثة) و ذلك بإغلاق المحل المعد لممارسة حرفة الحدادة بالطابق السفلي للعمارة المذكورة .

و بعد استئناف السيد بوشعيب مريد هذا الحكم تحت ملف عدد 19/1201/197 و بعد عدة جلسات و بعد المداولة قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائي و ذلك بتاريخ 06 ماي 2019 .

لكن و من خلال الوثائق المتواجدة بالملف و خاصة جواب السيد عامل الإقليم بخصوص شكاية توصل مكتبه بهذا الصدد فقد أكد أنه بعد البحث الذي أجرته السلطة المحلية بأن المحل موضوع الشكاية مرخص و يقع بمنطقة صناعية من الدرجة الثالثة حسب تصميم التهيئة . و نفس الأمر بالنسبة للجهة المرخصة جماعة الجديدة حيث أكد رئيسها هو الآخر بأن المحل المذكور يقع بمنطقة صناعية من الدرجة الثالثة و أن القسم المعني ببلدية الجديدة سلم صاحبه رخصة لمزاولة هذه الحرفة (الحدادة)، لتكون الخلاصة بأن الحكمين قد جانبا فعلا الصواب .

و عودة إلى المشاكل التي تعيشها المنطقة الصناعية الثالثة فقد تقدم العديد من الملاكين ممثلين بجمعيتهم بشكايات في حق حرفيين آخرين مما اعتبره رئيس الجماعة أمرا غير مقبول و ذلك لعدة أسباب منها :

  • بتصميم التهيئة فالمنطقة حيث تجزئة المهدي موضوع النزاع تبقى منطقة صناعية من الدرجة الثالثة .
  • أن المحلات المتواجدة بها تتوفر على تراخيص بمزاولة الحرف سلمت لهم من جماعة الجديدة .
  • أن الملاكين إبان فترة شرائهم للشقق بالعمارات المتواجدة بالتجزئة كانوا على علم بأنها منطقة صناعية من الدرجة الثالثة و قد أدوا مقابل ذلك أثمنة تفضيلية تمت بموجبها مراعاة جانب الضوضاء و الإزعاج الناتج عن ممارسة هذه الحرف .

أما بخصوص المحكمة فكيف قبلت بتقديم الجمعية بالشكاية رغم أنها غير معنية بل هم فقط الملاكون من لهم الحق في التداعي ؟ و كيف تغاضت عن جواب السيد عامل الإقليم الذي نص صراحة على أن المنطقة صناعية من الدرجة الثالثة و الورشات المتواجدة بها و التي تفوق الستين مرخص لها بمزاولة هذه الحرف ؟ 

كما تجدر الإشارة إلى أن هناك دعاوي مماثلة قادمة في الطريق في حق حرفيين آخرين بذات المنطقة الصناعية مع التذكير بأن جمعيات حقوقية دخلت على الخط حيث اعتبر رئيس إحداها بأن ما قامت به الجمعية يعتبر تحايلا على القانون خاصة و أنه تم استعمال العنوان “تجزئة المهدي” للتمويه و لإيهام هيئة المحكمة بأن الأمر يتعلق بتجزئة كانت سكنية و أن الورشات رخص لها بعد شرائهم لمساكنهم .

و قد توصل موقع الجديدة نيوز من الحرفيين بدعوة لحضور اجتماع لهم سيتم من خلاله الإدلاء بتصريحات بالصوت و الصورة لتسليط الضوء على هذه القضية التي باتت تهدد مستقبلهم .

عن هيئة التحرير

تعليق واحد

  1. الله يخد فيهم لحق

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

فاجعة بالبيضاء … نجاة طفلين والثالث ما بين الحياة والموت والأم والأب بزنزانة الشرطة

    بعد إقدام سيدة في أواسط الثلاثينات من العمر صباح اليوم على رمي أطفالها ...