الاثنين 29 ماي 2017 - 19:49إتصل بنا |
Aucun texte alternatif disponible.
الشبكة الجمعوية للمواكبة و التقييم سطات تصدر بيانا جديدا
الشبكة الجمعوية للمواكبة و التقييم سطات تصدر بيانا جديدا


بيــــــــــــــــــان رقـــــــــــــــــم 10

   سطات  إلى أين …………….؟

في الاجتماع الدوري للشبكة الجمعوية للمواكبة والتقييم المنعقد يوم الأربعاء 23 مارس 2016، تم تدارس المستجدات وكذا الوضعية التي يعيشها إقليم سطات، وذلك انطلاقا من المسؤولية الدستورية والأخلاقية الملقاة على عاتقنا كمجتمع مدني مستقل يرافع عن تنمية حقيقية و شاملة تلامسها وتنعم بها كل ساكنة الإقليم. فسطات قلب الشاوية و خزان المملكة الفلاحي يمر بمرحلة إنتقالية من عاصمة لجهة إلى مكون جغرافي و ترابي لأكبر جهة بالمملكة، انعطاف اتسم بالارتجالية و الضبابية في التنزيل مخالفا بذلك أهداف و مرامي الجهوية المنصوص عليها في القانون و توصيات اللجنة الاستشارية حول الجهوية.

إن سطات قلب الشاوية وحصنها الهوياتي وصلة الوصل بين شمال المملكة وجنوبها، يتخبط تدبير شؤونها المحلية في مشاكل بنيوية تجعلها تتأرجح بين مظاهر الترييف والتمدن، وتحتاج لصرامة الحسم في الجواب عن ماذا نستطيعه لمستقبل بناتنا وأبنائنا بسطات بعيدا عن الحنين لأطلال الماضي والصراعات العصبية الفارغة. فمن أهم مظاهر ترييف ثاني جماعة حضرية بالمغرب الفوضى العقارية والتعميرية واحتلال الملك العمومي وانتشار الدواب والعربات والعشوائية في التدبير. ومن هذا المنطلق نعلن ما يلي:

  • اندهاشنا من عدم التفاعل القانوني والاخلاقي لرئيس الحكومة مع مراسلتنا عدد 2415 بتاريخ 24 غشت 2015، حول مستقبل سطات داخل الجهة وتذكيرنا بأهمية تفعيل مبدأ التضامن و التكامل بين مكونات الجهة.

  • نسجل موقفنا من اللقاء "التواصلي" لرئيس الجهة الذي اتسم بالتكتم و السرية، بعيدا عن مقاربة التواصل الحقيقي و شروطه، كما نسجل تخوفنا من "تغييب" سطات عن برنامج الجهة، لكونها غير ممثلة في مكتب جهة الدار البيضاء-سطات ولا في مكتب غرفة التجارة و الصناعة للجهة.

  • نتسائل عن سبب تأخير إخراج مشاريع تأهيل الاقليم 2014- 2016 والتي ظلت حبيسة رفوف السيدين الواليين السابقين، مع ما ترتب عنه من مشاكل عديدة، و احباطات عدة.

  • نذكر بأهمية التنسيق "البين-جماعاتي"(intercommunalité)  كمقاربة أساسية لحل مجموعة من المشاكل السوسيواقتصادية والبيئية إقليميا، انسجاما مع روح القانون الجديد 112.14 المنظم للعمالات و الأقاليم.

  • ننوه بالمقاربة الجديدة لرئيس جماعة سطات الترابية و انفتاحه على الساكنة من خلال تخصيص موعد قار لاستقبالهم.

  • نطالب رئيس جماعة سطات بضرورة وأهمية مأسسة الحوار مع المجتمع المدني طبقا لمقتضيات الدستور و القانون المنظم للجماعات الترابية. مع ضرورة توثيق كل اللقاءات في محضر رسمي من ثلاث نسخ.

  • اندهاشنا من التأخر في عملية انجاز برنامج عمل جماعة سطات الترابية، الذي يجب أن يراعي المتغيرات الجديدة محليا و جهويا، وتذكيرنا للرئيس أن الفترة القانونية لوضعه هي سنة.

  • نندد بالطريقة البيروقراطية لتعامل المجلس مع مشاكل قطاع الصحة واقتصاره على التشخيص، فالحزب الذي شارك في تسيير ويسير جماعة سطات هو نفسه الذي يشكل الأغلبية الحكومية، و مع ذلك لم تستفد سطات من هذا المعطى في مجموعة من القطاعات و المحطات.

  • نذكر رئيس جماعة سطات الترابية أن الهاجس الأهم للساكنة هو الحفاظ على فرص الشغل المتوفرة و العمل على خلق أخرى، لتحقيق التنمية المندمجة المنشودة.

  • نندد بسياسة التسويف والمماطلة في إيجاد حلول ناجعة لمشكل الباعة المتجولين وصيانة حقوق التجار وتأهيل أسواق المدينة ويكفي التذكير هنا بمشاكل سوقي "اشطيبة" و "ماكرو".

  • نسجل فشل جماعة سطات الترابية و السلطة المحلية في محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي ومظاهر التسيب من خلال إحجام الشرطة الإدارية عن القيام بمهامها طبقا لمقتضيات القانون 113.14

  • غياب تام للمراكز السوسيو رياضية بالمدينة و انعكاس ذلك سلبا على شابات وشباب المدينة و استشراء مظاهر الإنحراف و التطرف (استمرار إغلاق مركزي حي سيدي عبد الكريم وميمونة رغم اكتمال الأشغال) مع تحميلنا للمجلس الجماعي كامل المسؤولية.

إن تحقيق التنمية البشرية المندمجة والعيش الكريم للمواطنات والمواطنين تقتضي خدمة الصالح العام والتحلي بالتجرد والنزاهة وتغليب خدمة المواطن على المصالح الشخصية أو الحسابات السياسوية الضيقة أو الأغراض الانتخابوية. فسطات تحتاج لكل سواعدها الكادة و الديمقراطية حتى ترفع تحدي الجهوية والدفاع عن مواقعها الاستراتيجية.

الناطق الرسمي:
طارق جداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
إحجز اسمكم المستعار سيحفظ لكم شخصيتكم الاعتبارية ويمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات