اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى تأذن لـ “صندوق الضمان” بولوج عالم “المالية الإسلامية”

استجابة لطلب عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب،الذي وجه رسالة إلى المجلس العلمي الأعلى قصد إحالة طلب عرض مزاولة صندوق الضمان المركزي للأنشطة والعمليات التي تزاولها البنوك التشاركية على أنظار اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، أصدرت هذه الاخيرة رأيا شرعيا توافق بموجبه لصندوق الضمان المركزي، وهو مؤسسة مالية عمومية تابعة للدولة، على القيام بالأنشطة والعمليات التي تزاولها “البنوك التشاركية” المعروفة بالأبناك التشاركية والمشهورة  عند المغاربة بالبنوك الإسلامية.

وأكدت  اللجنة في رأيها الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على أن مشروع هذا المنشور المعروض عليها وفق صيغته النهائية، والمرتبط بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الصندوق المذكور للأنشطة والعمليات التشاركية، “مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وليس فيه ما يخالف هذه الأحكام”. وبنت موافقتها على دراستين أعدتهما اللجنة الشرعية وخبراؤها حول الوضعية القانونية للصندوق، والأنشطة التي يعتزم القيام بها في إطار المالية التشاركية، وحول مضامين مشروع المنشور المقترح إصداره من قبل والي بنك المغرب. وبناء على هذه ” الفتوى”يلزم والي بنك المغرب، في منشور له حول نفس الموضوع، صادر بنفس العدد من الجريدة الرسمية، صندوق الضمان المركزي بإحداث “بنية خاصة لتدبير أنشطة وعمليات المالية التشاركية بكيفية مستقلة عن باقي الأنشطة والعمليات الأخرى التي يقوم بها، يشار إليها باسم نافذة”.

وينص المنشور ذاته على أن “يضم جهاز إدارة صندوق الضمان المركزي عضوا واحدا على الأقل من الأعضاء المتوفرين على المعارف والخبرة اللازمة في مجال المالية التشاركية، وأن يضم جهاز تسييره كذلك عضوا واحدا على الأقل يتوفر على نفس المؤهلات المذكورة”.

ويشترط “قرار الجواهري” أن “يكون المسؤول عن النافذة تابعا لجهاز التسيير المذكور، وأن يتوفر على الخبرة والمؤهلات اللازمة في مجال المالية التشاركية”، مشددا على ضرورة إحداث الصندوق “للجنة فرعية منبثقة عن لجنة التدقيق وتدبير المخاطر مكلفة بالقيام بنفس الدور بالنسبة للأنشطة والعمليات التي تقوم بها النافذة”.

يشار إلى أن مؤسسة صندوق الضمان المركزي “سي سي جي” أحدثت سنة 1949، وهي مؤسسة مالية عمومية تُعتبر في حكم المؤسسات البنكية. وتساهم (CCG) في تحفيز المبادرة الخاصة عبر تشجيع خلق المقاولات وتطويرها وتحديثها، كما تعمل على دعم التنمية الاجتماعية من خلال ضمان القروض الموجهة للسكن

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الاطر الادارية للجامعة الحرة للتعليم بالجديدة تستنكر

                                 ...