الجمعة 20 يناير 2017 - 18:58إتصل بنا |
المغرب ينظم تدبير النفايات الخطيرة
المغرب ينظم تدبير النفايات الخطيرة

تفوق التقديرات الحالية لإنتاج النفايات الخطرة 300.000 طن في السنة، وتمثل هذه النفايات نسبة 20% من كمية النفايات الصناعية المنتجة بالمغرب. هذا الصنف من النفايات يشكل بحسب طبيعته ودرجة ضرره وخطورته تهديدا حقيقيا على البيئة وصحة السكان مما يفرض وضع إطار تنظيمي لتدبيره.

فعلى المستوى التشريعي، فقد أولى القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها أهمية خاصة لتدبير النفايات الخطرة، حيث ينص على ضرورة معالجة النفايات الخطرة بغرض التخلص منها أو تثمينها في منشآت متخصصة لهذا الغرض ومرخص لها من طرف الإدارة. علاوة على إخضاع عمليات جمع ونقل النفايات الخطرة أيضا إلى ترخيص يسلم من طرف الإدارة.

وتطبيقا لمقتضيات هذا القانون، فقد صدر المرسوم رقم 85-14-2 المتعلق بتدبير النفايات الخطرة بالجريدة الرسمية الذي يحدد الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتدبير النفايات الخطرة وكيفيات منح التراخيص للمنشآت المتخصصة في معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها و كذا كيفيات وشكليات منح الترخيص بجمع ونقل هذه النفايات الخطرة وكذا  المواصفات التقنية المتعلقة اللازم احترامها عند جمع ونقل وتخزين النفايات الخطرة بغرض التخلص منها أو تثمينها.

وقد نص المرسوم على منح الترخيص المتعلقة بجمع ونقل هذه النفايات الخطرة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بعد استطلاع رأي لجنة تتألف من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالبيئة والصحة والنقل. كما يلزم الأشخاص الراغبين في مزاولة هذا النشاط بتزويد الإدارة بالمعلومات والوثائق الضرورية حتى تتمكن اللجنة من التأكد من الإمكانيات التقنية والمالية  الكفيلة بانجاز عمليات جمع ونقل النفايات الخطرة.

وفي إطار تبسيط المساطر كما يمنح يلزم نفس المرسوم الإدارة بالبث في طلبات الترخيص خلال أجل لا يتعدى 15 يوما.

واعتبارا لطبيعة وخطورة هذا الصنف من النفايات فقد ألزم المرسوم استعمال حاويات وشاحنات مجهزة تستجيب للمعايير والتشريعات الجاري بها العمل لأجل القيام بعمليات جمع ونقل هذه النفايات الخطرة.

وفيما يتعلق بمعالجة النفايات الخطرة بغرض تثمينها والتخلص منها،  فإنه لا يسمح بذلك إلا بداخل منشآت مرخصة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

تستلزم مسطرة تسليم الرخصة، مجموعة من الوثائق التي تمكن على الخصوص من وصف المنشأة وكيفية اشتغالها وطرق معالجة هذه النفايات

و يعد قرار الموافقة البيئية من ضمن الوثائق التي يجب إرفاقها بالملف المتعلق بطلب الترخيص بإقامة المنشآت المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة. كما أن المنشآت موضوع طلب الترخيص تكون موضوع زيارة ميدانية يقوم بهام مفتشو الشرطة البيئية التي تم إحداثها مؤخرا من أجل التأكد من مدى مطابقتها هذه المنشآت للمتطلبات الإدارية والتقنية و البيئية.

علاوة عن ذلك،  يجب أن تتوفر المنشآت المتخصصة، بما في ذلك منشآت التخزين، على تجهيزات تمكنها من مراقبة الخاصيات الفيزيائية والكيماوية لتلك النفايات التي تستقبلها وتخزينها؛ حيث يجب أن تكون مناطق التخزين غير نفاذة للسوائل الخطرة ومصممة ومجهزة بشكل يسمح بتجنب خلط النفايات الخطرة أو صبها على الأرض أو تبخرها بشكل يؤدي إلى تلويث موقع المنشأة ومحيطها. كما يجب أن تتوفر هذه المنشأة على نظام إغلاق وحراسة يمنع كل ولوج غير مرخص به إليها وكذا من أجل ضمان تدبير أمثل لهذه النفايات.

ومن أجل ضمان تدبير هذه النفايات  بكيفية فعالة ومسؤولة ، فقد أصبح من اللازم بموجب التنظيم الجديد على جامعي وناقلي النفايات الخطرة  وكل المستغلين  وأصحاب منشآت تخزين وتثمين ومعالجة وتثمين النفايات الخطرة، أن يمسكوا سجل لتدوين العمليات وإنجاز تقرير سنوي والتوفر على مخطط داخلي لتدبير للنفايات هذه النفايات.

ولأجل ضمان التدبير الأمثل لبعض أصناف النفايات الخطرة لضمان التأطير الجيد لمنظومات تثمين النفايات الخطرة كالبطاريات و الزيوت المستعملة ، فإن مشروع المرسوم يحيل على قرارات خاصة لتحديد المواصفات و المقتضيات المتعلقة بتدبيرها.


 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
إحجز اسمكم المستعار سيحفظ لكم شخصيتكم الاعتبارية ويمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات