الثلاثاء 17 يناير 2017 - 11:49إتصل بنا |
الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام تراسل وزير التشغيل لهذا السبب
الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام تراسل وزير التشغيل لهذا السبب


من رئيس الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام
إلى
السيد: وزير وزارة  التشغيل

                                                  الرباط


الموضوع: شكاية من أجل عدم احترام قانون الأجراء ومنادبهم وممثليهم القانونيين وكاتب النقابات


     علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، توصلت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، بشكايات متعددة من بعض المواطنين والمواطنات ينددون من خلالها، بأوضاعهم المزرية التي يعيشونها كأجراء وأجيرات القطاع الخاص، من طرف أرباب ومسيري الشركات التجارية والصناعية من خلال سلوك أغلبيتهم، الذي لا يمت لاحترام حقوق الإنسان وكرامته بصلة، داخل جل المصانع والمعامل ومقرات الشركات التجارية والصناعية، بالمنطقة الصناعية للجديدة والمحمدية والبيضاء، وعدم احترام أعضاء المكاتب النقابية ومنادب الأجراء وممثليهم القانونيين وضرب على عرض الحائط قانون مندوب الأجراء، وممثلي النقابات رغم إطلاع كل الجهات المسؤولة والمعنية بهذه الخروقات السافرة ولم يحركوا ساكنا في الموضوع،

   وحفاظا على جميع المبادئ والقيم العامة وكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لهذه الشريحة من المجتمع التي تشكل الأغلبية، داخل جميع دول العالم، ومن مبدأ الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته وحقه في الشغل مع ما يتطلب ذلك من توفير آليات السلامة والكرامة داخل تلك اوكار، العمل، والبعيدة كل البعد عن ما نص عليه القانون في إنشاء المعامل والمصانع ومقرات الشركات، التجارية والصناعية،، وعليه اتخدت الهيئة المغربية بجانب بعض الأجراء ومنادبهم وكاتب النقابات، مجموعة من الوسائل النضالية والاحتجاجية المتاحة له طبقا لدستور 2011 تضامنا معهم، ومن أجل تفعيل كل ما نص عليه القانون ودستور 2011، بخصوص كرامة وحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق.

لذلك ومن اجله تعلن وتلتمس الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام ما يلي:

- تضامننا المطلق وبدون قيد أو شرط مع جميع ضحايا بعض المستثمرين الأتراك، والأجراء ومنادبهم وممثليهم القانونيين وكتاب المكاتب النقابية وعلى وجه الخصوص اجراء شركة سنوديب بالجديدة و أوسكار موركو بالمحمدية وغيرهم.

- العمل على اخراج قانون منادب الأجراء إلى ارض الوجود والعمل به، واحترامه من لدن ارباب العمل المستبدون، وضرب بقوة القانون على يد كل من لا يحترمه.

ـ ندين ونستنكر وبشدة المواقف التي تتعرض لها كرامة الانسان وحقوقه، داخل معظم ما يسمى بمقرات الشركات التجارية والصناعية، بالمناطق الصناعية بالجديدة والمحمدية.

ـ نحمل مسؤولية ذلك لوزارة التشغيل على عدم تفعيل عقود الاتفاق المبرمة بين الأجير ورب العمل تحت إشراف دائرة الشغل، ونعتبر وزارتكم تساهم بشكل أو اخر في ضياع حقوق الأجراء ومنادبهم، وذلك من خلال ضعف مدونة الشغل المغربية، كما نطالب بتحيين ووضع نصوص قانونية جديدة في مدونة الشغل لحماية الأجراء ومنادبهم وكتاب النقابات.

في النهاية نخبركم أننا نحتفظ بحقنا، ودامت هيئتنا مستقلة وديمقراطية

عن المكتب التنفيذي
الرئيس عبد الجبار فطيش

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
إحجز اسمكم المستعار سيحفظ لكم شخصيتكم الاعتبارية ويمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات