بعد الخطأ الفادح للبرلمان والحكومة التنسيقية الوطنية للصحافة والاعلام الرقمي تقرر اللجوء للقضاء الدستوري

بقلم مدير موقع الجديدة نيوز عبد السلام حكار

بعد الحيف والاقصاء الممنهج الذي بات يطال الصحافة الرقمية بل و يهدد كينونتها من قبل وزارة الاتصال التي، استجابت للقوانين المجحفة التي سبق و تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان، و بعد عدة محاولات من قبل المنتسبين لهذه الشريحة من رجالات الاعلام الرقمي دون جدوى، عقد المكتب التنفيدي للتنسيقية مساء يوم السبت المنصرم اجتماعا معمقا تخللته تدخلات و مناقشات مستفيضة خلصت بقرار اللجوء الى المحكمة الدستورية للطعن في هذه القوانين، او بالاحرى في تنفيد فحواها و فصولها و خاصة كونها سيتم تطبيقها بأثر رجعي ضدا على مقتضيات دستور المملكة الذي نص في المادة الخامسة على الا ينبغي ان تكون القوانين عامة باثر رجعي.

و للاشارة فهناك ثمة اشارات او تلميحات من بعض الجهات بضرورة تطبيق هذا القانون و خاصة من بعض المحسوبين على الاعلام الورقي خاصة رغم انتماء بعض ممتهني الصحافة الرقمية الى نقابتهم او فيدراليتهم والذين كان حريا بهم الدفاع عنها.

و يكفي فقط ان نتحدث على ان المحكمة الدستورية قضت مؤخرا برفض اللغة الفرنسية كلغة رسمية للمملكة لسبب وحيد الا وهو ان الدستور المغربي يعتبر ان اللغة الرسمية للمملكة هي العربية .

لكن السؤال المطروح : كيف لمؤسسات دستورية او ادارات عمومية او برلمان او وزارات ان يصادقوا و يقرروا تطبيق قانون رغم رجعيته ضاربين عرض الحائط مضامين الدستور من جهة و الاثار الاجتماعية الخطيرة التي ستترتب عن ذلك؟

ترى هل من تدخل على مستوى الوزارة و الحكومة و البرلمان لوقف هذه الجريمة التي ستمس نطاقا حساسا من الجسم الصحفي و نخص هنا بالذكر المواقع الالكترونية التي تعتبر واجهة و محاميا للمغرب و المغاربة بالدرجة الاولى؟

عن eljadidanews

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

حادثة سير مميتة بالمدخل الجنوبي للزمامرة تخلف اربعة قتلى

بقلم أبو صفاء اهتزت مدينة الزمامرة  التابعة لإقليم سيدي  يوم امس الخميس  على وقع حادثة ...