“ترشيد وتبسيط التدبير المالي والميزانياتي والمحاسبياتي للجماعات الترابية” رسالة وزير الداخلية إلى ولاة الجهات و عمال العمالات وألاقاليم وعمالات المقاطعات

المملكة المغربية الرباط في 01 مارس 2019
وزارة الداخلية
المديرية العامة للجماعات المحلية  المحلية
رقم : D 1094
وزير الداخلية
إلى : 
السيدة و السادة ولاة الجهات و عمال العمالات وألاقاليم وعمالات  المقاطعات.
الموضوع: ترشيد  و تبسيط التدبير المالي والميزانياتي والمحاسبياتي للجماعات الترابية 
سلام تام بوجود مولانا الإمام ،
وبعد ، من أجل ترسيخ  الجيد للحكامة الترابية بهدف تحسين التدبير االمالي، وترشيد الميزانية والمحاسبة للجماعات الترابية ، فإن السيدات والسادة الولاة والعمال مطالبين بتقديم العون والمساعدة في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل للجماعات الترابية  في مجال تدبير المالية والميزانية والمحاسبة ، بدعم من المحاسبين العامين للخزانة العامة للمملكة والخدمات الضريبية بمصلحة الضرائب العامة.
1 –  النفقات الإجبارية 
يتعين على أن يتم  التأشير على ميزانيات الجماعات الترابية  إلا بعد التأكد من تسجيل جميع النفقات  إلاجبارية، في حين تتضمن جميع الالتزامات بما فيها إزالة المتأخرات والنفقات الناجمة عن اتفاقيات الشراكة الموقعة، كما تم التنصيص عليها في القوانين التنظيمية (نفقات الموظفين ، مدفوعات القروض السنوية ، نفقات استهلاك الماء والكهرباء ، نفقات إدارة النفايات المفوضة ، الإتاوات ، المتأخرات ، تنفيد  الأحكام و القرارات القضائية النهائية  ، المساهمات في مؤسسات التعاون بين الجماعات ، إلخ. .).
وفيما يتعلق بالمتأخرات والأحكام ، ينبغي دعوة الجماعات الترابية  إلى تقديم ما لديها من تصاريح من خلال إبرام بروتوكولات متعددة السنوات.
ويجب أيضاً تشجيعهم على تحميل مسؤولية أولئك الذين كانوا مسؤولين عن الإخفاقات المثبتة والمؤكدة (موضوع تقارير من محاكم المجالس الجهوية بلحسابات أو المفتشية  العامة للإدارة الترابية) التي اصدرت الأحكام. ضدهم ، عن طريق إصدار أوامر إيصالات ضدهم.
وبالإضافة إلى ذلك ، وفيما يتعلق بالميزانيات غير المتوازنة لبعض الجماعات الترابية  ، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لترشيد النفقات غير الضرورية.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية برمجة الميزانية للجماعات الترابية (من الإعداد إلى الموافقة) سوف يتم تجريدها من العناصر المادية وإدماجها في منظومة التدبير المتكامل لنفقات الجماعات الترابية في الربع الثالث من عام 2019.
وستتاح أيضا مؤشرات رصد تنفيذ الميزانية على نفس منصة المتعلقة  بالتدبير  المتكامل لنفقات الجماعات الترابية. 
2- تصحيح  و تسوية اوضاع الحسابات المالية 
كما يتعين على السادة الولاة و العمال  مساعدة الجماعات الترابية  في تصحيح أوضاعها المحاسباتية والمتعلقة بالميزانية بغية تحرير الموارد المجمدة بشكل و بصورة مصطنعة . وبالتالي ، يوصى بأن تبدأ كل جماعة من الجماعات  الترابية في إلغاء المناصب المالية الشاغرة المفتوحة بالميزانيات ، وتصفية بترحيل المبالغ  المؤقتة  من الاعتمادات ،المرصودة  في الحسابات لأمور خصوصية  والحسابات الخصوصية التي لم يتم  تحريكها و صرفها في السنوات المالية الثلاث الأخيرة وهذا ،  شانها كشأن قوانين المالية.
3-المداخيل 
كما أن السادة الولاة والعمال  ملزمون بفعل السلطات الموكولة لهم و  الإختصاصات المنوطة بهم  إلى حث و تشجيع الجماعات الترابية  على تعبئة مواردها  الخاصة من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز عمليات تحصيل الديون المحلية ومراجعة القرارات الجباءية القائمة على الحقوق. والضرائب والرسوم، وتحديث مصالح  الضرائب  المحلية، فضلا عن تضافر الجهود بين   مختلف الجهات و الفاعلين  المعنيين في تعبئة الموارد بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و الخرائطية  ، وما إلى ذلك).
4-  وينبغي أيضا الشروع في الجهود الرامية إلى تعزيز ممتلكات الجماعات الترابية .
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة جميع وكالات المداخيل و الإيرادات للجماعات الترابية  بما في ذلك أسواق الجملة والمجازر) سيتم تحريرها  و إنجازها عبر
المنصة المتكاملة لتدبير المداخيل  (منظومة المداخيل  المتكاملة للجماعات الترابية ) خلال عام 2019.
كما ستتوافر مؤشرات مراقبة تحصيل المداخيل على نفس المنصة (منظومة النفقات للجماعات الترابية ).
و أخيرا أهيب بالسيدات والسادة الولاة و العمال على السهر على تطبيق السليم لمضامين هده الدورية و توزيعها على أوسع نطاق و السلام

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

هل تعيد الإنتخابات الرئاسية التونسية إحياء آمال الشعوب في انتقالات ديموقراطية في البلدان الشرقية ؟

بقلم بوبكر أنغير     يوم الاحد 14 شتنبر 2019 ، تشهد تونس انتخابات رئاسية ...