تطبيق أحكام قانون الصحافة والنشر محور اجتماع بين وزير الثقافة والاتصال ورئيسي النيابة العامة والمجلس الوطني للصحافة ومجموعة من مدراء النشر يعلنون استمرارهم في النضال

في البداية أعلن أنه تم تعديل المقال و ذلك بعدما تقرر عقد اجتماع وطني للتنسيقية لتدارس المستجدات و اتخاد القرارات المناسبة و بالتالي فقد حذفت اسم التنسيقية من المقال …

فقد عقد وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، والوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي، ورئيس المجلس الوطني للصحافة، السيد يونس مجاهد، اجتماعا خصص للتداول في قضايا تتعلق بتطبيق أحكام قانون الصحافة والنشر. 

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الجمعة، أنه بعد استعراض التطورات والمستجدات المتعلقة بتنزيل المقتضيات المتعلقة بالتصاريح والإيداعات المرتبطة بملاءمة الصحف الورقية والالكترونية مع مقتضيات القانون، وكل ما يترتب عن ذلك من آثار على المستوى القانوني وعلى المستوى المهني، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بصدد مختلف القضايا المرتبطة بتنزيل مقتضيات القانون المذكور، في إطار احترام الضمانات المرتبطة بممارسة مهنة الصحافة، مع الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات النصوص القانونية، قصد بلوغ الغايات المتوخاة التي تسعى إلى تكريس صحافة مهنية وحرة ومسؤولة وذات مصداقية.

وأضاف البلاغ أن وزير الثقافة والاتصال، والوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، ورئيس المجلس الوطني للصحافة، قرروا العمل سويا على بلوغ هذه الغايات، كل حسب اختصاصه، من أجل ضمان حق إحداث مقاولات صحافية مهنية، طبقا لما هو منصوص عليه في القانون، والحرص على احترام أخلاقيات المهنة، في إطار المسؤولية والنهوض بقطاع الصحافة وتطويره . 

عن الرباط /15 مارس 2019 /ومع/ 

و هذا نص البلاغ الصادر عن الوزارة :

 

و علاقة بالموضوع أعلن مجموعة مدراء المواقع الإلكترونية (مدير الجديدة نيوز واحد منهم) استنكارهم لتجاهل وزارة الإتصال لمطالبهم المشروعة و عدم فتح حوار جاد و مسؤول معهم مما اعتبروه ضربا صارخا لحقوقهم المهضومة خاصة و أنهم يتوفرون على إشهادات و مسجلون بالمكتبة الوطنية حيث يتوفرون على أرقام إيذاع و ذلك قبل صدور القانون الجديد و دخوله حيز التنفيذ . كما استنكروا لعدم الأخد بعين الإعتبار كون الوزارة كانت حتى الأمس القريب تعترف بهم بل و فرضت عليهم إنشاء مقاولات كانت وراء مزيد من المصاريف التي دفعوها من جيوبهم و من ميزانية أسرهم .

و هنا أطرح أسئلة مباشرة على وزير الإتصال و مرافقيه بحكومة سعد الدين العثماني :

  • هل ستعملون على تعويض أصحاب هذه المقاولات بعد إغلاق مواقعهم ؟
  • هل ستعملون على توفير الشغل إليهم (كما ينص على ذلك الدستور) علما أنهم سيصبحون بين عشية و ضحاها عاطلين عن العمل بعدما قضوا سنوات في هذه المهنة و كلهم طموح بأن يحققوا نجاحات و اكتفاء ذاتيا يمكنهم من تلبية حاجيات أسرهم ؟
  • هل ستتكلفون بتوفير السكن (كحق دستوري) لهذه الفئة بعد ولوجهم عالم العطالة من بابه الواسع بعدما تكالب عليهم البرلمانيون و الحكومة و كأنهم أعداء للوطن ؟
  • هل ستجعلون منا مجرمين أمام العدالة بعد أن تدخل النيابة العامة على الخط بالقيام بمتابعات لهؤلاء المدراء ضاربة عرض الحائط الإشهاد المحصل عليه قبل صدور قانون الصحافة و النشر ؟

لكن الأكيد هو أننا لن نقف مكتوفي الأيدي، بل سنناضل و نضع أبناءنا و أسرنا أمام قبة البرلمان لتتكفل بهم الحكومة قبل أن نضحي بدمائنا لننضاف إلى “شهداء كوميرة” أو معتقلي الريف أو اللاجئين السياسيين . 

فالمغرب وطننا لكننا أصبحنا فيه منبوذين غرباء و بالتالي كيف عسانا أن نعيش فيه بعدما تنكر لنا من كان يفترض فيهم إيجاد حلول لمشاكلنا . فالدولة المغربية “مجبرة على إيجاد حلول لنا عوض رمينا للشارع” . 

إن لم تستحيوا فافعلوا ما شئتم …

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

عديلي يبسط أسباب التصويت على القانون الإطار

    ما زالت تداعيات التصويت على القانون الإطار تعرف ردود أفعال متعددة .   ...