تمتيع اولاد الفشوش بالسراح يؤكد بالملموس أن القاضي نور الدين الفايزي يطبق قانونا خاصا به يسري على المستضعفين فقط

ضدا على كل الأعراف الكونية و كذا كل التكهنات التي سبق و توقعها ذوو الإختصاص من محامين و أيضا بعض المسؤولين القضائيين، جاء خبر قرار القاضي بالغرفة الجنائية لدى محكمة الإستئنافات القاضي بتمتيع الشبان الثلاثة “اولاد الفشوش” المعتقلين على خلفية قضية اغتصاب فتاة و افتضاض بكارتها نتج عنه حمل ثم إجهاض .

و حسب العارفين بالقانون فالتهم الموجهة للشبان الثلاثة تبقى جد ثقيلة و لم يكن أحد يتوقع أن يتمتعوا بالسراح نظرا لخطورة الجرم بكل ما تحمله الكلمة من معنى . فالفتاة كانت قاصرا وقت تعرضها للإغتصاب و بالتالي لا يوجد بالقانون أي تكييف للقضية حتى يتمتع هؤلاء الجناة بالسراح و بالخصوص من قبل قاضي لا يتقن سوى لغة التشديد ( بالنسبة للمستضعفين طبعا )، و لعل الأمثلة العديدة و التي تتوفر الجديدة نيوز على معلومات و معطيات بخصوصها قد تؤكد ذلك . 

  • ملف المريضة العقلية ( حسب شهادة طبية و كذا خبرة ) التي تعرضت لتغرير و اغتصاب نتج عنه حمل حيث رفض القاضي تمتيعه بالسراح، على الأقل إلى حين وضعها مولودها و إجراء خبرة جينية للتأكد من انتسابه للمتهم خاصة و أن هذا الأخير أنكر جملة و تفصيلا، بل تم الحكم عليه بسنتين سجنا نافدا .
  • الحكم على شابين بعشرة سنوات سجنا نافدا لكل واحد منهما بعد اتهامهما باعتراض السبيل دون عنف، حيث رفض القاضي تمتيعهما بالسراح .
  • ملف المختل العقلي (حسب الخبرة الطبية التي أكدت أن المتهم غير مسؤول عما قام به ) بحيث و رغم هذه الخبرة رفض القاضي تمتيع المتهم بالسراح أو على الأقل إحالته على قسم الأمراض العقلية، بل أدانه بثلاثة سنوات سجنا نافذا .

هذا جزء من العديد من الحالات لتكون الخلاصة بأن طرقات أولاد الفشوش تكون مثل العهن المنفوش و هذا قد يضع العدالة في قفص الإتهام خاصة و أن مجموعة من المنابر الإعلامية تناولت الموضوع بنشر مقالات صبت جميعها في كون القرار بتمتيع الجناة بالسراح كان مجانبا للصواب، بل هناك أيضا جمعيات حقوقية وطنية و دولية قررت الدخول على الخط من خلال تسطير برنامج نضالي استنكاري مشترك سيتم الاتفاق بشأنه في القادم من الأيام .

للإشارة فالقاضي المعني بالأمر ظل موضوع انتقادات لمدة طويلة، و خاصة من طرف ثلة من المحامين المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة لدرجة أن شكايات رفعت في حقه للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كانت جلها تؤكد أنه لا يحترم ” الشك يفسر لفائدة المتهم ” و أنه يعتمد على محاضر الضابطة القضائية عوض الإستئناس بها، و يعتمد على شهادة ذوي الحقوق رغم أنه مجرح فيها قانونا …

عن هيئة التحرير

17 تعليق

  1. إلى من تشتكي حبة القمح اذا كان القاضي دجاجة؟!؟!

  2. في تقديري الشخصي هذه الجريمة كانت تستلزم تفعيل القانون للحفاظ على هيبة الدولة.

  3. من لا يعلم حيتيات كاملة عن الملف الأفضل ان يبلع لسانه التباكي لا يبرر اتهام الناس

  4. Moulay Lahcen Sbai Idrissi

    قاضي 1 في الجنة.
    و 9 قضاة في جهنم.

  5. كما سبق له أن حكم على مافيا العقار في ملفين بالبراءة ، وبعد اسءناف الحكم ، أدينا بالحبس النافد بعشرة سنوات ، وكنا نأمل فيه خير بأنه سيدينهم بالسجن لكن خاب الظن فيه،

  6. ان المواطن العادي ليس ابلها الى هذه الدرجة فجميع قضايا الاغتصاب وخصوصا اذا كان الضحية قاصرا يحكم فيها بسجن المتهم او المتهمين وكمثال على ذلك فتاة الوشم التي قامت عليها ضجة كبيرة وتبنتها العديد من جمعيات المجتمع المدني اما بخصوص هذه القضية فلحد الان لم نسمع عن اية جمعية تبنت القضية وذلك اما محاباة لاولياء امور المتهمين الذين ينتسبون لسلك القضاء وكذلك هيىة النيابة العامة لا نذري هل استانفت الحكم لانه مخفف وعلى المقاس

  7. القصاء المغربي فاسد القانون يطبق على الفقراء

  8. ليس في القنافذ املس

  9. ماتبقوش دركو الشمس بي الغربال ؟؟؟؟؟

  10. السؤال المحير هو أنك FZ علقت على ما جاء في تعليق المحامي لكنك في المقابل لم تقبلي بأن القاضي جانب الصواب بتمتيع الشبان بالسراح و لم تتطرقي للاجهاظ و منعه قانونا

  11. هههههه والله مضحك أمر المحامي بهيئة الجديدة سؤالي له هل القاضي يخسر لك قضايا موكليك؟الكل يعرف أن هدا القاضي نزيه و في أحكامه لا يعرف احد فعلى أي حال فهو إنسان مثقي الله ومحترم لكن مرات أحكامه جد قاسية علما أنه يعمل حسب المسطرة القانونية وكذا ضميره المهني فهو نظف مدينة الجديدة من المجرمين الخبيثين كما أنه ضمن للمواطنين شيء من الأمان أقول شيء لأن هناك جرائم أخرى للأسف ليس هو من يقاضيها نحن لا ننكر له كل هدا لكن هناك العديد من المراهقين حسب ظروفهم ارتكبو أخطاء كان بالامكان اصلاحهم حتى بالسجن لكن ليس لمدة عشر سنوات وهنا قصدت حمزة زهير ربنا يهديه ويفك سجنه ويرجع لنا شخصا مسؤولا وعاقل فنحن جيرانهم واشتقنا له لطيبة قلبه ونقاءه نعترف أن أحكامه قاسية لكن لي دار ذنب يستاهل العقوبة الله يكثر من امثاله ويحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم لصالح العام يا قاضي يا صامد ما يهزك ريح الله معك للعدالة وجوه في بلدنا أما عدالتك تعود للعصور الذهبية أيام خلفاء الراشدين فقط نرجو منك ان تعيد النظر في حق المراهقين وكيفية اصلاحهم لأن السجن الطويل يخربهم بدلا من اصلاحهم

  12. محامي بهيئة الجديدة

    يمكن أن تكون بعض الحالات لكن لا يمكن التعميم . و بخصوص ما ورد بتعليقك فالقاصر يتم التغرير بها حتى و أن كانت برضاها . و اضيف انه ليس هناك أي تنازل . و ماذا عن الإجهاض الا يعتبر جريمة ؟ و لماذا لم يتم اعتقال صاحب الشقة حيث تم اغتصاب الفتاة بالتناوب ؟

    • يقول فقهاء القانون ان القاضي الجنائي فهو قاضي اوراق اي الدفوع المثارة أمامه. فهو يصدر حكمه من خلال قناعته الشخصية عكس القاضي لاكن دون الخروج عن النص القانوني .عكس القاضي المدني.
      ومايتبين لي من النازلة ان الضحية قد سافرت مع الجاني . القضاء عطلة مع امغتصب برضاها . وبا الرجوع الي مقتضيات الفصل 486 من ق ج الدي ينص علي ان الإغتصاب هو مواقعة رجل بدون رضاها. مما يتبين غياب الركن المادي .

      • محامي بهيئة الجديدة

        ردا على تعليقك اقول لك انني اتفق معك فيما قلت لكن هذا لا ينطبق مع القضية التي نحن بصدد مناقشتها فالأمر يتعلق بفتاة رغم سفرها و و و كانت حينها قاصرا و هنا لا يمكن الحديث عن رضاها لكن عن التغرير (حسب القانون الجنائي) إضافة إلى الشق الثاني من القضية و هو الاغتصاب من طرف الشابين الثاني و الثالث إضافة إلى تهمة بيع عقاقير الإجهاظ غير مرخص لها و و و دون ان ننسى اعداد بيت للدعارة و هو ما تم غض الطرف عليه كون صاحبه برلماني

  13. اظن انك قد تحاملت كثيرا على القاضي. يجب ان تتطلع على الملف فيمكن ان تكون هناك ثغرة في محاضر الضابطة القضائية ومع وجود تنازل الضحية ويمكن ان تكون ايظا قد غيرت اقوالها امام القاضي مع العلم انها هي من سافرت الى كندا لتلتقي مع مغتصبها كما جاء فاين هنا دور والديها لانه لا سفر لقاصر بدون موافقة الابوين كما انه هناك نيابة عامة لما لم تحول الملف على قاضي التحقيق.انك تدافع عن المحاميين وهم من لا مذهب لهم سوى لغة النقود فقط يدافعون عن اللصوص وقطاع الطرق وحتى القتلة في بعض الاحيان والنصابين وغير ذلك المهم عند المحامي في قضية هو ما سيجنيه وبالطبع سوف لن يعجبه اي قاضي لا يتفق معه على مسرحية راوج القضية في جلسات وكيف ستروج وخصوصا اذا حكم بحكم كان فيه ضياع”الهمزة” بلغة المحاميين.القاضي الفايز يعتمد على محاضر الضابطة القضائية لانه يعرف ان اصحابها ينقلون الحقيقة ليس مثل المحاميين الباحثين عن تضليل العدالة مقابل جشعهم ويمكن لك ان تقوم ببحث بسيط اداري حول مستوى عيش المحامين وسترى البذخ والجبروت المالي من فيلات وسيارات فارهة وعمارات بل حتى ضيعات واظنك انك ابن البلد وتعرفهم واحد تلو الاخر.اذن فراجع مقالك وابحث عن الحقيقة

    • هههههههه
      كضحك على راسك
      زعماراه رمضان هدا

    • رجل من الزمن الغابر

      ابو عمار تعليقك يبين حقدك على المحامين فالله يمنح الرزق لمن يشاء ومن هم شرفاء ومناضلون يقومون بما لا تقدر عليه أنت كان الأجدر بك أن تناقش صاحب المقال ولكن لأسف حقدك الدفين للمحامين جعلك تقرأ فقط أسمائمم دون قرائتك للمقال أنصحك بإعادة قرائتك له ربما تفقه القانون

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

إصابة متحرش بفتاة بدوار العوامرة بجماعة اولاد عيسى على يد شقيقها القاصر

    بتاريخ 14 غشت الجاري، أقدم أحد الشبان على التحرش بفتاة بدوار العوامرة التابع ...