الخميس 19 يناير 2017 - 18:02إتصل بنا |
جمعية البديل الحداثي تنظم يوما دراسيا لقراءة في نظام الجهوية 'جهة الدار البيضاء سطات كنمودج
جمعية البديل الحداثي تنظم يوما دراسيا لقراءة في نظام الجهوية 'جهة الدار البيضاء سطات كنمودج

بطاقة تقنية لمشروع اليوم الدراسي "قراءة في نظام الجهوية: جهة الدار البيضاء-سطات نموذجا: الامكانيات و التحديات؟"

توطئة:

انخرط المغرب في استراتيجية اللامركزية منذ الاستقلال، حيث اعتمدت المملكة المغربية، و منذ السنوات الأولى للإستقلال، اللامركزية كخيار سياسي لتدبير الشأن العام. و هكذا، أرسى الميثاق الجماعي ل23 يونيو 1960 المعالم الأساسية للامركزية، مانحا بذلك البلاد المؤسسات الديموقراطية الأساسية. و في سنة 1963، تم إحداث المستوى الثاني للتنظيم المحلي عبر إحداث العمالات و الأقاليم.

و بعد التجربة الأولى على نهج اللامركزية، دعم الميثاق الجماعي ل 30 شتنبر 1976 مكانة ملحوظة لهذا المسلسل عبر تعزيزه لدور الجماعة الترابية سواء على المستوى المؤسساتي أو الإقتصادي، خاصة عن طريق توسيع مجال تدخلها و مسؤولياتها. مسؤوليات شرع مجالها في الاتساع مع القوانين الموالية المعدلة و المتممة للميثاق الجماعي، حيث قام كل من القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي لسنة 2002، و  القانون رقم 08-17 المغير و المتمم لميثاق سنة 2002 لسنة 2009.  فهذا المسار التشريعي تميز بتعديلات تصب  -حسب منطوقها-  في اتجاه ترسيخ الحكامة المحلية الجيدة و تبسيط الوصاية و تحديث آليات الشراكة و تحسين الخدمات المقدمة إلى الساكنة المحلية. فكانت الجماعة محور كل الاهتمام و مجال أوسع لممارسة الاختصاصات و المهام. أما الجهوية كدعامة لخيار اللامركزية فقد بدأت مع التقسيم الجهوي الأول الذي ضم 16 جهة بمجالس منتخبة و صلاحيات محدودة، حيث ظلت السلطة المحلية تمارس وصاية كبيرة على مؤسسة الجهة.

و بالإضافة إلى ذلك، عرف هذا النظام في 3 يناير 2010 مع اللجنة الإستشارية حول الجهوية، انفتاح ورش جديد من الإصلاحات أكثر جرأة و موجه بشكل كلي نحو ترسيخ مسؤولية الفاعلين المحليين عبر جهوية متقدمة من جهة، و لاتركيز موسع و فاعل من جهة أخرى. و قد أكد تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية على أن الجهوية ترمي إلى تحقيق المقاصد التالية:

- ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﻼﻗﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺎﺕ ﻭﻟﺩﻯ ﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻬﻡ ؛

- ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﺒّﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻬﺎ ؛

- ﻨﻬﺞ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﻭﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻲ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ، ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻨﺠﺎﻋـﺔ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ؛

- ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻜﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴـﻭﺍﺘﻲ ﺍﻟﺤﻜﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺠﻴـﺩﺓ ﻭﻴﻐﺫﻱ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﻴﻌﻤﻡ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻤـﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ.

مقاصد، من المفروض في مشروع القانون المنظم للجهة تبني الخطوات و الاجراءات الكفيلة بضمان حسن ترجمتها على أرض الواقع. و هو ما سيمكننا من طرح اشكالية التنمية الجهوية على بساط الدرس و النقاش خلال هذا اليوم الدراسي الذي سيحاول فيه الإجابة على مجموعة من التساؤلات ندكر منها:

  • أي قراءة ممكنة لمشروع القانون المنظم للجهوية في ضوء المضامين الدستورية و القوانين التنظيمية؟

  • إلى أي حد ستساهم الجهوية في إفراز نخب قادرة على رفع التحدي التنموي للجماعات الترابية؟

  • هل سيساهم مشروع الجهوية في ترسيخ الديموقراطية المحلية ؟

  • أي دور للنخب المحلية في توجيه السياسات و تعزيز سياسة القرب؟

  • كيف يمكن خلق التكامل و الانسجام بين المجالس المنتخبة و المصالح الخارجية للدولة؟

الأهداف:

  • التحسيس باهمية الإنخراط في المشاركة السياسية،

  • توسيع النقاش العمومي حول مشروع الجهوية،

  • توعية الفاعين المحليين بالتحديات و الإكراهات التي يطرحها التنظيم الجهوي الجديد،

  • ابراز اهمية الديمقراطية التشاركية في تعزيز الديمقراطية.

المحاور المقترحة للنقاش:

" قراءة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات "

  • الجزء الاول: اللامركزية

المحاور المقترحة:

  • المحور الأول: أجهزة تدبير الجهة و الاختصاصات؛

  • المحور الثاني: إدارة الجهة و ماليتها؛

  • المحور الثالث: "الوصاية" أو مراقبة الإدارة؛

  • الجزء الثاني : اللاتمركز ( الجهة و فعالية الفعل العمومي)

  • المحور الأول: تدبير الادارة العمومية في ظل الجهوية الجديدة (مثال الجامعات: جهة الدار البيضاء سطات تتوفر اليوم على ثلاث جامعات)؛

  • المحور الثاني : الجهوية و التنمية المحلية (الشأن الثقافي و تثمين الراسمال اللامادي؛ ملف التعمير و رهان التنمية المجالية )؛

  • المحور الثالث: الحكامة المحلية و اشكالية النخب.

المشاركون:

  • أكاديميون و جامعيون

  • منتخبون

  • إدارات

  • طلبة

الشركاء المقترحون:

  • جمعيات المجتمع المدني

  • جامعة الحسن الاول

  • جهات : الدار البيضاء الكبرى، الشاوية ورديغة و دكالة عبدة.

  • ولاية جهة الشاوية ورديغة وعمالة اقليم سطات

  • غرف التجارة و الصناعة و الخدمات بسطات، البيضاء، المحمدية و الجديدة

  • الغرف الفلاحية بسطات و الجديدة

  • الادارات العمومية

الزمان و المكان المقترحين:

    النصف الثاني لشهر مارس 2015 بجامعة الحسن الاول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
إحجز اسمكم المستعار سيحفظ لكم شخصيتكم الاعتبارية ويمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات