خطير … أستاذ وعضو محلس جامعة القاضي عياض يفضح المستور

– من الأستاذ الباحث علـــــي واســـــو عضو المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب  وممثّل كلية الآداب و العلوم الإنسانية- مراكش بمجلس جامعة القاضي عياض

رسالة إلى الرأي العام الوطني

– الموضوع: معطيات و توضيحات مهمة بخصوص خروقات السيد الميراوي عبد اللطيف ــ  “رئيس” جامعة القاضي عياض ــ فيما يخص مباراة عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الحقوق  بمراكش وباقي المؤسسات التابعة للجامعة.

سلام تام بوجود مولانا الإمام و بعد، يشرفني أن أقدم إليكم معطيات و توضيحات بخصوص الخروقات المذكورة أعلاه ولاسيما المباراة التي أجريت مؤخرا لاختيار عميد جديد لكلية الآداب و العلوم الإنسانية وكلية الحقوق بمراكش حتى تكونوا على بينة من الأمر، و نضع أمام نظر أخوّتكم الأمور الآتية:

الوضعية الحالية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش.

– لا يخفى على أحد أن الوضعية الحالية لهذه الكلية وضعية مزرية على جميع المستويات، بسبب ضعف العميد بالنيابة الحالي و جهله الفادح بالتدبير و قيامه بتصرفات خلقت مزيدا من البلبلة و الاضطراب بالمؤسسة، و نذكر من ذلك على سبيل التمثيل  لا الحصر:

خلقه لصراعات مجانية بين الأساتذة أفسدت العلاقات الإنسانية التي عمل العمداء السابقون على تنميتها و تقويتها.

استياء كبير بين الأساتذة و الإداريين من طريقته الغريبة في التدبير الذي حوله إلى تدمير.

عرقلة التكوينات التي يقترحها الأساتذة خصوصا إذا كانوا من المتميّزين علميّا و المخالفين له) فكريا(.

عرقلة الأنشطة العلمية لبنيات البحث و يمكنكم إدراك ذلك من شكايات منسقي هذه البنيات.

إغلاق تكوينات الدكتوراه ضدا على القانون بسبب كرهه لمنسقي البنيات التي اقترحتها.

خلق أزمة خانقة في مركز دراسات الدكتوراه بمعية مدير المركز بالنيابة الذي فرضه رئيس الجامعة هناك بسبب صداقته به على الرغم من أنه ليس باحثا و ليس لديه أي نشاط علمي.

رئيس جامعة القاضي عياض السيد عبد اللطيف الميراوي وزبانيته يقولون لا للأوراش الملكية :

نعم أيها الإخوة اعطى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله انطلاقة ورش وطني كبير يعنى بالبيداغوحيا والبيداغوجيين فهب الجميع لاستجابة نداء الملك والوطن إذ استنفرتم سيادتكم بمعية كاتب الدولة في القطاع كل القوى الحية القائمة عليه فحضر الجميع إلى مراكش لإخراج المشروع إلى الوجود ولكن القصر الرئاسي العياضي له رأي آخر فقد عمل هو وزبانيته بدأ بعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش بالنيابة السيد عبد الرحيم بن علي على عدم استدعاء أهل البيداغوجيا والمتخصصين فيها فقد تعمدوا عدم استدعاء القائمين على مختبر سبل LCP وهو من أكبر المختبرات الوطنية المعتمدة من طرف الوزارة والمتخصص في هذا المجال وهو يحوي أساتذة باحثين أكفاء وعلى رأسهم البيداغوجي الوطني والعالمي الدكتور عبد الجليل اميم الرحماني وقد عملت هذه البنية المتخصصة على خلق تكوين في هذا المجال  ماستر مسبك  P2CM وهو بصدد تخريج الدفعة الثانية من البيداغوجيين المتخصصين في السياقات المغربية المركبة ليصل هذا المشتل الوطني الرفيع الى 80 بيداغوجي قبل نهاية 2019 لسد الحاجيات الأولية و الآنية للدولة في هذا الحقل المعرفي والمهني الحساس وعمل المختبر أيضا على احداث سلك للدكتوراه في هذا المجال وفق استراتيجية علمية مضبوطة وهو الأمر الذي يرفضه القصر الرئاسي العياضي جملة وتفصيلا دون سند قانوني أو علمي ولم يكلف نفسه حتى عناء الرد على هذه المشاريع التي تعرض عليه منذ أربع سنوات والأدهى والأمر هو أنني توصلت باستدعاء لحضور اجتماع اللجنة البيداغوجية المنبثقة عن مجلس جامعة القاضي عياض الذي انتمي إليه بصفتي عضوا منتخبا عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش لتدارس اعتماد وتجديد اعتماد كل المسالك البيداغوجية ما عدا الذي يتعلق بماستر بيداغوجيا السياقات المغربية المركبة والذريعة الجديدة لمنع وصول ملف المسلك إلى اللجنة البيداغوجية لمجلس الجامعة هو رفض توقيع الملف من طرف رئيس شعبة الفلسفة  كون منسق ماستر مسبك P2CM أي ذ. عبد الجليل اميم ينتمي لهذه الشعبة والذي لا يفهمه البعض هو أن ماستر P2CM لا يمكن أن ينتمي لأي مسلك من الناحية البيداغوجية كونه متعدد المشارب وينهل من عدة حقول معرفية من ضمنها المسالك الثمانية التي تحويها كلية الآداب والعلوم الانسانية وأن انتماء منسق المسلك في هذه الحالة انما هو انتماء إداري لا غير…… ورئيس شعبة الفلسفة يرفض توقيع الملف دون سند قانوني…..

يسود تذمر كبير صفوف الأساتذة و الإداريين من وجود العميد بالنيابة الحالي.

-إن الوضع الحالي للكلية لا يطاق، لذلك نرجو من معالي الوزير الساهر على قطاع التعليم النظر في نمط التدبير السائد في هذه الكلية و إزالة أسباب الأزمة. و لقد جاءت هذه المباراة فظنناها بارقة أمل لإنقاذ الكلية من معاناتها المريرة.

– لكن يبدو أن رئيس الجامعة السيد الميراوي يريد أن تستمر الأزمة الحالية رغم حجم تداعياتها الخطيرة على الكلية ومكوناتها لغرض لا يعلمه إلا الله. مما جعلنا نشك منذ زمن غير يسير في عدم اكتراثه بالكلية ومصالحها، واعتقادنا الراسخ في استهدافه لها ولمكوناتها العلمية بحيل وخدع شتى، حيث حارب جميع المحاولات الإصلاحية للعميدين السابقين، و سعى لفرض صديقه المدعو نور الدين إيمان مديرا لمركز الدكتوراه على الرغم من عدم امتلاكه لأي مؤهلات علمية و أكاديمية تسمح له بتولي منصب علمي مداره حول تطوير البحث العلمي بالأساس، و لذلك فإن دعم السيد الرئيس للعميد بالنيابة الحالي عبد الرحيم بنعلي هو خياره الوحيد لتدمير هذه الكلية من جهة، والحفاظ على مصالح مدير مركز الدكتوراه من جهة ثانية، وضمان استمرار هذا الأخير في منصبه من جهة ثالثة، ذلك أن فتح مباراة للتنافس العلمي لتدبير مركز الدكتوراه معناه زوال المدير الحالي نظرا لأن الرجل لم يكتب ولم يؤلف في حياته ولو مقالا علميا واحدا. ونعتقد جازمين  أن السيد الرئيس قام بصناعة لجنة مباراة عمادة هذه الكلية لتنفذ أهدافه هاته، و تمكنه من الحفاظ على رؤوس سيحتاجها بعد انقضاء ولايته في الشهور القليلة القادمة) على الأقلّ  للتستر على خروقاته وفضائحه المعروفة عند العامة والخاصة(. وسوف نشرح لكم في وقت لاحق الخروقات القانونية و المسطرية و الأخلاقية المرتبطة بمباراة كلية الآداب والعلوم الإنسانية و كلية الحقوق

. بخصوص عرض النتيجة على مجلس الجامعة يوم 27 نونبر 2018.

لم يحترم رئيس الجامعة مقتضيات المادة 20 من القانون 01.00 عند عرض النتيجة على المجلس، ويتجلى ذلك فيما يلي:

عدم تمكين أعضاء المجلس من الاطلاع على السير الذاتية للمترشحين ومشاريعهم

عدم تمكين المجلس من الاطلاع على السير الذاتية لأعضاء اللجنة

عدم تمكين المجلس من محضر المباراة وحيثيات التنقيط والترتيب والتي أثارت لدى مكونات الجسم الجامعي الاستنكار والتعجب من الجرأة الكبيرة في التدليس

عدم تمكين المجلس من دراسة النتيجة كما تنص على ذلك المادة 20 حيث تقول: “وتعرض للدراسة على مجلس الجامعة الذي يقدم لهذه السلطة ثلاثة ترشيحات تخضع للمسطرة المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا”

وبهذه التصرفات يكون رئيس الجامعة قد ضلل المجلس ومنعه من ممارسة حقه والقيام بواجبه، وحوله إلى هيئة صورية يخدم بها أهدافه لا أهداف المؤسسة والوطن، إذ لو عرض الوثائق مصحوبة بالنتائج على المجلس لانكشف تلاعبه وتدليسه، واتضح للمجلس مدى تدخله في أشغال اللجان وإفراغ عملها من كل مصداقية.

– استنادا إلى الخروقات المذكورة فإنه يصعب بل يستحيل الثقة في نتائج مباراة تحيط بها الشكوك من كل جهة وتعبر عن انعدام النزاهة لدى من يشرف على هذه المباراة من داخل الجامعة، ويؤكد هذا عدد الطعون التي تقدم بها الأساتذة في جل مباريات جامعة القاضي عياض.

نضع هذه المعلومات أمام أنظار أخوتكم إبراء للذمة وخدمة للجامعة والوطن.

والسّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته.

– الأستاذ الباحث علـــــي واســـــو كلية الآداب و العلوم الإنسانية مراكش

في يوم الجمعة 30 نونبر 2018

عن eljadidanews

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

قاضي التحقيق بفاس يتابع حامي الدين “جنائيا” وقيادة حزب “المصباح” تناقش الأمر في اجتماع استثنائي

من المنتظر أن تعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الإثنين، اجتماعا استثنائيا للنظر في ...