السبت 25 مارس 2017 - 04:54إتصل بنا |
عريضة تدعو إلى ربط التصويت بتنازل البرلمانيين على معاشاتهم
عريضة تدعو إلى ربط التصويت بتنازل البرلمانيين على معاشاتهم

بينما كنت أطلع على محتوى إحدى صفحات الفايسبوك أثارت انتباهي عريضة قيل عنها شعبية، أعجبني مضمونها فقررت مشاركتها مع زوار موقع الجديدة نيوز :

A LIRE ATTENTIVEMENT ET ET À DIFFUSER LARGEMENT
هذه عريضة شعبية: تتوجه  إلى المعنيين بالأمر "ممثلي الشعب" وتطالبهم: إما أن تتنازلوا عن معاشاتكم إما نقاطع انتخاباتكم التشريعية القادمة // ولأننا نعلم أنهم لا يملكون الشجاعة لقطعا الريع على أنفسهم. العريضة تتوجه إلى أعلى سلطة في البلاد، لتطلب من الملك قرارا بإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء

في بلد دخلت ديونه المنطقة الحمراء لتضعه في المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا، فاقت مديونيته لهذا العام مبلغ 554 مليار درهم. في بلد اعتبر عام 2010 الثالث إفريقيا من حيث تهريب الأموال، فاق حجم التهريب في الأربع عقود الماضية 210 مليار دولار

في بلد ينهج سياسة التقشف بإنهاء زمن الدعم المادي للمواطن: ـ رفع الدعم عن صندوق المقاصة (المواد الغذائية الأولية ـ الوقود ـ الغاز..) ـ إصلاح صندوق التقاعد (زيادة اشتراك الموظف في الصندوق وإطالة فترة عمله) ـ خوصصة الصحة والتعليم + إنهاء زمن الوظيفة العمومية (فصل الطلبة الأطباء عن التوظيف بسنتين تدريب ـ فصل الطلبة الأساتذة عن التوظيف وقطع منحهم) ـ
في بلد يرمي مواطنيه لوحوش السوق الحر لتقرر أسعار غدائه وأسعار صحته وأسعار تعليمه وأسعار توظيفه وسعر حياته.. دون برلمان يترافع عنه ولا حكومة تحميه. في هذا البلد، من المفترض أن أول من تُمارس عليه سياسة التقشف، هو المسؤول

البعض يقول أن هذه حملة تمويه، لأننا تركنا الفساد الأكبر من تلاعب بمأذونيات استغلال الثروات الطبيعية والتهربات الضريبية وتهريب الأموال.. و يسأسل عن سبب تركيزنا على البرلمانيين والوزراء، مقابل رواتب كبار الموظفين الساميين التي تفوق 20 مليون سنتيم شهريا وملايير الصناديق السوداء...... ونحن نجيبهم: مناقشة كل ذلك والتصدي له ليس دور المواطنين إنما هو دور البرلمانيين والوزراء أنفسهم، ممثلي الشعب الذين من المفترض بهم حماية الشعب ومحاربة الفساد والمفسدين وكشفهم. هل برلماننا يقوم بذلك؟ هل حكومتنا تقوم بذلك؟ الجواب هو لا، لأنهم تركوا أدوارهم وعاثوا في الامتيازات والحصانة وريع التقاعد
حين يصلح ممثلو الشعب ويؤدوا مهامهم، سيصلح كل شيء في البلد

******************************************************************************************************************

وفي المقابل، تجد

تسعة وثلاثين وزيرا في الحكومة، من بينهم وزراء بدون حقائب ووزراء بدون وزارات ووزراء بدون عمل، وألقاب من قبيل: الوزير المنتدب لدى الوزير المنتخب لدى الوزير المعتمد، أغلبهم مرتبط بفضائح مالية وأخلاقية وفضائح سوء تدبير ومع ذلك لازال بعضهم في منصبهم، وآخرون رغم إقالتهم يتقاضون تقاعدا طيلة الحياة: منهم أوزين وزير الكراطة ـ والكروج وزير الشكلاطة ـ وبادو وزيرة شقتي باريس ـ وعباس وزير فضيحة النجاة ـ ومزوار وزير العلاوات ـ مبدع وزير روبي والوظيفة العمومية ـ وبلمختار وزير ما تيهدرش بالعربية ـ واعمارة وزير والدوش والنموسية.. وأفيلال وزيرة جوج فرنك ـ منهم بوهدهود وزير "خبعوه حتى يبلغ" وألزموه الصمت..! كلهم برواتب لا تقل عن 4 مليون سنتيم شهريا. كل وزارة، يعمل بها كتاب دولة ونوابهم بمرتبات لا تقل عن 2 مليون سنتيم، إضافة إلى تعويضات التنصيب وانتهاء المهام وتمثيل الدولة والسكن ونفقات المعيشة. زد عليه رواتب السائقين ومستخدمي المنازل من رئيس خدم ورئيس مطبخ وطباخ مساعد وبستاني. ثم الدواوين والفرق المساعدة والملاحق.. وسيارات المصلحة المخصصة للوزراء والبرلمانيين وغيرهم من المسؤولين تكلف لوحدها خزينة الدولة حوالي 14 مليار درهم سنويا

زد عليها البرلمانيين، 395 نائب و267 عضو بمجلس المستشارين.. إضافة إلى رواتبهم السمينة، يحصلون على امتيازات أبسطها المبيت مجانا في فنادق مصنفة بالعاصمة وهواتف معبأة وتزود مجاني بالبنزين وبطاقة خاصة للطرق السيارة وثمن مخفض لتذاكر الطائرة وبطاقات القطار!! على أساس أنها مساعدات للتنقل وحضور الجلسات! ومعاشات تصل إلى 15 ألف درهم، يطمعون في توريثها لأولادهم. مجموع معاشاتهم والوزراء الأحياء والذين أحيل تقاعدهم إلى عائلتهم خلال 30 سنة الماضية تفوق 30 مليار درهم و51 مليون
ـ كافية لتوظيف آلاف الشباب العاطل ـ كافية لحل أزمة صندوق التقاعد بدل حله من جيب وعمر المواطن البسيط ـ كافية أيضا لنعلم من يطمع في مقاعد البرلمان وحقائب الوزارة لخدمة الوطن ومن يطمع فيها لأجل الراتب والحصانة والتقاعد. وبهذا فقط سنكون حققنا مكسبا لمؤسساتنا التشريعية والتنفيذية في طريق شاق لإصلاح هذا البلد

*******************************************************************************************************************

نحن لسنا حاقدين على الأغنياء ولسنا ضد الاغتناء ونومن أن الأرزاق بيد الله يفرقها كيف يشاء
ولكننا ضد جمع المال عن طريق السياسة، عن طريق مؤسسات.. خاصة منها البرلمان والحكومة، التي من المفترض أنها تمثل تشريعيا وتنفيذيا شعب المفقرين، سخية مع العاملين بها.. تمارس التقشف على المواطنين
!
العمل بتلك المؤسسات يجب أن يكون براتب رمزي، يكفي فقط للعيش والتنقل.. وأي بذخ وترف من أموال الحكومة والبرلمان فهو سرقة بينة لأموال شعب.. فئة عظيمة منه لازالت مهمشة تقطن البرارك والكاريانات

كل من يغتني عن طريق السياسية هو أوتوماتيكيا شفار. من يريد جمع المال فليفتح سوقا ممتازا أو معمل نسيج أو مقاولة إعلامية لجمع الإشهار أو يبحث عن ڭريمة صيد في أعالي البحار

الحملة الانتخابية القادمة لن تكون حملة الهندية، إنما ستكون حملة من أين لك هذا. كل سياسي قبل أن يرفع أي شعار عليه أن يضع أمام الشعب مصادر أمواله ويتنازل عن تقاعده وامتيازاته ولا ما مصوتينش

***************************************************************************************************************

كل مواطن مغربي متفق مع المطالب التي جاءت في المقال، يوقع باسمه. وسترسل العريضة بالتوقيعات عبر البريد للدواوين الملكية والوزارية وللبرلمان.. وسننظر ماذا يفعلون
إن أرادوا الإصلاح فهذه أول خطوة، سلمية راقية، دون ثورة ولا فتنة ولا زعزعة استقرار ولا "هندية". إن أرادوا الإصلاح فالشعب يمد لهم يد السلم. إن أرادوا الإصلاح فليبدؤوا بأنفسهم. في انتظار توقيعاتكم، وتوقيع عائلاتكم وأصدقائكم وجيرانكم وزملائكم ومقربيكم.. لا تنسوا النشر والتعميم

 
 
 
 

التعليقات
ج
07/10/2016
لن يتنازلوا عن معاشاتهم ويفرطوا فيها................................ فهم دراكولا تعيش على امتصاص دماء هذا الشعب المغلوب على أمره.
0
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
إحجز اسمكم المستعار سيحفظ لكم شخصيتكم الاعتبارية ويمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات