الاثنين 24 أبريل 2017 - 12:07إتصل بنا |
Aucun texte alternatif disponible.
فيديو لاستمرار الجديدة نيوز في فضح قاضي سابق استغل نفوذه في فبركة ملف حادثة سير بالجديدة

بعدما تداولت بعض الجهات مؤخرا مفادها أن الجديدة نيوز تعرضت لضغوطات لحذف المقال والفيديو المتعلق بالقاضي الذي استغل نفوذه لفبركة ملف حادثة سير بالجديدة وصلت لحد القول بأن القاضي م.ع قام برفع دعوى قضائية ها هي الجديدة نيوز تفند كل هذه الادعاءات وتعيد نشر المقال والفيديو : الفيديو يتضمن تصريح السيدة التي كانت قاصر وقت وقوع الحادثة وكذا السيد عبد السلام العسار رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالجديدة:

يتعلق موضوع اليوم من أرشيف محكمة الجديدة بملف ج.سير عدد 92/2005 والمتعلق بحاذثة سير بين سيارة كان على متنها ثلاثة أشخاص وشاحنة لكن تدخل القاضي جعل ركاب السيارة أربعة بعد إضافة إبنته ضمنهم وفي نهاية الجلسات تم النطق بالحكم الذي جاء فيه تعويض لثلاثة ركاب السيارة فيما لم تعوض الرابعة التي لم تكن سوى خادمة قاصرا تشتغل عند طليقة القاضي.وقد عرفت هذه القضية العديد من الشائبات رغم محضر المعاينة لشرطة الحواذث وبعض الشهادات.(الجريدة تتوفر على كل الوثائق المتعلقة بالملف).وعلاقة بهذه الحاذثة فقد تم الإستماع لسائق الشاحنة يوم الحاذثة 09/03/2004 حيث أكد أن الضحايا كانوا فقط ثلاثة وهم السائقة ومن معها على متن السيارة بينما تم الإستماع للسائقة بعد أزيد من ثلاثة أشهر يوم 28/06/2004 حيث أضافت إسم إبنتها ضمن ضحايا الحادثة.

فحسب معطيات محضر الضابطة القضائية فالمسؤولية ترجع بالأساس إلى سائقة السيارة كونها لم تحترم المسافة القانونية بينها وبين الشاحنة التي كانت أمامها لكنه وبناء على أقوال أحد المصرحين فالشاحنة قد "قفزت" وسط الطريق وفي هذه الحالة الخيالية تكون المسؤولية مناصفة بين الشاحنة والسيارة.فكما أفادت الضابطة القضائية في ديباجة محضرها أنها عاينت الحاذثة بتاريخ 2004/03/09 وأن راكبي السيارة كانوا ثلاثة أشخاص فقط (سائقة السيارة وإبنها والخادمة القاصر) لكنه تم إقحام ابنة السائقة من طليقها القاضي (بعد مدة ليست بالهينة من ساعة وقوع الحادث )من قبل هذا الأخير ليصبح المطالب بالحق المدني نيابة عن إبنته القاصر ضاربا عرض الحائط محضر معاينة الضابطة القضائية .

وعما وقع يوم الحاذثة فقد أفادت الضابطة القضائية في معاينتها أن الضحايا أصيبوا بمجرد توعكات ورضوض وأنهم إنتقلوا لتلقي العلاج على متن وسائلهم الخاصة (وتم ذلك بعد مرور 24 ساعة عن ساعة وقوع الحاذثة رغم إصرار الضابطة القضائية على إحضار سيارة الإسعاف لنقلهم) حيث كانت الشواهد الطبية الأولية تدل على بساطة الأضرار (30 يوما للسائقة و20 يوما لإبنها والخادمة) حيث كانت هذه الحقيقة مغالى فيها بشكل يثير الإستغراب والتساؤل عن السبب كونها لا علاقة لها بالمعيار الطبي أو القانوني حسب المعايير المتضمنة بمرسوم 1985/01/14 خاصة بعد منح ابنة القاضي التي لم تكن أصلا ضمن الضحايا شهادة طبية أولى تضم 30 يوما من عيادة خاصة وأخرى من نفس الطبيب 30 يوما ونسبة 17% كعجز نسبي دائم والام بدرجة 5/7 لكونها تشكو من صمم بسيط بناءا على تصريح العائلة فقط ودون كشف عميق إضافة إلى الام في الظهر عند حمل الأشياء الثقيلة والتعب عند المشي (وكل هذا طبيعي بالنسبة لطفلة صغيرة) .

أما الخبرات الطبية فلم تحترم قط القانون المعمول به حيث تم تسجيل العديد من الخروقات والتجاوزات كعجز السائقة التي صرحت أنها تمتهن الفلاحة بإحدى الضيعات دون أن تدلي بما يفيد ذلك كالكراء او الإمتلاك أو توفر سجل تجاري أو دفاتر حسابية أو تصريحات ضريبية أو فواتير بيع أو شراء كما أن الخبير عاين ضيعة لا علاقة لها بالضحية وأنها مملوكة ومشغلة من طرف غيرها وهذا يدل على أن هاته مجرد مزاعم ليس إلا لكنه كان للخبير رأي اخر بأن حدد دخل الضحية في 100000 درهم رغم تأكيده أن الضيعة المعاينة تعرف نشاطا قليلا وبها عدد من الماعز وعجل واحد مما يؤكد أن ما خلص إليه الخبير مخالف بصفة صارخة للمادتين 6 و 7 من ظهير 1984/10/02 (وكالعادة دون حسيب أو رقيب رغم ثبوت التزوير في الوثائق).

لكن المثير في التصريحات أنه تم الإستماع للسائقة نيابة عن خادمتها القاصر في محاضر الضابطة القضائية رغم أن لها أبا هو وليها وأن هذا الأخير لم يكلف المشغلة أو أي شخص اخر للنيابة عن إبنته القاصر في ملف حاذثة السير هاته كما أن ابنته التي كانت قاصرا أمدتنا بالتزام وإقرار أن إبنة القاضي لم تكن رفقتهم في السيارة ساعة وقوع الحاذثة بل كانت بمدرسة "شاركو" تتابع دراستها (ويمكن التأكد من لوائح الحضور بالمدرسة المدكورة).

وجاء حكم غرفة الجنح الإستئنافية لحواذث السير ملف رقم 09/596 كالتالي :

-تحميل سائق الشاحنة المسؤولية  3/4 لسائق الشاحنة و1/4 لسائقة السيارة (؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)

-تعويض إبن السائقة قدره (18540 درهم وعن المسؤولية 13905 درهم)

-تعويض القاضي عن إبنته (38563.65 درهم وعن المسؤولية 28922.73 درهم)

-تعويض السائقة (6657.53 درهم عن العجز المؤقت و 70686 درهم عن العجز الدائم و 7891.1 درهم عن الألم الجسماني و 63925.97 عن المسؤولية المقررة من طرف المحكمة)

-عدم قبول المطالب المدنية المقدمة من الخادمة وإبقاء الصائر على عاتقها وذلك بعدما لم تؤد مشغلتها واجبات خبرتها......وبالتالي لم يتم إستدعاؤها من قبل الخبير.

لكن المثير فعلا للإستغراب هو عدم قيام شركة التأمين في شخص محاميها بما يلزم للتأكيد على تواجد إبنة القاضي بالمدرسة (شاركو) ساعة وقوع الحاذثة .كما نتسائل عما إذا كان قد تم الإستماع للقاضي كنائب عن إبنته القاصر في محضر رسمي من طرف الضابطة القضائية لحواذث السير.وهنا لابد من ربط إسم القاضي مع تصريح الطليقة أنها متزوجه كما هو مدون بالمحضر الذي نتوفر على نسخة منه فهل ذلك لإستغلال منصب القاضي أم .....؟

وللتذكير فقد بلغ إلى علمنا أن القاضي تعرض لعقوبة التقاعد التأديبي بعد توافد العديد من الشكايات في حقه وأنه إلتحق بإمتهان المحاماة بالرباط وأنه يدرس القانون بكلية بالمحمدية.وسنعمل جاهدا على الحصول على ملفات أخرى خاصة به لنبين للرأي العام حقيقة فساد هذا القاضي الذي كان محط إنتقاد من العديد من الجهات.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد :

بعد كل ما يصبو إليه وزير العدل والحريات لتلميع صورة القضاء ومع تواجد مثل هؤلاء القضاة الذين يلطخون هذه الصورة والسمعة فهل سيدخل معالي وزير العدل والحريات على الخط ويعطي أوامره بإعادة فتح تحقيق بخصوص ما وقع بسبب تلاعبات قاضي متقاعد تأديبيا والتي تداخلت فيها عدة جهات منها الخبراء والأطباء  على الأقل في ما يخص الزور الذي يتطلب 20 سنة ليصبح متقادما حتى لا يتم إعتبار الحكم في عداد المتقادمين؟ 

ولماذا لم يتم التطرق للخادمة التي كانت تعمل عند طليقة القاضي وسنها كان حينها لا يتجاوز الخامسة عشر ربيعا (قاصرا) وذلك من طرف الضابطة القضائية والنيابة العامة وهيئة المحكمة الإبتدائية والإستئناف ؟ألم يكن ممنوعا قانونيا تشغيل الأطفال حينها رغم أن من ناب عنها في تصريح الضابطة هي طليقة القاضي التي صرحت أنها مشغلتها.

والجديد في القضية أن الملف أعيد فتحه من طرف ذ.وهابي يوسف الذي ينوب عن الخادمة حيث تم تأجيل الجلسة إلى حين استدعاء ممثل شركة التأمين حيث من المرتقب الكشف عن تلاعبات القاضي وطليقته وشركائهما...

لنا عودة للموضوع

 

 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
إحجز اسمكم المستعار سيحفظ لكم شخصيتكم الاعتبارية ويمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات