الخميس 27 أبريل 2017 - 13:52إتصل بنا |
Aucun texte alternatif disponible.
قاضي فوق القانون وشكاية من مهاجرين بالديار الايطالية ضده تصل مكتب وزير العدل والحريات
قاضي فوق القانون وشكاية من مهاجرين بالديار الايطالية ضده تصل مكتب وزير العدل والحريات

رفع مهاجران بالديار الإيطالية شكاية إلى السيد وزير العدل والحريات هذا نصها :

"يرفع الشاكيان إلى جنابكم :

أنهما كانا موضوع متابعة وإجراءات تحقيق بناء على شكاية مقدمة من طرف المسماة ع.ح مفارقة القاضي السابق م.ع وهي الشكاية التي اختزلها ملف تحقيق عدد 10/220 والذي أحيل على الجنايات بعد إلغاء أمر قاضي التحقيق بعدم المتابعة ، لتظهر براءة الشاكيان ابتدائيا واستئنافيا وعلى مستوى محكمة النقض ، وذلك حسب الثابت من القرارات الواصلة رفقته .

وحيث طالت تلك المسطرة القضائية العديد من الخروقات والتجاوزات والتلاعبات نبسطها كالتالي :

  1. إدعت السيدة ع.ح تعرض ابنتها لهتك عرض وضرب وجرح ، الأول أسندته للشاكي أ.خ والثاني أسندته للشاكية أسندته للشاكية ل.ي ، وذلك يوم 2010/08/06 ، في حين أثبت الشاكي بالعديد من الأدلة القطعية والدامغة أن البنت ش.ع موضوع الهتك والضرب الوهمي والمفبرك لم تكن يومها ووقتها بالجديدة وإنما كانت رفقة والدها م.ع من 2010/08/02 إلى 2010/08/09 بمركز الاستجمام بإفران ، وهي الوثائق التي صنعت براءة الشاكيان من جهة ودلت على ضلوع السيد "م.ع" و "ع.ح" في فبركة الحقائق وتضليل العدالة واستغلال النفوذ كقاضي سابق من جهة ثانية ، وهي الأدلة الممثلة في معاينة قضائية منجزة بناء على أمر من طرف المفوض القضائي السيد "م.ز" المنجز بتاريخ 2011/06/17 وكذا المعاينة القضائية المنجزة بإفران دالة على اطلاع المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ على سجل الاقامة بمركز الاستجمام التابع لوزارة العدل الكائن بإفران وعاينته تواجد البنت "ش.ع" محل الهتك عرض والضرب الوهمي بإفران رفقة والدها "م.ع" وأمها "ع.ح" والسيدة "ع.ن" من تاريخ 2010/08/02 إلى تاريخ 2010/08/09 .

وحيث توثقت تلك الحقيقة أيضا بإدلاء الشاكيان بمقتطع ونسخة طلب الاستفادة من خدمة الاستجمام التابع لوزارة العدل بإفران من 2010/08/02 إلى 2010/08/09 وفيه يظهر أن البنت "ش.ع" وطليقته "ع.ح" كانتا ضمن المستفيدين من تلك الخدمة.

وحيث أعلنت الحقيقة القضائية ببراءة الشاكيين حين حضر عدد من الشهود وأكدوا أن "م.ع" كان من 2010/08/02 إلى 2010/08/09 بمركز الاستجمام التابع لوزارة العدل بإفران رفقة عائلته ومنهم القاصر "ش.ع" ، وهو ما أكده الشاهد "س.ع" والذي أكد ذلك شأنه شأن الأول في كل المراحل القضائية مضيفا أن السيد "م.ع" دعاه للفبركة وزور عليه إشهادا عرفيا وأهان القاضي "م.ع.ع" بمحضر الشاهد "ع" وبإقراره ، كما أكد الشاهدان معا أن السيد "م.ع" زور عليهما إشهادين عرفيين واستعملهما في صناعة ملف الهتك والضرب المزعوم من خلال منحهما لمفارقته "ع.ح" لدفعها في الدعوى الجنائية ضد الشاكيين.

وحيث أن ذلك يؤكد ضلوع السيد "م.ع" في الوشاية الكاذبة وإهانة الضابطة القضائية والتبليغ عن جنحة وعن جناية يعلم عدم وقوعها ، كما سجل على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف سكوتها عن اتخاد المتعين قانونا في حق السيد "م.ع" رغم كل السابق ، وذلك لنفوذه بالتأكيد.

​   2/ الخرق الثاني الثابت هو أن السيد "م.ع" الذي ووجه من طرف الشاكي "أ.خ" بشكاية عدد 2010/14 مقدمة للسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف يتهمه فيها بكونه دبر له مؤامرة هتك عرض خيالية بغاية الانتقام منه من تقديم هذا الأخير شكاية بناء عشوائي ضده ، وهي الشكاية التي لم يتخد فيها أي إجراء لحد الساعة من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ، وذلك بالتأكيد لنفوذ السيد "م.ع" رغم ثبوت جميع تفاصيل الشكاية ضده وخاصة شق مخالفة قانون التعمير والقيام ببناء عشوائي .

3/ ثبت التزوير واختلاق وقائع غير صحيحة بقصد إسناد تهمة خيالية للعارضين في حق السيد "م.ع" بشهادة الشاهد xxxxx و xxxxx في جميع المراحل المستمع لهما فيها ، ومع ذلك لم تحرك النيابة العامة ساكنا ضد المسمى "م.ع" لنفوذه بالتأكيد .

4/ تم استعمال القاصر "ش.ع" كأداة للتزوير وفبركة تهم خيالية للعارضين من طرف والدها "م.ع" ومفارقته والدتها "ع.ح" مما يدل على خطورة الأفعال المرتكبة خاصة أن غاية الانتقام كانت واضحة بهدف الزج بالعارضين في السجن .

وحيث بادر العارضان إلى تقديم الطعون بعد الحصول على براءتهما من جميع التهم التي نسبها لهما السي "م.ع" و "ع.ح" وقدما الشكايات التالية .

1/ شكاية عدد 15/3101/9 مقدمة بتاريخ 2015/01/08 من طرف الشاكيان للسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالجديدة ضد الشاهدة "ر.م" التي استعملها "م.ع" ومفارقته "ح.ع" في كل الشهادات المزورة ضد الشاكيين ، وهي التي أرجعت مرتين الأولى تحت ملاحظة وجودها بالعمرة والثانية بكونها تعيش بالبيضاء ، مع العلم أن عنوانها الثابت والمستقر بأولاد فرج ولا دليل على أي عنوان بالبيضاء ، مع التأكيد على أن تلك المشتكى بها "ر.م" كانت تحضر تلقائيا لجميع الجلسات للشهادة ضد الشاكيين بدون استدعاء وأدت شهادات مزورة في قضية جنائية وفي جميع المراحل في حين اقتصرت تعليمات النيابة العامة في الشكاية 15/9 ضدها على الاستماع وربط الاتصال ، مما يؤكد نفوذ المشتكى به "م.ع" .

2/ شكاية عدد 15/578 مقدمة من طرف العارضيين ضد السيدة "ع.ح" للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة ، وهي الشكاية التي استمع فيها للشاكيان وسجلت عبر الضابطة القضائية أو ربما أكثر في ملاحقة المشتكى بها رغم أن عنوانها مستقر ودائم بمدينة الجديدة ، لترجع كل الملاحظات البحث بعدم العثور عليها ، علما بأنها حضرت لإجراءات قضائية عديدة تخصها بمحكمة الجديدة .

3/ شكاية عدد 15/3101/69 مقدمة من طرف الشاكيين ضد المسمى "م.ع" للسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالجديدة ، والذي أحالها للاختصاص على السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط وحملت المراجع التالية شكاية عدد 2015/3201/1054 وهي الشكاية البطيئة جدا عاى مستوى البث فيها وتطبيق القانون ضد المشتكى به "م.ع" رغم أنه يمارس المحاماة في هيئة الرباط ومكتبه معروف .

4/ شكاية عدد 11/4438ش مقدمة للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة والتي أحالها للاختصاص على المحكمة الابتدائية بالرباط ، علما بأنه سبق حفظها بدون سبب لأكثر من ثلاثة مرات بسبب عدم العثور عليه رغم ممارسته المحامات بهيئة الرباط والكل يعلم ذلك ، وبالتأكيد أن سبب عدم مس السيد "م.ع" هو نفوذه الكبير .

وعليه يطلب الشاكيان بالبث في تلك الشكايات بربط الاتصال بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة والنيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالجديدة ورديفتها بالرباط وكشف ملابسات هاته الشكايات وذلك بغاية تطبيق القانون في حق "م.ع" حتى لا يظل فوق القانون ، مع طلب الجواب في عنوان الشاكيان بالمغرب أو بهاتفهما الدولي الايطالي xxxxxxxxxxxx وبالمغرب xxxxxxxxxxx مع اتخاد المتعين قانونا في أقرب وقت ممكن ، مع الشكر الجزيل للسيد وزير العدل القائم بأمر الملك محمد السادس على قطاع العدل في المغرب ، مع ما يترتب قانونا " -نهاية الشكاية- 

  

  المقال لم يكتمل بعد