الاثنين 29 ماي 2017 - 18:05إتصل بنا |
Aucun texte alternatif disponible.
قهوة صباح الإثنين 09 يناير 2017 سري للغاية 'أعوان السلطة يحثون أصحاب المحلات التجارية على عدم بيع النقاب والبرقع'
قهوة صباح الإثنين 09 يناير 2017 سري للغاية 'أعوان السلطة يحثون أصحاب المحلات التجارية على عدم بيع النقاب والبرقع'

بقلم عبد السلام حكار.

موضوع قهوة صباح يومه الإثنين 09 يناير 2017 يتعلق بإقدام أعوان السلطة على بيع النقاب و الحجاب و البرقع بالعديد من المناطق المغربية.

فإذا كان الدين بالنسبة للدستور المغربي هو الإسلام فقد كان حريا بالمشرع إضافة عبارة  "مع عدم تطبيق تعاليمه" خاصة بعد انتشار الخبر الذي تم تداوله مؤخرا بين بعض الإعلاميين و الذي يؤكد أن هناك حملة يقوم بها أعوان السلطة بقيسارية "الحبوس" بالدار البيضاء بحيث أنهم ينبهون أصحاب المحلات التجارية و معامل الخياطة التي تقوم بخياطة أو الاتجار في النقاب و البرقع بعدم بيعهما للمواطنين، و مطالبين إياهم بالحفاظ على السرية التامة في ذلك. و نفس الأمر، حسب صحفيين من تارودانت، حصل مع تجار المنطقة .

و هنا لا بد من طرح بعض التساؤلات :

  • هل لهذا المنع علاقة بمكافحة الإرهاب؟

و هذا إن كان صحيحا فيعتبر خطأ لأن الإرهاب لا يرتبط بلباس الدين و ما العثماني مفجر مقهى أركانة بمراكش إلا دليل حيث سيصبح بيع القيثارة و الآلات الموسيقية ممنوعا هو الآخر فهل كان هذا الشخص يرتدي نقابا؟ و نفس الأمر بالنسبة للأستاذ صاحب التهديد بواسطة قنينة الغاز داخلة حافلة و بالتالي يجب منع بيه القنينات. فهل كان هذا الشخص هو الآخر يرتدي نقابا؟

  • ألا يدخل هذا في قمع الحريات العامة التي يخولها الدستور؟

​و بالتالي ينبغي على الدولة فرض لباس هندام موحد كما يحصل بالمدارس (ارتداء الوزرة المدرسية) . أو منع المواطنات "المسلمات" من ارتداء النقاب و البرقع بالنسبة للنساء و هذا يعتبر مسا بالعقيدة التي يعتبر النقاب و الحجاب لدى المرأة الملتزمة فرضا و إلا فليتم حظر اتباع مذاهب بعينها.

  • هل تحاول الدولة المغربية السير على نهج بعض الدول الأوربية ؟

و على رأس هذه الدول فرنسا التي كانت قد منعت لباس الحجاب مع فرض غرامات على من لن تحترم هذا القرار و هذا يذكرنا بأخد ميلياردير جزائري على عاتقه أداء هذه الغرامات.

  • و ما رأي وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية في ذلك؟

علما بأن هذه الوزارة هي المسؤول الأول و الأخير على كل الأمور الدينية و بالتالي لم لا تصدر فتوى بتحريم لباس النقاب مع الاستدلال بحديث صحيح لوزير الداخلية مثلا.  

نتمنى أن يكون هناك خطأ في فهم أعوان السلطة للتعليمات و أن يكون الأمر يتعلق ببيع النقاب لمشتبه في انتمائهن للجماعات الإرهابية فقط . مع الإشارة إلى أنه حتى و إن تم هذا المنع ففي المقابل يمكن خياطة النقاب بداخل بيوت و هذا ستصعب مراقبته...

التعليقات
مرحبا بالقرار ولكن
09/01/2017
قرار السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية قرار تعسفي وانتهاك غير مباشر لحق النساء في حرية التعبير وارتداء اللباس الذي يعد تعبيراً عن هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية
0
جمال الأسفري
09/01/2017
القضية فيها ان .........................
0
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
إحجز اسمكم المستعار سيحفظ لكم شخصيتكم الاعتبارية ويمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات