لوبي العقار بتنغير والشرعية المفبركة

أشرف باشا مدينة تنغير بمقر الباشوية يومه الخميس 18 ابريل الجاري على عميلة قيصرية أفضت الى ميلاد مولود جديد اسمه لجنة أراضي الجموع السلالية لمركز تنغير ، و قد تم التحضير لهذه العملية المشبوهة لمدة 6 أشهر كاملة كان فيها  الباشا المدينة مثل الدمى ينفذ تعليمات و أوامر لوبي العقار بتنغير و تفنن هذا الاخير في التزوير و إقصاء الأعيان الذين انتدبوا من طرف السكان و خاصة ممثلي قبيلة أيت الحاج اعلي حيث من  الضروري بمكان ان يشاركوا في هذه اللجنة بستة أعضاء لكن اللوبي أوصى الباشا المدينة بإقصاء ثلاثة أعضاء و استبدال عضوين آخرين بطريقة تعسفية.
 و للاشارة فقد رفض السيد الباشا ممثل أيت عبد الله الذين عمروا في هذه المنطقة لأزيد من 600 سنة و كذلك منع أيت بوهلال و أيت بناصر من المشاركة و اخبرهم أن الشرفاء ممنوعون من ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو نقابي على حد قول السيد الباشا، و بطريقة بشعة قام بتبديل ممثل ايت حماد و ممثل ايت ناصر بطريقة تعسفية حيث نفذ اوامر اللوبي بكل حرف ، و الغريب في الأمر ان ما حدث ربما شارك فيه كل من الكاتب العام للعمالة و رئيس ديوان السيد العامل بحيث انهما يمنعان منعا كليا ان يصل أي مشتكي في هذا الموضوع الى السيد العامل و جميع الطلبات و الشكايات المقدمة الى السيد العامل تجد طريقها مباشرة الى سلة المهملات بمكتب السيد رئيس الديوان و عليه فالمطلوب من السيد العامل انصاف المظلومين و المقهورين اولا بحل هذه الجمعية الغير قانونية و اعادة تشكيلها من جديد تحث اشراف سعادة القائد رئيس الملحقة الدارية الأولى  بتنغير شريطة ان تُعقد الجموع العامة بطريقة ديمقراطية بحضور ممثل السلطة و الزام ممثلي القبائل بتثبيث امضاءات موكليهم بالجماعة المحلية حتى لا تكون عرضتا للتزوير كما وقع لممثل ايت ناصر و ايت حماد .
و الجدير بالذكر ان في الاونة الاخيرة قد  راجت بعد الاقوال بأن هذه العملية كلفت اللوبي 36 مليون سنتيم فعلى السيد العامل اعادة المصداقية الى وزارة الداخلية التي تخلى عنها السيد باشا مدينة تنغير و مساعديه.

عن هيئة التحرير

تعليق واحد

  1. عجبا على صفحة إلكترونية ناجحة أمثالكم أن تقوم بنشر إدعاءات وأكاذيب مفبركة دون مستندات ومراجع قانونية فحذاري ثم حذاري مثل هذه الاكاذيب قد ترجع بالانعكاس السلبي اتجاه هذا المنبر الذي نتمنى له التوفيق والنجاح
    بصفتي ذوي الحقوق في المنطقة التي يتحدث عنها هذا المنبر اعلن الرأي العام الوطني والدولي ان هذه الادعاءات غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة ، كل ما في الامر ان اللجنة النيابية ب السلالية التابعة لأهل تنغير المركز شكل وفق العادات والتقاليد المعمول بها وهذا ما جاء في الدورية 51 في دليل نائب الاراضي حيث تم الاتفاق على المسمى عبد الله بن جلون نائبا للجنة المذكورة وذلك بالاجماع خلال أشغال التصويت بمركز الباشوية بتنغير، وبحضور عن ممثل عامل صاحب الجلالة والسيد ممثل النيابة العامة.
    اما بخصوص الاقصاء الذي تدعيه الجهات المرسلة فهذا غير صحيح بتاتا ويجب على ساكنة تنغير أن تفهم أن هناك قانون يسمو فوق الجميع وان المصلحة العامة فوق كل اعتبار وشكرا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الاطر الادارية للجامعة الحرة للتعليم بالجديدة تستنكر

                                 ...