مشروع : من أجل سياسات عمومية جهوية دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة

متابعة عبد الرحيم مفكير

مشروع : من أجل سياسات عمومية جهوية  دامجة

للأشخاص في وضعية إعاقة

التحالف لمناصرة حقوق ومواطنة الأشخاص في وضعية إعاقة بجهة الدار البيضاء-سطات

مشروع مـــــــــــــذكــــــــــــــرة ترافعية

بشأن

إدماج بعد الإعاقة في برنامج التنمية الجهوية للدار البيضاء-سطات

إلى السيد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات

دجنبر 2018

 

  1. 1. تقديم

يندرج إعداد هذه المذكرة الترافعية حول برنامج التنمية الجهوية للدار البيضاء-سطات، وإدماج بعد الإعاقة في سياق الشراكة بين التحالف لمناصرة حقوق ومواطنة الأشخاص في وضعية إعاقة بجهة الدار البيضاء-سطات وبرنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب من أجل تمكينها من الترافع الفعال بغرض إدماج بعد الإعاقة في إطار صياغة وتحيين السياسات العمومية على المستوى الجهوي، وكذا تتبع تنفيذها وتقييمها من خلال الآليات التشاورية التي تضمنها  بها دستور 2011، والقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وذلك من أجل المساهمة في التنمية الشاملة من خلال دمج الإعاقة في السياسة الجهوية.

يهدف برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب CSSP، الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والمنفذ من طرف counterpart international إلى دعم منظمات المجتمع المدني والائتلافات المدنية المنخرطة في مبادرات الترافع، من أجل مشاركة مدنية واسعة في مجال الشأن العام، ومن أجل إعداد وتتبع وتقييم وتنفيذ السياسات العمومية. ويشتغل برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب CSSP  إلى جانب الفاعلين الحكوميين على المستوى الوطني، والجهوي والمحلي، بغرض تقوية قدراتهم في مجالات دعم الحوار مع المجتمع المدني والمشاركة المواطنة. ويتوخى البرنامج من وراء ذلك تعاونا والتزاما أكبر بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، وتشجيع الحوار البناء والدائم بين مختلف الفاعلين الترابيين.

  1. السياق العام

في إطار مهامها الرامية إلى الارتقاء بالأشخاص في وضعية إعاقة بجهة الدار البيضاء-سطات وإدماجهم في محيطهم الاجتماعي ، واستنادا إلى العمل الميداني وخلاصات اللقاءات والحوارات الجهوية، والتي شارك فيها مجموعة من ممثلات وممثلي المجتمع المدني المهتمين بالإعاقة، ومنتخبات ومنتخبي الجهة وممثلات وممثلي المصالح اللاممركزة للدولة المختصة، وتأطير من التحالف لمناصرة حقوق ومواطنة الأشخاص في وضعية إعاقة بجهة الدار البيضاء-سطات، والذي سهر على إعداد مذكرة ترافعية تتوخى إدماج بعد الإعاقة في برنامج التنمية الجهوية للدار البيضاء-سطات.

تتوجه إليكم هذه الفعاليات المدنية، بحكم مسؤولياتكم واختصاصاتكم، في ظل ما جاء به مشروع الجهوية المتقدمة بهذه المذكرة الترافعية بشأن إدماج بعد الإعاقة في برامجكم وميزانياتكم، آملة أن تلقى تجاوبا إيجابيا من قبلكم.

ووفقا لهذا السياق تعتبر هذه المذكرة الترافعية بالنسبة لهذه الفعاليات المدنية بمثابة فرصة تاريخية وتمرينا ديمقراطيا ذو مصداقية لتقوية التشاور بين مؤسسة الجهة والنسيج الجمعوي المهتم ببعد الإعاقة. قوامه الشراكة والتنسيق، وذلك من أجل تحقيق ما يلي  :

أولا، تثمين مكتسبات محطات التحول نحو الديمقراطية التشاركية، خصوصا بعد إقرار دستور 2011 وما نتج عنه من وضع مناخ مناسب لترسيخ الشراكة الحقيقية بين الفاعل المدني والفاعل السياسي.

ثانيا، اعتبار برنامج التنمية الجهوية حلقة من الحلقات الأساسية للاندماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك من أجل بلورة سياسات جهوية ديمقراطية تحترم قيم المساواة بين الجميع وتضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأشخاص في وضعية إعاقة في برنامج التنمية الجهوية للدار البيضاء-سطات بشكل عادل وتشاركي ومسؤول.

ثالثا، تحسين نوعي في العلاقة بين الفاعل المدني والفاعل السياسي عبر تقوية فعالية ونجاعة أدوار الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المهتم ببعد الإعاقة بالجهة، والعمل بأسلوب مبني على الحوار، وتقاسم المسؤولية، والإنصات والقرب والتعبئة، والذي بإمكانه التنبؤ بالمشاكل التي قد تؤدي إلى خفوت ثقة المواطنات والمواطنين في وضعية إعاقة بسبب التآكل البطيء والتدريجي في نوعية العرض التنموي المقدم لهذه الفئة.

وتعتبر هذه المذكرة الترافعية آلية لدعم عملية إدماج بعد الإعاقة في برنامج التنمية الجهوية، الذي يعنى بجميع مناحي الحياة دون أي تمييز وفقا للمقتضيات التشريعية والقانونية سارية المفعول. ومن خلال هذا، يرجى أن يصبح برنامج التنمية الجهوية للدار البيضاء-سطات أداة متميزة للتحول الاجتماعي من أجل تحقيق اندماج حقيقي وملائم لهذه الفئة التي لا تشكل فقط فئة مهمشة، وإنما أيضا رصيدا وإمكانات جهوية مهدورة.

3. الإطار المنهجي:

 نظرا لطبيعة مطالب هذه المذكرة والآفاق التي تنشدها، والتحديات التي تطرحها سواء على الفاعل السياسي العمومي أو الفاعل المدني في قطاع الجهة، فقد حرص معدوها على صياغتها وفق ضوابط منهجية تضمن لها التحليل المتوازن والمصداقية العلمية، سواء في دراسة الحالة الراهنة، أو في استشراف التوصيات والاقتراحات المنبثقة عنها. وهكذا فمخرجات المذكرة زاوجت بين مقاربات متكاملة  :

فمن جهة، استندت هذه المذكرة إلى دراسة وثائقية معمقة للسياق القانوني والمؤسساتي المؤطر للأشخاص في وضعية إعاقة، بحيث تم الوقوف على مختلف المقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، سواء تعلق الأمر بالإطار القانوني لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة (الدولي والوطني) أو بالإطار القانوني لصياغة برنامج التنمية الجهوية وكذا تحليل برنامج التنمية الجهوية لجهة الدار البيضاء- سطات وإدماج بعد الإعاقة. وتبعا لذلك تم رصد المساطر والإجراءات التي تحتاج إلى مراجعة بشكل يضمن إدماج بعد الإعاقة في برنامج التنمية الجهوية للدار البيضاء-سطات.

ومن جهة أخرى، ووفاء لتقاليدها الديمقراطية وحسها التشاركي، عمد التحالف لمناصرة حقوق ومواطنة الأشخاص في وضعية إعاقة بجهة الدار البيضاء-سطات إلى إشراك أكبر عدد ممكن من الفاعلات والفاعلين المهتمين بالأشخاص في وضعية إعاقة (جمعيات، أطر المصالح اللاممركزة للدولة، منتخبون وإداريون …) ، كمًّا وكيفًا، في مسار إعداد هذه المذكرة وبلورتها.

و قد تم تنظيم لقاء تشاوري جهوي  حول الموضوع. حيث ركز موضوع اللقاء التشاوري الجهوي تحليل المحاور الأربعة التالية :

 

  • احترام الإطار القانوني للأشخاص في وضعية إعاقة وإعداد برنامج التنمية الجهوية
  • مشاركة فئة الأشخاص في وضعية إعاقة في إعداد  برنامج التنمية الجهوية
  • مشاركة فئة الأشخاص في وضعية إعاقة في الهيئات الاستشارية
  • المشاريع والميزانية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة

 

علاوة على ذلك، وبغية الانفتاح على التجارب المقارنة والاستفادة منها، فقد تم الاستئناس بالتجارب الفضلى من خلال الانفتاح على مجموعة من التجارب في مجال إدماج بعد الإعاقة في التخطيط الجهوي بربوع المملكة. كما أبرزت الممارسات المقارنة، خصوصا بمنظار المهني والميداني، أن لمنظومة إدماج بعد الإعاقة دور محوري، يكاد يكون محددا من أجل بناء مجتمع متناغم ولتنمية مندمجة ومستدامة.

4. الإطار المرجعي

يستند التحالف لمناصرة حقوق ومواطنة الأشخاص في وضعية إعاقة بجهة الدار البيضاء-سطات والفعاليات المدنية الشريكة في مرافعتها هذه و الهادفة إلى إدماج بعد الإعاقة في برنامج التنمية الجهوية للدار البيضاء-سطات على المرجعيات الأساسية، خصوصا تلك المرتبطة بالدستور أو بالقانون الدولي.

 

  • المرجعيات الوطنية :

 

نصت الوثيقة الدستورية لسنة 2011 على بعض المقتضيات المؤسسة لفلسفة ومرامي هذه المذكرة الترافعية، والتي يمكن إيجازها فيما يلي :

فالفصل 12 من الدستور المغربي يؤكد، مما لا جدال فيه، أن الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، تُساهم في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون. وهذا يبرز الدور الأساسي الذي يلعبه المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية، حيث بات جهة مركزية تساهم في رسم السياسات والبرامج العمومية على المستوى الجهوي، من خلال اقتراح البدائل والتفاوض عليها أو التأثير في هذه السياسات لإدراج هذه البدائل فيها، ولتحقيق أهدافها.

كما أن  تصدير الدستور المغربي يؤكد على التزام المملكة بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان.

وينص الفصل 34 من الدستور على أن : “تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. يتم هذا من خلال إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.

وجاء في  القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات : حيث تشير المادة 81 من القانون التنظيمي للجهات إلى اختصاصاتها الذاتية، ومن أبرزها برنامج التنمية الجهوية. وفي المادة 83 نجد المشرع يشير إلى أن هذا البرنامج ينبغي أن يتضمن تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجهة وتحديد أولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع . وتنص المادة 85 إلى أن يمكن تحيين برنامج التنمية الجهوية ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ.

وحدد القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، بصيغة الوجوب أنه يتعين على السلطات العمومية عند إعدادها وتنفيذها للسياسات العمومية والقطاعية المشتركة، أن تضمن عدة إجراءات وتدابير تهم تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى حقوقهم الأساسية في مجالات التربية والتعليم والوقاية والرعاية الصحية والتكوين والإدماج المهني والولوجيات والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية .

 

  • المرجعيات الدولية :

 

لقد حاولت العديد من  المواثيق والاتفاقيات والإعلانات والبرامج الدولية ، بطريقة ضمنية أو مباشرة، الاعتراف بخصوصية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وجعلها التزاما دوليا، ونذكر أهمها :

إعلان حقوق الطفل 1959 (خصوصا في المبدأ الخامس)، الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 (خاصة المادة 12)، الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا 1971، الإعلان العالمي بشان حقوق المعوقين 1975، إعلان السنة الدولية للمعوقين 1981، برنامج العمل العالمي 1982، ميثاق حقوق الطفل العربي 1983 (الهدف السادس)، اتفاقية حقوق الطفل  1989 (المادة23)، مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين الصحة العقلية 1991، القواعد الموحدة بشان تحقيق تكافؤ الفرص للمعاقين1993…

وتُوجت المجهودات السابقة باعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2006 ، والتعرض على الدول للتوقيع سنة 2007، وكان عدد الموقعين 147، والمصدقين 99، كما وقع على البروتوكول الاختياري للاتفاقية 90 دولة وصادق عليها61 دولة. (وقع المغرب على الاتفاقية في 30 مارس 2007، وصادق عليها وعلى بروتوكولها في 8 أبريل 2009).

وتبعا لذلك، يقع على عاتق الدولة على العموم ومجلس الجهة على الخصوص واجب تأهيل المنظمات المجتمع المدني المهتم ببعد الإعاقة للقيام برسالتها التاريخية.

وإذا كان من نافلة القول التأكيد على أهمية امتلاك هذه المنظمات لوعي استراتيجي تبنى عليه رؤى استراتيجية واضحة وخطط عمل فعالة نابعة من تحليل عميق لواقع اشتغالها من جهة، ووعي بتطلعات الأشخاص في وضعية إعاقة من جهة ثانية، فإن مختلف التقارير ومخرجات اللقاءات التشاورية المشار إليها أعلاه  على أن من أكبر العقبات أمام اندماج الأشخاص في وضعية إعاقة تتجلى في إدراج انشغالاتهم واحتياجاتهم في السياسات العمومية الجهوية.

5. الإشكاليات والتحديات

يعتبر مستوى تعميم مراعاة بعد الإعاقة منخفضا للغاية على جميع المستويات، كما يظل منحصرا في حدود توفير بعض الولوجيات لبعض الفئات. ولا يزال بالفعل الإدماج المنهجي لبعد الإعاقة في تخطيط وتنفيذ وتتبع وتقييم وتحيين برنامج التنمية الجهوية بعيدا عن المرجو. وهذا راجع إلى عوامل عديدة تبطئ وتعرقل جهود الجهة في مسلسل تعميم مراعاة هذا البعد في التخطيط والتدبير. وتتمثل هذه العوامل في ضعف الثقافة الحقوقية لدى معظم الجهات الفاعلة في مجال الإعاقة، وضعف إدراك وضعية الأشخاص في وضعية الإعاقة وفهمها، وعدم وجود نظام مرجعي يتناسب مع واقع الجهة بمختلف الأجزاء المشكلة لترابها والتي تتميز بالتنوع والاختلاف. بالإضافة إلى هذه الأسباب يمكن أن نذكر أيضا ضعف قدرات بعض الفاعلين فيما يخص التعامل مع قضايا الإعاقة وضعف الإمكانيات المالية اللازمة، وكذا ضعف نشاط الأشخاص في وضعية إعاقة وغياب تنظيمات قوية لهم.

كما تمخض عن الدراسات الوثائقية واللقاء التشاوري، المشار إليها أعلاه، إكراهات وتحديات ذات طابع هيكلي، والتي تحد من محدودية إدماج بعد الإعاقة في برنامج التنمية الجهوية، ولاسيما فيما يتعلق ب:

 

  • ضعف إدماج بعد الإعاقة في برنامج التنمية الجهوية وفقا لما تنص عليه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المملكة ؛
  • عدم إشراك  الأشخاص في وضعية إعاقة أو من يمثلهم من فعاليات المجتمع المدني في عملية صياغة وتتبع برنامج التنمية الجهوية ؛
  • ضعف مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة أو من يمثلهم من فعاليات المجتمع المدني في الهياكل والهيئات الاستشارية الثلاث بالجهة ؛
  • غياب المشاريع الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة ببرنامج التنمية الجهوية.

 

6. التوصيات

اعتبارا لنتائج التحليل الميداني، وكذا اللقاءات التشاورية، فإن المذكرة الترافعية هذه تسجل أن تنوع النقاشات في طرح الإشكاليات والتوصيات الصادرة عن مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين، يؤشر على ديناميكية حقيقية للهيئات المجتمع المدني المهتمة بالأشخاص في وضعية صعبة بجهة الدار البيضاء-سطات وقدرتها التحليلية والاقتراحية. وذلك من خلال مقاربة معيارية تتوخى تقديم توصيات من شأنها تحسين إدماج بعد الإعاقة بشكل عرضاني في برنامج التنمية الجهوية في مرحلة التحيين بعد 3 سنوات من إنجازه، والتي يمكن تلخيصها حسب أربعة محاور كالتالي :

المحور الأول : بعد الإعاقة في برنامج التنمية الجهوية والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المملكة:

 

  • تحيين وصياغة برنامج التنمية الجهوية يحترم قيم المساواة بين الجميع، ويضمن للأشخاص في وضعية إعاقة حقوقهم بشكل عادل ومنصف ؛
  • إدماج بعد الإعاقة في برنامج التنمية الجهوية وفقا لما تنص عليه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية كحق شرعي لهؤلاء المواطنات والمواطنين ؛
  • تشخيص دقيق وتشاركي لواقع حال الأشخاص ي وضعية إعاقة ومن يرتبط بهم من أسر وأفراد، من أجل قياس الأثر الاقصائي للسياسات والبرامج التنموية على هذه الفئة ؛
  • تقييم وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة والأسر والأفراد المرتبطين بهم أثناء عملية تحيين برنامج التنمية الجهوية ؛
  • التحسيس بأهمية الاندماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة وبضرورة التزام كل فاعل بتبني هذا التوجه الحقوقي والتنموي ؛
  • تقوية قدرات الفاعلين الجهويين من حيث بعد الإعاقة في إعداد وتحيين وتتبع وتقييم برنامج التنمية الجهوية ؛
  • تعزيز الولوجيات بجميع أبعادها ؛
  • تنزيل وتفعيل المراسيم التطبيقية حول الإعاقة.

 

المحور الثاني : مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة أو من يمثلهم من فعاليات المجتمع المدني في عملية إعداد وتتبع برنامج التنمية الجهوية :

 

  • المشاركة الفعلية للأشخاص في وضعية إعاقة أو من يمثلهم أثناء إعداد وتتبع وتحيين وتقييم  برنامج التنمية الجهوية، وكذلك تعزيز نوعية مشاركتهم في مجال صنع القرار ؛
  • فتح بوابة إلكترونية لاستقبال العرائض والشكايات على المستوى الجهوي.

 

المحور الثالث : مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة أو من يمثلهم من فعاليات المجتمع المدني في الهياكل والهيئات الإستشارية الثلاث بالجهة :

 

  • الرفع من تمثيلية المجتمع المدني الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة بالهيئات الثلاث ؛
  • تشكيل لجنة قيادة على مستوى الجهة تشرف على تتبع وتقييم المشاريع والبرامج الدامجة لبعد الإعاقة.

 

المحور الرابع : المشاريع والميزانية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ببرنامج التنمية الجهوية :

 

  • إدماج بعد الإعاقة بشكل عرضاني في برنامج التنمية الجهوية في مرحلة التحيين بعد 3 سنوات من إنجازه، مع التركيز على الهياكل والآليات والمشاريع والأنشطة والميزانية ؛
  • تخصيص جزء من الميزانية الجهوية لتلبية احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة ؛
  • توفير قاعدة بينات لجميع المشاريع والبرامج التي يجري تنفيذها أو برمجتها على مستوى الجهة ؛
  • تطوير نظام معلومات دينامي ودامج لبعد الإعاقة ؛
  • استخدام مؤشرات لقياس النتائج المنتظرة من أجل تتبع وتقييم درجة اندماج الأشخاص في وضعية إعاقة بعد الإنجاز ؛
  • إعداد مخطط للتواصل للإنجازات والميزانية المخصصة والمؤشرات وتتبع برنامج التنمية الجهوية على العموم والأنشطة المتعلقة ببعد الإعاقة على الخصوص ؛
  • الترميز والتخصص للجمعيات العاملة في القطاع والشريكة ببرنامج التنمية الجهوية ؛
  • تحفيز القطاع الخاص للانخراط في مجال دعم مشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة والاحتضان.

 

 

7. خلاصة

إننا في التحالف لمناصرة حقوق ومواطنة الأشخاص في وضعية إعاقة بجهة الدار البيضاء-سطات وشركائه، إذ نتقدم إليكم اليوم بهذه المذكرة لتضمين مقترحاتها في تحيين برنامج التنمية الجهوية للدار البيضاء-سطات من أجل سياسة جهوية مندمجة وخصوصا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، نعتبر هذه الخطوة تمرينا ديمقراطيا يجسد مبادئ الديمقراطية التشاركية التي أرساها دستور 2011 والتي جعلت الجمعيات شريكا أساسيا في إعداد وتتبع وتقييم السياسات الجهوية.

وعليه فإننا نتطلع أن تؤخذ بعين الاعتبار المقترحات الواردة في هذه المذكرة، كما نسعى أن تصبح مشاركة الجمعيات وائتلافاتها المهتمة ببعد الإعاقة في مسار إعداد السياسات الجهوية تقليدا، آملين لقوتها الاقتراحية أن تصبح مصدرا لتجويد القرار العمومي الجهوي وصمام ضمان استجابته لمطالب وتطلعات هذه الفئة العريضة من المجتمع.

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تطالب بإيفاد لجنة جهوية للوقوف على اختلالات المديرية الإقليمية بالجديدة وتعلن تضامنها مع مديرة الثانوية التأهيلية الجرف الأصفر

    عقد المكتب الإقليمي  للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) بالجديدة  لقاء ...