السبت 29 أبريل 2017 - 08:19إتصل بنا |
Aucun texte alternatif disponible.
من مستجدات القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية: التدقيق السنوي لأعمال رؤساء المجالس الجماعية
من مستجدات القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية: التدقيق السنوي لأعمال رؤساء المجالس الجماعية

من المستجدات التي تضمنها القانون التنظيمي رقم14.113 المتعلق بالجماعات الترابية في مادته214 هناك إلزامية اخصاع العمليات الحسابية لتدقيق سنوي من طرف المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية والمفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية، هذا النص القانوني الذي يستمد مرجعيته من الدستور المغربي ستكون له وبدون شك ايجابيات كثيرة يمكن تلخيصها في النقط التالية:

-إرغام رؤساء المجالس الجماعية على ضبط الملفات كي تكون جاهزة حين مجيء قضاة المجلس الجهوي للحسابات ومفتشوا وزارتي المالية والداخلية الذين منحهم المشرع مهمة التدقيق انطلاقا من المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.

-إلزام رؤساء المجالس التقيد بالقانون في تدبير ملفات وقضايا الشأن المحلي سواء تلك المتعلقة بالمالية، الصفقات، التعمير، الأملاك الجماعية لأنهم يعلمون أن عملهم سيكون موضوع تدقيق سنوي من طرف الأجهزة المختصة بالرقابة القضائية والإدارية.

-وضع حد للفوضى التي عرفتها الجماعات المحلية في السنوات الأخيرة بسبب المسؤولية فئة عريضة من المنتخبين الذين كانوا يعبثون بمالية وأملاك الجماعات ضاربين القوانين المنظمة للعمل الجماعي بعرض حائط والدليل هو التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات التي تضمنت خروقات مالية واختلالات إدارية لرؤساء المجالس المحلية.

ولتفعيل المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة أعطى المشرع المغربي في المادة 274 من القانون التنظيمي رقم14.113 المتعلق بالجماعات الترابية  ودون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان المراقبة للمجلس  أو رئيسه عن طريق عامل الإقليم إخضاع تدبير الجماعة والهيئات التابعة لها أو التي تساهم فيها لعملية التدقيق، بما في ذلك التدقيق المالي من طرف الهيئات المؤهلة قانونا لذلك، وتوجه وجوبا نسخة من تقرير عملية التدقيق إلى عامل الإقليم والى أعضاء المجلس المعني ورئيسه، وعرضه على المجلس بمناسبة انعقاد الدورة الموالية لتاريخ التوصل به، وفي حالة وجود اختلالات، وبعد تمكين المعني الأمر من الحق في الجواب يحيل عامل الإقليم أو من ينوب عنه التقرير إلى المحكمة المختصة، ودائما في إطار تفعيل المبدأ الدستوري المشار إليه أعلاه أعطى المشرع المغربي في المادة215 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية لنصف أعضاء المزاولين مهامهم على الأقل تشكيل لجنة للتقصي حول مسالة تهم تدبير شؤون الجماعة، ولايجوز تكوين لجان للتقصي في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، مادامت هاته المتابعات جارية وتنتهي مهمة كل لجنة للتقصي سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها بعد عرض تقريرها على أنظار المجلس الجماعي.

هاته إذن أهم المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم14.113 المتعلق بالجماعات الترابية والتي توخي منها المشرع إخضاع تدبير الشأن المحلي   لقواعد الحكامة الجيدة وأهمها تفعيل آليات الرقابة القضائية والإدارية وربط المسؤولية بالمحاسبة حتى يتمكن رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم من تدبير شؤون الجماعات في إطار مقاربة تتأسس على خدمة المواطن، وتوطيد آليات الديمقراطية التشاركية، وضمان شفافية مداولات المجلس، والفعالية والتقيد بالقوانين المنظمة للعمل الجماعي.

التعليقات
عبد القادر
02/04/2017
مادام رئيس الجماعة قناص الاعضاء الفائزين في الانتخابات دون ان تكون رئاسته فائزة طرف الناخبين فلن يكن هناك اي شفافية في تدبير الشأن المحلي، ويبقى الرئيس مالكا لسلطة فوضوية وان ما ذكر في كون مجلس الحسابات يتولى الرقابة ، فهذا باليقين يرتشى من طرف اغلبيتهم وتمنح لهم شهادة تقدير عن اعمالهم السنوية.
0
سعيد
11/03/2017
المشكل يكمن في للجنة المراقبة ....وتبقا القوانين حبر على ورق
0
محمد
28/02/2017
مادام القانون التنظيمي113.14 لم يحدد مستوى الدراسي لرئيس الجماعة فهذا في حد ذاته ثغرة و اشكالية .
0
زائر
06/02/2017
بالفعل تم اح
0
عائشة
16/12/2016
نتمنى أن أن تطبق هذه المستجدات خاصة ربط المسؤوليةبالمحاسبة حتى لا يطمح لهذه المسؤولية الا من يريد فعلا خدمة الصالح العام
0
احمدو
28/11/2016
وماذا عن استغلال سيارات الجماعة من طرف أصول وفروع الرئيس واخوانه.........
2
بنخدة
29/10/2016
شيئ جميل ولكن لابد تكوين رؤساء الجماعات .
0
محسن
12/08/2016
يا ليت هذه المحاسبة تتم بصدق و يكون لها تأثير على مجرى الأحداث. كم من هي اختلافات طوي ملفها او ملفاتها.
1
قاريء
09/08/2016
مما لا شك فيه سيؤثر القانون الجديد على شهية الطامحين لنهب المال العام
0
محمد
28/03/2016
هل تتوفر المفتشيات على العدد الكافي من الموظفين لافتحاص مالية وملافات الجماعات
0
mohammed
28/03/2016
اجابة زائر من الذي يسبق الرقم او التاريخ
0
زائر
30/01/2016
القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات وليس الجماعات الترابية
3
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
إحجز اسمكم المستعار سيحفظ لكم شخصيتكم الاعتبارية ويمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات