نقطة تدارس والتصويت على التنظيم الهيكلي لجماعة الجديدة تعرف تضاربا في الآراء داخل الأغلبية

خلال دورة فبراير 2019 و تفعيلا لمقتضيات الميثاق الجماعي، و من أجل تقوية و تطوير إدارة الجماعة في مواكبة الإصلاحات و المقاربات الحديثة التي تستهدفها مقتضيات إصلاح الميثاق الجماعي من أجل تفعيل مبادئ الحكامة المحلية و تقويتها، و حسب ما يقتضيه حجم الجماعة و مواردها المادية و البشرية تم وضع نظام هيكلي لإدارة الجماعة .
و من شأن هذه إعمال مقاربة استثمار العديد من الإيجابيات التي تشمل كل ميادين تنمية الجماعة المتعددة و المتنوعة و المتشعبة و ذلك من خلال خلق مصالح تمكن من استثمار كفاءات الجماعة و هياكلها القطاعية و لجانها الدائمة و ذلك من أجل :
  •  إرساء ثقافة العمل التشاركي لتقوية الكفاءات و ضمان فعالية العمل الميداني.
  • تسريع وتيرة عملية اتخاذ القرار و ضبط مجالات التدخل بشكل يجعل مختلف الأنشطة القطاعية متكاملة و متجانسة.
  • مواكبة الإستراتيجية العامة للجماعة و تقديم أجود الخدمات لفائدة الساكنة.
  • ترسيخ التطور التنظيمي في إطار هياكل إدارية مرنة تأخذ في الإعتبار كل التغيرات المحتملة.
  • اعتماد المقارية التشاورية من أجل بلورة القرارات الجماعية في مختلف المجالات طبقا لروح الميثاق الجماعي الجديد مما سيدعم الديمقراطية المحلية.
  • ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة على أسس الشفافية بجانب التقييم و التتبع و مراقبة النتائج.
و حرصا على تحقيق هذه الأهداف، و انطلاقا من طبيعة الخصوصيات المحلية و من حجم المهام و الإمكانيات المادية و البشرية لجماعة الجديدة، و انسجاما مع مقتضيات الميثاق الجماعي، لا سيما المتعلقة منها باختصاصات المجلس و جهازه التنفيذي، ذلك أنه في إطار الباب الرابع من الميثاق الجماعي نلمس رغبة المشرع أثناء عرضه للإختصاصات المحددة للمجالس الجماعية في ضبط مجال هذه الإختصاصات حول قطاعات تنموية متكاملة حسب حجم كل جماعة.
و حتى يتم إشراك كل القطاعات، و تفعيل كل كفاءات المجلس في مجال التنمية الشمولية للجماعة، فإن المصلحة تقتضي تنظيم هذا العمل على شكل قطاعات للتنمية، كل في مجال محدد. و هذه القطاعات هي التي تفرز المصالح المعنية، حتى يتم تفعيلها و ضبطها بين أعضاء المكتب التنفيذي للجماعة، تفعيلا لمقتضيات الميثاق الجماعي.  و من أجل تقوية و تطوير إدارة الجماعة في مواكبة الإصلاحات و المقاربات الحديثة التي تستهدفها مقتضيات إصلاح الميثاق الجماعي من أجل تفعيل مبادئ الحكامة المحلية و تقويتها، و حسب ما يقتضيه حجم الجماعة و مواردها المادية و البشرية تم وضع نظام هيكلي لإدارة الجماعة.
و للإشارة فقد أثارت هذه النقطة تضاربا للآراء في صفوف الأغلبية، خاصة بعد التصويت بالرفض من قبل أعضاء العدالة و التنمية و كذا نائب الرئيس حكيم الصغير نائب الرئيس فيما صوت رفاق الرئيس في الحزب و كذا المعارضة على هذه النقطة مشكلين بذلك أغلبية مكنت تمرير النقطة بنجاح .

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

غرينبلات و”صفقة القرن” للكاتب الفلسطيني “منير شفيق”

    المقابلة التي جرت بين جودي وودورف وجيسون غرينبلات، ونشرت على المواقع في 17 ...