هل يدافع مصطفى الرميد وزير دولة المكلف بحقوق الإنسان عن حقوق الإعلاميين ؟

جاء في التعريف بمصطفى الرميد في موقع ويكيبيديا أنه ناشط حقوقي و سياسي مغربي، يعتبر من قيادي حزب العدالة والتنمية، تقلد منصب وزير العدل والحريات بين 3 يناير 2012 – 5 أبريل 2017 في حكومة بنكيران بعد انتصار حزبه في الانتخابات البرلمانية المغربية سنة 2011. و يشغل حاليا منصب وزير دولة المكلف بحقوق الإنسان في حكومة العثماني .

و من خلال هذا التعريف و تحديدا كونه ناشط حقوقي فهذا كان ليجعله أول المدافعين عن مدراء النشر بالمواقع الإلكترونية جراء قانون جائر ضرب حرية التعبير قبر حقوق أخرى مكتسبة أهمها أنهم بتوفرهم على إشهاد يؤكد أنهم كانوا خاضعين لقانون سابق و بالتالي فهناك حق دستوري تم ضربه عرض الحائط .

أما بخصوص منصبه الجديد بحكومة العثماني كوزير دولة مكلف بحقوق الإنسان في حكومة العثماني فهذا يحتم عليه أن يكون دفاعه عن حقوق مدراء النشر بالصحافة الإلكترونية مزدوجا، فمن جهة أن يدافع عن حقهم المكتسب و من جهة أخرى أن يدافع عن سمعة المغرب علما أن تنزيل هكذا قانون سوف لن يزيد إلا في مزيد من تراجع تصنيفه دوليا في مجال حقوق الإنسان .

فهل يتدخل السيد مصطفى الرميد لرد الإعتبار و الدفاع عن حقوق مدراء النشر بالصحافة الإلكترونية بإخراج قانون للصحافة الإلكترونية حيز الوجود ؟

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الاطر الادارية للجامعة الحرة للتعليم بالجديدة تستنكر

                                 ...