كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تلقي الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 310 شكايات وطلب ما بين يوليوز 2019 ودجنبر 2022.
وأوضحت منسقة الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، زهور الحر خلال لقاء تواصلي حول “الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة: المنجز ومداخل التعزيز” أن الآلية أرست دعائم ومرتكزات عملها وفق مقاربة شمولية ودامجة.
وأوضحت الحر أن هذه الآلية تستمد مقوماتها من دستور المملكة لسنة 2011 وإعمال مبادئ وأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إعمال مبدأ المشاركة الفاعلة مع كل المتدخلين المعنيين والانفتاح على المحيط الخارجي بكل مكوناته الحكومية والتشريعية والجمعوية والجامعات والخبراء.
وأكدت عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذه الآلية تعمل على رصد انتهاكات حقوق هذه الفئة وتحرص على القيام بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها، ودراستها ومعالجتها، والبت فيها.
وأشارت المتحدثة إلى وقوف الآلية على مجموعة من الإشكالات خلال الزيارات التفقدية لمراكز استقبال الأشخاص في وضعية إعاقة، موضحة أنها رفعت بشأنها توصيات في تقاريرها السنوية (بنيات الاستقبال، برامج العمل، الخدمات، إلخ).
يذكر أن المغرب يعد من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتكولها الاختياري بتاريخ 30 مارس 2007، وصادق عليها في 8 أبريل 2009.
