قرار للعصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام بتجميد المكتب المحلي لسيدي بنور ورئيسه حميد يفيد
مراسل سيدي بنور
قرر المكتب التنفيذي للعصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام تجميد المكتب المحلي لسيدي بنور ورئيسه حميد يفيد وذلك بسبب التجاوزات التي طالت القانون الأساسي للعصبة وكذا نقاط أخرى – أكد لنا مصدرنا – أن منها كون المكتب التنفيذي قد توصل بشكايات متعددة في مواجهة رئيس فرع المكتب المحلي لسيدي بنور حول استغلاله لهذا الجهاز للاستعلاء على خصومه والتهجم في شكل متعسف على الكثير من الضحايا ، وبعد نشره للأكاذيب والأباطيل والعديد من السلوكات المجرمة التي تمس بمبادئ حقوق الإنسان وحماية المال العام مع نشر الأنباء الزائفة الماسة بالشرف ، وهي السلوكات المسيئة التي كانت موضوع تلك الشكايات ، الموجهة الى الجهاز الوطني ورئيسه حيث اقدم المتضررون على سلك مسطرة التبليغ عبر مفوض قضائي ليتم البث واتخاد القرار داخل اجتماع رسمي قرر فيه الكاتب الوطني بمعية الأغلبية تفعيل مجموعة من الفصول وسيتم ابلاغ الأجهزة القضائية ومن ضمنها الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالجديدة ووكيل الملك بابتدائية سيدي بنور ورئاسة النيابة العامة ، كما عمدت العصبة الوطنية الى توجيه قرار آخر بالإخبار الى باشا سيدي بنور ونسخة موجهة الى حميد يفيد المجمدة عضويته والمجمد نشاط فرعه .
وقد أكد لنا مصدرنا أن العصبة الوطنية بهذا القرار قد عملت من جهة على فرض احترام القانون الأساسي الخاص بها ومن جهة أخرى تحصين بيتها وأهدافها ومبادئها كي يكون مناضلوها على مسافة من اي استغلال لجعلها مطية للاستقواء على المؤسسات أو على عباد الله المستضعفين البسطاء ، التواقين الى تخليق العدالة وأن يكون كل الأطراف سواسية أمام الله والقانون وقد سلمنا لنا مصدرنا مع هذا التنوير القرارات التي اعتمدتها العصبة الوطنية والتي ستسلم ابتداء من الاتنين لكل الأجهزة والأطراف المعنية حيث زودنا بهاته النسخ مفضلا عدم الكشف عن هويته وفي الأخير يبقى الإخبار إجراءا سليما لأجل جعل المتقاضين على خط سواء أمام العدالة .
