التصريح الصحفي الخاص بالندوة الصحفية لـ “الدينامية الديمقراطية المغربية لمناهضة قمة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومشاركة الكيان الصهيوني بمراكش

تحت شعار: “النضال ضد الاستبداد وضد الامبريالية معركة واحدة”

ⵜⴰⵖⵏⵙⴰⵎⴳⴰⵍⵏⵜⴷⵏⴽⴰⴷ ⵎⴳⴰⵍⵏⵜⵎⴱⵉⵔⵢⴰⵍⵉⵜ  ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ

مراكش، في 8 أكتوبر 2023

السيدات والسادة ممثلات وممثلو المنابر الصحافية ووسائل الإعلام…؛

الأصدقاء والصديقات ممثلو الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية؛ و…؛

لا يفوتنا في البداية باسم السكرتارية الوطنية لـ “الدينامية الديمقراطية المغربية لمناهضة قمة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومشاركة الكيان الصهيوني بمراكش” أن نجدد التعازي والتضامن اللامشروط مع ضحايا الزلزال الذي ضرب بلادنا المغرب ليل الجمعة 8 شتنبر 2023 في أقاليم الحوز وشيشاوة ومراكش وتارودانت وورزازات وأزيلال.. وقد وضح ما حدث تلك الليلة، وما تلاها إلى اليوم، من جديد وأكثر أوضاع الساكنة بالمنطقة ومدى التهميش والتفقير والعزلة التي يعيشونها بسبب السياسات المتبعة في مختلف المجالات ببلادنا وبسبب لامبالاة المسؤولين ببلادنا اتجاه الفقراء والكادحين في تلك المناطق.

السيدات والسادة

يسعد السكرتارية الوطنية لـ “الدينامية الديمقراطية المغربية لمناهضة قمة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومشاركة الكيان الصهيوني بمراكش” التي تشكلت بمبادرة من “الجبهة الاجتماعية المغربية”، والتي تضم عددا من التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، في إطار القمة المضادة للاجتماعات السنوية للبنك العاملي وصندوق النقد الدولي، أن ترحب بكن/م في هذه الندوة الصحفية، المخصصة لتقديم السياق العام الذي تنعقد فيه اجتماعات هذه المؤسسات المالية الدولية بمراكش من 9 إلى 15 أكتوبر 2023، بحضور مجموعة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي الشركات الكبرى بالعالم، وبمشاركة الكيان الصهيوني، وذلك تحت شعار: “النضال ضد الاستبداد وضد الإمبريالية معركة واحدة”.

إن القمة المضادة للاجتماعات السنوية للبنك العاملي وصندوق النقد الدولي، هي مناسبة استثنائية لنرفع صوتنا عاليا لرفض السياسات الاستعمارية لهذه المؤسسات المالية الدولية الإمبريالية، كما أنها مناسبة لإطلاق دينامية حقيقية ضد الديون التي تُشكل جوهر سياسة تلك المؤسستين الماليتين، وهي كذلك مناسبة لمناهضة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري العنصري واستنكار حضور ممثليه في بلدنا وفي قمة مراكش، وكذلك تحميل المسؤولية، لما آلت إليه أوضاع بلدنا، أولا للمسؤولين على مستوى الدولة والحكومات المتعاقِبة، والتعبير عن رفض تبعية بلدنا لهاتين المؤسستين الاستعماريتين التي أفقدته سيادته بخضوعه التام لإملاءاتها وتوصياتها التخريبية وتنفيذه للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي لا تنتج سوى الدمار الاجتماعي وتُعمق الفقر والبؤس والهشاشة والجوع والفوارق الطبقية والمجالية وتتسبب في تفاقم البطالة وانهيار القدرة الشرائية لفئات شعبية واسعة كما تفاقم اللا مساواة الجنسية وتغذي العديد من الأزمات والاضطرابات والاحتجاجات والحروب…

السيدات والسادة،

إن اختيار المغرب لاحتضان اجتماعات هاتين المؤسستين الإمبرياليتين بعد أن تم عقدها لمرة واحدة سنة 1973 بإفريقيا (في نيروبي بكينيا)، وبقرار ومباركة من مؤسسات “بريتون وودز” يؤكد ارتباط الدولة المغربية بهذه المؤسسات المالية الامبريالية التي تهيمن على السياسة المالية والاقتصادية للمغرب، كما يعبر عن المكانة التي يحظى بها المغرب من لدن هذه المؤسسات لإعطاء صورة عنه بكونه يتمتع باقتصاد قوي وإظهاره ضمن النماذج الناجحة من الدول النامية لإغراقها بالسياسة النيوليبرالية في وقت يتذيل قائمة الدول من حيث الفقر والتخلف في التعليم والصحة وتوزيع الثروة على مستوى الدخل الفردي وفق تصنيفات مؤسسات دولية أخرى، هذا دون الحديث عن تصدر المغرب للدول على مستوى الفساد والرشوة…

وترتكز السياسة النيوليبرالية لهاته المؤسسات المالية الامبريالية على:

1. تطبيق البرامج التقويمية الهيكلية المرتكزة على الخوصصة والتقشف وضرب الخدمات الاجتماعية العمومية، وكنموذج برنامج التقويم الهيكلي السيء الذكر سنة 1983والتقليص من الكتلة الأجرية العمومية ومن تكوين الأطر التعليمية والصحية وباقي قطاعات الوظيفة العمومية..، وتفكيك المرفق العام وتسليع الخدمات والخوصصة وتحرير الأسواق ومواصلة نهب الثروات…؛
2. تخريب وتفكيك القطاعات العمومية الأساسية، الوظيفة العمومية والتعليم والصحة والشغل والسكن وغيرها؛
3. تحريضها للحكومات المتعاقبة على المضي في ضرب مكتسبات الشغيلة والشعب المغربي عموما؛
4. تقليص الميزانيات الاجتماعية الموجهة للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتقليص مناصب الشغل في القطاعات العمومية؛
5. تعميم الخوصصة على مختلف المجالات والقطاعات، وتحرير المالية العمومية، وفتح الباب أمام الرأسمال الخاص للاستثمار في المؤسسات والخدمات؛
6. تعميم الهشاشة على مختلف قطاعات الإنتاج، وتكريس العمل بالعقدة (أصبح أكثر من ثلث العاملين بقطاع التعليم في خانة المتعاقدين 140000 من بين حوالي 320000)؛
7. تحكم الشركات العابرة للقارات في مختلف الموارد المائية والغابوية والباطنية والبحرية؛
8. الإجهاز على نظام المقاصة وإطلاق يد الاحتكاريين والمضاربين لمضاعفة الأرباح وأسعار المواد والخدمات الأساسية؛
9. إغراق بلادنا في دوامة المديونية واستعمالها كذريعة لفرض المزيد من التبعية وتطبيق نفس السياسات التخريبية، حيث تفيد الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية المغربية بأنه إلى نهاية سنة 2022 بلغت المديونية العمومية 1146 مليار درهم = 952 مليار درهم مديونية الخزينة (أي 72 في المائة من الناتج الداخلي الخام) + 194 مليار درهم مديونية المؤسسات العمومية؛
10. إلزام بلادنا بإبرام اتفاقيات مجحفة للتبادل الحر؛
11. تكريس الفوارق الطبقية والمجالية؛
12. إفراغ بعض مؤسسات الأمم المتحدة من مهامها وأدوارها، مع التحكم فيها بشكل مباشر وغير مباشر، وإدخالها في النظام النيوليبرالي؛
13. مفاقمة التدهور البيئي؛

• …
• التعليم العمومي:

إن هذه المؤسسات الدولية، وخاصة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، والمنظمة العالمية للتجارة تعلب دورا تخريبيا من خلال التوجه نحو خوصصة الخدمات الاجتماعية العمومية وتفويتها إلى القطاع الخاص وإضعاف الاقتصاد الوطني، وفي مجال التعليم بالمغرب يتضح ذلك من خلال المحطات وما تبعها من القرارات الحاسمة في ضرب مجانية التعليم والدفع بخوصصته بدعوى تنويع التمويل والشراكة عام خاص؛ وتنويع التوظيف وضرب الاستقرار الوظيفي والتقليص من النفقات العمومية للدولة في مجال التربية والتعليم… ويتعلق الأمر أساسا ببرنامج التقويم الهيكلي 1983، ميثاق التربية والتكوين 1999، نظام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونظام التعليم العالي الجامعي 2000، والمغادرة الطوعية، والمخطط أو البرنامج الاستعجالي 2009-2012، والرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والتدابير ذات الأولوية 2015، وفصل التكوين عن التوظيف، والتوظيف بالتعاقد 2017، وقانون الإطار 2019، والنموذج التنموي الجديد فــي أفــق 2035، والبرنامج الحكومي (2021-2026) وخارطة الطريق 2022-2026…؛

• المديونية العمومية:

نهاية سنة 2022 بلغت المديونية العمومية 1146 مليار درهم بعد إضافة مديونية المؤسسات العمومية التي تبلغ 194 مليار درهم، وتمثل 86٪ من الناتج الداخلي الخام، بعدما لم تكن تتعدى 0.9 مليار درهم، لتنتقل في بداية الثمانينيات إلى 12 مليار دولار، أي 12٪من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتم اللجوء إلى المديونية بشكل مفرط بسبب العجز المستمر لميزانية الدولة الناتجة عن أسباب عدة، من بينها ارتفاع النفقات وعدم كفاية المداخيل وضعف النمو الاقتصادي والنهب والتبذير.

إن المديونية تجعل المؤسسات المالية الدولية التي تُقرض المغرب تتدخل في السياسات العمومية من خلال اشتراطاتها وإملاءاتها ومخططاتها، سواء على المستوى الاقتصادي أو حتى السياسي، مع العلم أن المغرب يجتهد في تطبيقها. فقد فرضت المؤسسات المذكورة على المغرب ما يسمى “التقويم الهيكلي” ما بين 1983 و1993، وبموجبه تم تحرير المالية العمومية، وفتح الباب أمام الرأسمال الخاص للاستثمار في المؤسسات والخدمات وتشجيعه مما يشكل تنصلا من الدولة من مسؤوليتها الاجتماعية، وبالأخص في قطاعي التعليم والصحة.

• الصحة العمومية:

إن تدخل البنك الدولي في قطاع الصحة بالمغرب له تأثير كبير في تقليص الإنفاق العام على مجال الصحة، وهو ما توضحه الأرقام الرسمية، إذ كانت ميزانية وزارة الصحة خلال السبعينيات في حدود 7،8٪، لتنخفض إلى 2،3٪ مع انطلاق مخطط التقويم الهيكلي سنة 1983، ورغم المناصب المالية التي يتم فتحها فهي لا تعكس حجم الخصاص والأرقام المعلنة، ولا تستطيع سد الفجوة الكبيرة، دون أن نتحدث عن النقص الحاد في الأطر الصحية بالمغرب الذي يعزى إلى الهجرة والاستقالات والمغادرة الطوعية والتقاعد النسبي وحد السن وسوء ظروف الاشتغال…، مما يجعل المغرب يسجل أضعف المعدلات في المورد البشري الصحي بالمقارنة مع الجزائر والبحرين وتونس وتركيا ودول مماثلة. (يتوقع أن يحال على التقاعد ما بين 12 و13٪ من أطر الصحة سنة 2025).

فالمغرب يوفر 1.51 طبيب لكل ألف مواطن في المعدل العام فقط، وفي بعض المناطق، لا يتجاوز العرض طبيب واحد لكل ستة ألاف نسمة، في حين يستقر الحد الأدنى اللازم لبلوغ أهداف الألفية للتنمية في 2.5 طبيب لكل ألف نسمة. وعموما فالعرض الذي يقدمه المغرب لا يتجاوز 6 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، مقابل 12 طبيبا لكل عشر ألاف مواطن في تونس، وحاولي 12 طبيبا أيضا لكل عشر ألاف في الجزائر، و51 طبيب في إسبانيا لكل 10 آلاف مواطن إسباني. وتكشف هذه الأرقام هزالة المورد البشري الطبي.

 إن الدولة المغربية تعمل على التخلص من تدبير قطاع الصحة بأن يقتصر دورها على المراقبة والتنظيم ومنح يد العون للقطاع الخاص للإشراف على جميع مرافق المستشفيات العمومية من الحراسة، إلى الأكل، إلى الأدوية…

إن “قانون الخدمة الإجبارية” هو تطبيق حرفي لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في ما يخص القطاع العام، حيث يقطع مع التوظيف والإدماج في قطاع الصحة ويعوض بنظام التعاقد، إنه تفكيك نهائي للقطاع العام الذي يقدم هدية مباشرة للقطاع الخاص…

 لقد عمل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي على إفراغ بعض مؤسسات الأمم المتحدة من مهامها وأدوارها، مع التحكم فيها بشكل مباشر وغير مباشر، وإدخالها في النظام النيوليبرالي، وللإشارة، فإن منظمة الصحة العالمية لم تستطع إعطاء تعريف للأدوية الجنيسة، نظرا لضغوط الشركات متعددة الجنسيات المرتبطة بالنظام الليبرالي الدولي.

• الخوصصة وضرب خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة:

ظلت نفس الاختيارات النيوليبرالية مستمرة من طرف الحكومات المتعاقبة، فقد دخل القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة حيز التنفيذ، بعد المصادقة عليه في البرلمان، وبالتالي سيتم تعميم خوصصة ماء الشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية وإخضاعها لقانون السوق، مما سيشكل عائقا جديدا أمام ولوج المواطنات والمواطنين لهذه الخدمات الأساسية ويحرم أغلبهم من التوفر على شروط الصحة وتعليم الأطفال ويعمق بالتالي من واقع الفقر والبؤس الذي ترزح تحته قرى وهوامش المغرب.

• مشاركة الكيان الصهيوني في مؤتمر مراكش:

سيحضر وفد عن الكيان الصهيوني لمراكش قصد المشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك العاملي وصندوق النقد الدولي بمراكش، في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها الغاشم وجرائمها ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني وضد سوريا ولبنان…، مواصلة بذلك احتلال وضم الأراضي الفلسطينية وهدم المباني على رؤوس ساكنيها، بمن فيهم الأطفال والشيوخ، فضلا عن اعتقال واغتيال الآلاف من أعضاء المقاومة الفلسطينية، واعتداءاتها على الأراضي السورية واللبنانية،

وإن استقبال الوفد الصهيوني بمراكش، يعتبر تكريسا للتطبيع معه وتشجيعا له على سياسة الاحتلال والميز العنصري إزاء الشعب الفلسطيني وسياسة الاغتيالات المتواصلة لقادته وأطفاله…

 إن الحركة والدولة الصهيونية وثيقـة الصـلة بتطـور الامبرياليـة العالميـة حيث ارتبطـت منـذ نشأتها بالمشـاريع الاسـتعمارية الكبـرى. فالكيان الصهيوني هو بمثابة كلب الحراسة الذي يحرس مصـالح الرأسمالية الغربيـة وعلـى رأسـها الأمريكيـة في منطقتنا.

السيدات والسادة،

إن التحديات المطروحة على “الدينامية الديمقراطية المغربية لمناهضة قمة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومشاركة الكيان الصهيوني بمراكش” تتجسد في التصدي لسطوة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومجابهة السيطرة الامبريالية والصهيونية، وإقرار حق الشعب المغربي المشروع في تنمية مستقلة تلبي مصالحه الآنية والبعيدة.

 إن “الدينامية الديمقراطية المغربية لمناهضة قمة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومشاركة الكيان الصهيوني بمراكش” تدعو إلى:

• تشكيل شبكة دولية تناهض الإمبريالية والرأسمالية، وترفض وصاية المؤسسات المالية الامبريالية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية؛ وتطالب بتشجيع الاستثمار في الخدمات العمومية؛
• النضال من أجل إسقاط الديون ذات الطابع الاستعماري وإلغائها؛
• حماية حقوق الإنسان والنهوض بها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛
• فرض تعويضات عن الدمار البيئي والسياسات الاستعمارية وعشرات السنين من التبادل غير المتكافئ؛
• فرض منظومة نقدية متحررة من فخ دَوْلَرَة الاقتصاد العالمي؛
• الرفض المطلق للتطبيع مع الكيان الصهيوني ومناهضة كل أشكاله؛
• تنظيم تظاهرات وأنشطة فكرية وإشعاعية واحتجاجية مضادة لاجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بالمغرب؛
• فضح وتعرية سياسات هاتين المؤسستين وإبراز الأضرار التي تلحقها بالشعوب.

إن الوعي بأهمية العمل المشترك والنضال الوحدوي ضد الإمبريالية والنيولبرالية والديون غير المشروعة ومواجهة السياسات النيوليبرالية يطرح على القوى المناضلة أن تستجمع صفوفها وتنخرط في المبادرات النضالية لإعادة بناء الإطارات المشتركة من جبهات وتنسيقيات وإبداع كل الأشكال التي تسمح بحشد القوى ورص الصفوف من أجل تقوية وتوحيد النضال لمواجهة سياسة تفكيك المرفق العام وتسليع الخدمات والخوصصة وتحرير الأسواق ومواصلة نهب ثروات الشعوب وتدمير البيئة…

الحضور الكريم

إن هذا التصريح الصحفي، فبقدر ما يعكس واقعا معقدا يوضح سطوة هذه المؤسسات المالية الامبريالية وتماهي الدول التابعة في تنزيل مخططاتها وتوصياتها التي لا تنتج سوى الدمار الاجتماعي والتخلف والفقر… فهو يطرح على كل القوى التواقة إلى التحرر والتقدم والحرية والانعتاق تحديات كبرى ومسؤولية قيادة النضال والمعارك في مواجهة الإمبرياليات والصهيونية.

السكرتارية الوطنية لـ “الدينامية الديمقراطية المغربية

لمناهضة قمة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومشاركة الكيان الصهيوني بمراكش”

ملحق

أنشطة وفعاليات “الدينامية الديمقراطية المغربية لمناهضة قمة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومشاركة الكيان الصهيوني” المنظمة حضوريا بمراكش تحت شعار: “النضال ضد الاستبداد وضد الإمبريالية: معركة واحدة”:

* الأحد 8 أكتوبر 2023 الثانية عشرة زوالا بمقر الحزب الاشتراكي الموحد باب دكالة: ندوة صحفية؛

* الاثنين 9 أكتوبر 2023 الساعة 7 مساء، باب الجديد مراكش: وقفة احتجاجية “لا لحضور الكيان الصهيوني صنيعة المؤسسات المالية والامبريالية العالمية”؛

* الخميس 12 أكتوبر التاسعة صباحا بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش/ الفضاء المخصص للأنشطة المدنية: محاكمة رمزية ضد صندوق النقد الدولي والبنك العالمي؛

* الجمعة 13 أكتوبر الساعة الثالثة بعد الزوال، بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، ندوة حول المحاور التالية:

– وضعية حقوق الإنسان

– قضايا المرأة

– قضايا الهجرة؛

* السبت 14 أكتوبر الساعة التاسعة صباحا، بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، ندوة حول المحورين التاليين:

– العمل النقابي

– الحماية الاجتماعية.

*- السبت 14 أكتوبر الساعة السابعة مساءا، أمام مقر المديرية الجهوية لاتصالات المغرب بمراكش تنظيم وقفة احتجاجية بمناسبة اليوم العالمي للفقر (17 أكتوبر)، يوم.

* الأحد 15 أكتوبر الساعة 11 صباحا تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية.