الحي المحمدي : لماذا لم يتم تقنين “التجارة الجائلة” بالمغرب “الباعة المتجولين” بموجب قوانين منظمة؟.
متابعة : رشيدة باب الزين باريس
إن الدولة لازالت عاجزة ومحتشمة فيما يخص تأهيل التجارة الجائلة، والتي لازالت نقطة مظلمة في الإقتصاد الوطني علما أن النشيطين من المواطنين في هذا المجال لايقدر لأن الإحصاء الحقيقي والمنطقي لايمكن تبينه على وجه التدقيق لأنها مهنة مشتتة وأكثر من ممارسيها لايشتغلون بشكل دائم ودوري ويقترح أن يكون اصلاح هذا القطاع بنيويا وشاملا ليضمن اولا للدولة تحصيل جبايات هذه التجارة وممارسات اجود وافضل .
يجب أن تخضع هذه الفئة من الباعة المتجولين للتأمين وللتغطية الصحية وأن يكونوا مسجلون بشكل قانوني لممارسة هذه التجارة وأن يكون لديهم برنامج زمني دقيق وصارم يلتزمون باحترامه بشكل تلقائي بموجب قوانين منظمة، لأنه لايمكننا استئصال هذه الفئة من المواطنين او استئصال هذه التجارة المتجولة بل ينبغي أن تصبح أنشطة مهيكلة مدرة للدخل وتضمن احترام الملك العمومي من خلال التدبير للمساحات من طرف السلطات والمراقبة والجودة والحرص على النظافة؛ ليس كما في شكلها العشوائي الحالي ليس فيه اي ضمانات لا من حيث الدولة ولا المستهلك ولا البائع المتجول نفسه.
فكثيرة هي الدول التي نجحت في التغلب على هذه الظاهرة خصصت للباعة أوقاتا واماكن لأداء عملهم مع ضمان تحقيق اشتراطات الصحة والنظافة العامة أو إعداد تصميم جمالي لأكشاك متنقلة.
رشيد سايح
