المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة تستنكر تعريض صحة وحياة أحد أطباء القطاع العام بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس للخطر

المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة تستنكر تعريض صحة وحياة أحد أطباء القطاع العام للخطر   

21 فبراير 2021

في سياق مواصلة مكتب جمعيتنا تتبعه لاختلالات المنظومة الصحية بإقليم الجديدة التي فضحت جائحة كورونا ما كان متسترا عليه منها، وهي الاختلالات التي كانت موضوع عدة تقارير وبيانات لجمعيتنا، كان آخرها البيان الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2020، الذي تناول فيه مكتب فرعنا عدة اختلالات خاصة ما يتعلق منها بالتدبير السيء لجائحة كورونا وما نتج عنه من فواجع، من بينها وفاة خمسة نزلاء بالمستشفى الإقليمي بالجديدة كانوا مصابين بفيروس كورونا، بسبب انقطاع الأوكسجين، فإن مكتب جمعيتنا يثير انتباه الرأي العام إلى واحد من أكبر الاختلالات المرتبطة بالتدبير العشوائي والمزاجي لجائحة كورونا، ويتعلق الأمر بتشكيل المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالجديدة للجنة الإقليمية الخاصة بجائحة كورونا، بشكل متعارض مع منشور المديرة الجهوية رقم 2466 الصادر بتاريخ 29 أبريل 2020، الذي ينص على أن تكون تشكيلة اللجنة مركبة من طبيب شغل وطبيب من اللجنة الطبية الإقليمية وطبيب مرجعي بينما بينما تم تكوين اللجنة من طبيبين للشغل وطبيببن من اللجنة الطبية الإقليمية، وتم  استبعاد الطبيب المرجعي، الذي له وحده صلاحية تحديد الحالة الصحية للموظف، فأصبحت  هذه اللجنة هي من يقرر في الحالة الصحية للمريض رغم أنها ليس من حقها ولا من اختصاصها وصلاحيتها القيام بذلك، فضلا عن كونها، أصلا، لجنة غير إدارية؛

في هذا الإطار، فإن مكتب فرع جمعيتنا، يعبر عن تضامنه مع الدكتور (م. ل)، الذي تقدم، أمام اللجنة المذكورة، بتقرير طبي متكامل، يتضمن أربعة تقارير لأطباء اختصاصيين معالجين وتحاليل طبية مخبرية، يستفاد منها جميعا أنه مصاب بأمراض مزمنة مضعفة (تنتج عنها مضاعفات) وغير متوازنة، لا تسمح له بالقيام بالحراسة في جناح كوفيد 19، لما يشكله ذلك من خطر على صحته وحياته، بينما تجاهلت اللجنة هذا الملف بكل معطياته، وقررت، خارج ضوابط وأخلاقيات مهنة الطب، وخلافا لتقارير الأطباء المعالجين وفي تعارض تام مع التحليلات الطبية الموجودة ضمن وثائق الملف، أن الحالة الصحية للدكتور المعني ليست مضعفة non compliqué، وبالتالي يتعين عليه القيام بالحراسة في جناح كوفيد 19؛

وفي الوقت الذي كان المعني ينتظر من مدير المستشفى الإقليمي بالجديدة، بحكم صلاحياته القانونية والإدارية، أخذ ملفه الطبي وحالته الصحية بعين الاعتبار وإعفاءه من الحراسة في جناح كوفيد 19، حفاظا على صحته وعلى حقه المقدس في الحياة، قام بتسجيل اسمه ضمن أسماء الأطباء المكلفين بالحراسة في هذا الجناح، الشيء الذي ضاعف من معاناته بعدما أصبحت حياته معرضة لخطر حقيقي، وهو ما جعله يراسل المندوب الإقليمي بالجديدة والمديرة الجهوية  ووزارة الصحة في الموضوع، غير أن مراسلاته بقيت دون أي جواب يذكر، وهو ما يؤشر على استخفاف هذه الجهات بوضعه الصحي الخاص؛

ورغم أن مكتب جمعيتنا عقد ثلاثة لقاءات متتالية مع السيد مدير المستشفى لمعالجة المشكل باعتباره المسؤول الأول عن تدبير شؤون المستشفى وشؤون العاملين فيه، بما في ذلك ضمان حمايتهم وسلامتهم طبقا لما هو منصوص عليه في القانون المنظم للمستشفيات العمومية، لاسيما المواد 1 و2 و3 و82 و99 وغيرها، فإن كل تلك اللقاءات لم تفض إلى أية نتيجة إيجابية.

وبناء على ما تقدم، فإن مكتب جمعيتنا، يعلن للرأي العام أنه:

1)  يعتبر أن اللجنة الإقليمية الخاصة بكوفيد 19 غير إدارية وغير قانونية، وبالتالي فقراراتها باطلة ولاغية؛

2) يستنكر تكليف الدكتور (م.ل) بالحراسة في جناح كوفيد 19، وتعريض حياته للخطر، ويحمل مسؤولية ذلك، لكل من وزير الصحة باعتباره المسؤول الأول عن القطاع الصحي ببلادنا، والمديرة الجهوية التي لم تجب الطبيب المتضرر بأي رد حول مراسلته والمندوب الإقليمي الذي هو الآخر لم يجب الطبيب المتضرر بأي رد يذكر وطبيبة الشغل التي رفضت تسليم الطبيب المتضرر رأيها بشأن حالته الصحية ومدير المستشفى الإقليمي بالجديدة باعتباره مسؤولا عن تدبير شؤون المستشفى وأوضاع العاملين فيه بما في ذلك ضمان أمنهم وسلامتهم داخل المستشفى؛

3) يؤكد على حق جمعيتنا في اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة احتجاجا على الوضع المهترئ للمنظومة الصحية بالإقليم.

مكتب الفرع