رشيدة باب الزين باريس
الرأي العام الوطني والدولي يتسائل عن ما بعد رفض النقض؟!
بعد انتظار دام ثلاث سنوات على إدانة المغنية دنيا بطمة، من قبل محكمة الاستئناف بمراكش، بتأييد الحكم الابتدائي، مع تعديله جزئيا برفع العقوبة من ثمانية أشهر حبسا نافذة إلى سنة، جاء قرار محكمة النقض بالرفض، فماذا بعد الرفض؟
بعد رفض النقض سوف يتم إحالة الملف على السيد وكيل الملك لدى المحكمة التي أصدرت الحكم ليقوم بتنفيذ العقوبة، وسيلجأ الوكيل إلى الطرق المخولة له قانونيا حتى يصير الحكم الصادر والذي هو نهائي والتي تتحول بمقتضاه المغنية “د.ب” من متهمة إلى مدانة طبقا للقانون، وسيلجأ إلى جميع الوسائل القانونية لتطبيق هذا الحكم بما في ذلك استعمال القوة القانونية.
هذه القضية كانت قضية رأي عام وطني ودولي أصبحت الآن ثابتة في حقها بالرغم من الشكوك التي أثيرت حولها بسبب طول المدة حول نزاهة القضاء وغير ذلك من التأويلات والاعتقادات.
أصبح الآن الحكم نهائيا غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن وأصبح بالتالي واجب التنفيذ لأنه لا فائدة من حكم قضائي يظل دون تنفيذ أو حبرا على ورق لأن الذي يعطي الحق ويعطي مفعولية للحكم القضائي هو التنفيذ على أرض الواقع حتى يأخذ المتهم القصاص.
وكيل الملك لدى المحكمة التي أصدرت الحكم سينفذ كافة التدابير والإجراءات حتى تدخل المتهمة إلى السجن وتقضي العقوبة التي صدرت بحقها سنة نافذة حبسا كباقي المتهمين في قضية حمزة مون بيبي الذين صدر في حقهم الحكم وأصبح نافذا وقضوا العقوبة.
ليس هناك آجال لتنفيذ الحكم فعندما يتوصل السيد وكيل الملك بملف القضية ويطلع على الوثائق ويرى حتمية قضاء المدة السجنية اذن ليس هناك آجال يقيد عمل النيابة العامة والحكم سينفذ عاجلا أم آجلا.
فيما يخص “الطعن” فالمدة الحبسية ثابتة لا يجوز الطعن فيها يعني أن الحكم أصبح نهائيا هنا يتم تبليغ المتهمة عندما يتوصل وكيل الملك بالملف في العنوان المتواجد في ديباجة الحكم وبضرورة تنفيذ العقوبة وفي حالة ما اذا غيرت العنوان فهناك أحكام قضائية تنظم هذه الحالات والضابطة القضائية تقوم بالإجراءات القانونية للوصول إلى المكان الذي تتواجد فيه وبالتالي يتم إلقاء القبض عليها لقضاء العقوبة التي تنتظرها والتي أصبحت نهائية وفي حالة عدم الوصول إليها يتم إصدار مذكرة بحث وطنية أو دولية في حالة الفرار، ولا مجال للتقادم لأن الحكم استنفذ جميع وسائل الطعن القانونية وأصبح واجب التنفيذ.
