الواجهةتربية وتعليممجرد رأي

 ” ماذا بعد سحب النظام الأساسي؟”

بقلم ذ. محمد غولي

الكثير من الأصوات اليوم تنادي بسحب النظام الأساسي برمته ، ومعاودة الحوار على أسس أخرى غابت عن المسار التفاوضي الأول ، لكن غاب عن هؤلاء أن المسار التفاوضي الثاني قد يطول لسنين أخرى ، وقد تتنصل منه الحكومة لكثافة برامجها الاجتماعية في الفترة الحالية…وقد تنقل هذا الملف للحكومة اللاحقة ، وتنقل كل الاعتمادات المالية المرصدة لهذا النظام لصناديق أخرى لا علاقة لها بمجال التعليم…وقد تسقط كل المكتسبات التي جاءت في هذا النظام على علته وتشوهه ، ومن ضمن هذه المكتسبات : الدرجة الممتازة لفئتي الابتدائي والإعدادي ، وإحداث إطار أستاذ باحث لدكاترة وزارة التربية الوطنية، والتعويض التكميلي عن المهام لفئات المتصرفين التربويين والمفتشين ومستشاري التوجيه والتخطيط والممونين ، وتعويض عن التأطير لأساتذة الثانوي التأهيلي ، وزيادة 1500 درهم لكافة العاملين في القطاع على سنتين متتاليتين ، وزيادة 1000درهم لمن وصل للرتبة الخامسة لأصحاب الدرجة الممتازة….نعم هي مكتسبات هزيلة مع حجم الانتظارات والسياقات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع المغربي في ظل موجة الغلاء وحالة التضخم العالمية ، ولكن قد تستغل الحكومة هذه الأصوات التي تنادي بالسحب ، وتتنصل من كل الالتزامات ، وتنفض يدها عن أبسط المكتسبات ، وتدعي عجزها التام عن تلبية طموحات نساء ورجال التعليم ،ضاربة بعرض الحائط ماتحقق من مكتسبات… لتمارس عادتها القديمة في التسويف والتماطل والإلهاء…وتظل دار لقمان على حالها ، ويعود الجميع يجر أذيال الخيبة والأسى لكل ماحصل…لهذا ولإنضاج النقاش الحالي ، لابد من الحفاظ على كل المكتسبات التي جاءت في هذا النظام المشؤوم ، ثم إلزام الحكومة ومعها الوزارة الوصية بمواصلة بناء نظام أساسي يلبي طموحات وانتظارات نساء ورجال التعليم ، في أفق منظور يقطع مع سياسة التسويف والتماطل ، ثم إرغامها على المراجعة الشامة لكل مواد هذا النظام ، خصوصا تلك التي شكلت تراجعات صارخة على مستوى التوظيف بإلغاء قانون التعاقد نصا وتطبيقا ، ثم الرجوع إلى قانون العقوبات المنصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية ، وإلغاء كل المهام التي تزيد عن ساعات العمل القانونية قبل إحداث الساعات التضامنية ، مع جعل الساعات الإضافية محل اختيار لدى المعنيين بالأمر بتعويض يليق بحجم المهام ،ثم تحقيق العدالة الأجرية مع كل القطاعات الأخرى دون تمييز أوحيف ، ناهيك عن إلغاء شرط تسقيف السن المحدد في ثلاثين سنة لمن أراد الولوج لمهنة التعليم ، وإحداث الدرجة الجديدة لمن انتهى أفق الترقي في وجهه ، وسن تعويض عن الاشتغال في المناطق النائية الصعبة ، مع إيجاد حلول منصفة لكل الملفات العالقة والتي مل أصحابها من الانتظار القاتل… وأخيرا مراجعة شاملة للأرقام الاستدلالية ، ولسنوات الترقية ، ولنسب الحصيص في الترقية ، وخلق تحفيزات تكون بمثابة عناصر جذب حقيقية لهذه المهنة من تجهيزات لائقة ، وظروف مريحة ، وبنيات مؤهلة… تكون بمثابة الرافعة التي ترتقي بها منظومة التربية والتكوين نحو غد مشرق يتطلع إليه ذوي النوايا الحسنة الذين يؤمنون حقا بمقولة “ديرو النية”

Abdeslam Hakkar

عبد السلام حكار مدير الموقع وصحفي منذ 1998 عضو مؤسس بالتنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الإلكتروني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى