أجوبة وزير الصحة السيد أناس الدكالي على أسئلة النواب في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الإثنين 15 أكتوبر 2018‎

مجلس النواب                                           دورة أكتوبر 2018

                                                                            الولاية التشريعية

                                                                              2016-2021

 

عناصر الإجابة عن سؤال شفوي

طرحه النائب المحترم السيد:

محمد مبديع

عن الفريق الحركي حول

التحديات الكبرى لقطاع الصحة

جلسة الإثنين 15 أكتوبر 2018

 

السيد الرئيس المحترم

السيدات والسادة النواب المحترمون

 

تعتبر وزارة الصحة الحد من الفوارق في الولوج الى العلاج من بين اهم تحديات القطاع. اذ تعمل على تنزيل استراتيجية شاملة ومندمجة لرفع كل التحديات التي تواجه النظام الصحي وتحول دون الولوج العادل للساكنة للخدمات الصحية. حيث عرفت المؤشرات المتعلقة بالحالة الصحية والاستفادة من الخدمات على مستوى شبكات العلاجات تحسنا متزايدا منذ عدة سنوات. وشمل هذا التحسن كلا من الوسطين القروي والحضري، غير أن التفاوت بين الوسطين يظل قائما نظرا لمجموعة من المحددات الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة بالبنية التحتية في المناطق النائية والتي تؤثر على الوصول إلى المؤسسات الصحية، والمتعلقة بالتضاريس الوعرة وقلة المسالك والمواصلات، وضعف الإمكانيات المادية. ويظل هذا الوضع تحديا وطنيا يحتاج الى تعبئة شاملة للحد من مظاهره.

ومن بين المقاربات المعتمدة للرقي بقطاع الصحة للفترة 2017- 2021:

  • متابعة مسلسل الاصلاح وتعزيز البرامج التي تم البدء في تنزيلها في الفترة 20122016، خصوصا تعزيز نظام المساعدة الطبية والذي يستهدف الساكنة التي تعاني من الفقر والهشاشة، وكذا تنزيل مقتضيات الخريطة الصحية وتأهيل المستشفيات، وتيسير الولوج الى الادوية،
  • تحسين الولوج الى الخدمات الصحية عبر اعتماد مقاربة خدماتية، مع اعطاء الاولوية للصحة بالعالم القروي،
  • تعزيز الموارد البشرية بالقطاع عبر الرفع من المناصب المالية و تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص
  • و تحسين حكامة القطاع خاصة عبر احداث تجمعات استشفائية جهوية تشكل مؤسسات مرجعية للعلاجات الاستشفائية،

و تعمل الوزارة حاليا على تعزيز العرض الصحي لتحقيق التوازن خصوصا توزيع المؤسسات الصحية الاولية، و من بين التدابير المتخذة نذكر :

  • احداث مراكز صحية و تزويدها بالأطر الطبية و الشبه طبية و كذا المعدات و الادوية الضرورية للتكفل بصحة الساكنة عن قرب. ويبلغ عدد المؤسسات الصحية الاولية 2891 سنة 2016 (و يمثل زيادة 49 مؤسسة مقارنة مع معطيات سنة 2015)، من بينها 2081 بالوسط القروي. كما تم فتح 15 مؤسسة صحية قروية كانت مغلقة خلال نفس الفترة بفضل اعطاء الاولوية في تعيين الاطر الطبية والشبه طبية للمؤسسات الصحية بالعالم القروي في انتظار تدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية.

و من بين الحلول المبرمجة لتوفير الموارد البشرية، فقد بذلت وزارة الصحة مجهودات كبيرة للرفع من المناصب المالية بحيث تم تخصيص  5130 منصب مالي برسم سنة 2018 . وتم ايضا فتح باب التعاقد مع أطباء القطاع الخاص من أجل سداد الخصاص وخاصة بالمناطق النائية وصعبة الولوج، وقد وضعت لائحة للمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة التي يمكن للأطباء العامين والمتخصصين وأطباء الأسنان من القطاع الخاص المزاولة بها،عن طريق التعاقد. مع توفير إمكانية التعاقد بالنسبة  للجماعات الترابية للتعاقد مع الاطر الطبية و الشبه طبية لسد الخصاص الحاد في الموارد البشرية (مشروع مرسوم في طور الانجاز).

  • و من ناحية اخرى، تم احداث الخريطة الصحية و بلورة المخططات الجهوية للعرض الصحي التي ستمكن من تحقيق توزيع عادل وشامل للعرض الصحي. و كذلك تمت بلورة ترسانة قانونية مهمة تؤطر وظائف المصالح الجهوية و الاقليمية التي تقوم بتنظيم العرض الصحي و مراقبة اشتغال المؤسسات الصحية وفقا للسياسة الصحية المبرمجة. و نخص بالذكر القرار الصادر في يناير2016 المتعلق بتنظيم المديريات الجهوية للصحة، بما في ذلك المهام الجديدة المنوطة بمصلحة شبكة المؤسسات الصحية التي ينتظر منها تنسيق عمل شبكات العرض الصحي الاربعة في اطار نظام مندمج و متكامل. ونشير الى انه في الوقت الحالي يتم اعادة هيكلة وتنظيم هذه المصلحة التي تقوم بعملية تتبع وتقييم اداء المؤسسات الصحية الاولية لتيسير ولوج الساكنة للعلاجات الاولية. كما يتم دعم الجهات والاقاليم لتفعيل الدوائر الصحية وتنظيم اشتغالها لتحسين نجاعة المؤسسات الصحية الاولية.
  • كما أن الوزارة بصدد مراجعة سلة العلاجات و الخدمات المقدمة من قبل المراكز الصحية تماشيا مع الحاجيات الصحية الملحة للساكنة و تكريسا للحق في الصحة الذي نص عليه دستور 2011. ومن خلال مراجعة سلة العلاجات والخدمات سيتم تزويد المراكز الصحية بالموارد والمعدات اللازمة لتوفير العلاجات والخدمات الصحية الضرورية.

 

  • و في اطار تحسين الولوج الى خدمات صحة الام و الطفل،  نعمل على وضع استراتيجية متكاملة للحد من الوفيات و الامراض المتعلقة بفترة الحمل و الولادة، من بين الاجراءات المهمة نذكر توفير الكفاءات الطبية و الشبه طبية بدور الولادة و مصالح طب النساء و مصالح التكفل بالمواليد الجدد مع ارساء نظام الحراسة، و التكوين في مجال الممارسات الطبية الجيدة، و تزويد مؤسسات الولادة و قاعات العمليات بالمستلزمات الطبية اللازمة و الادوية الضرورية للتكفل بالفترة المحيطة بالولادة ، و تحسين الولوج الى الدم و مشتقاته بالمراكز الاستشفائية عبر احداث وحدات خاصة بتحاقن الدم (21 وحدة دم و 3 مركز جهوي لتحاقن الدم)، وكذا ضمان مجانية النقل الطبي بالنسبة للنساء الحوامل و المواليد، بالاستعانة ايضا بخدمات مروحيات النقل الطبي، التي تعمل على نقل الحالات المستعجلة (خاصة النساء الحوامل او الواضعات اللاتي يقطنن بمناطق معزولة جغرافيا) الى المستشفيات للاستفادة من العلاج. وتم ايضا احداث 51 موقع خاص بنظام المساعدة الطبية المستعجلة للولادة بالوسط القروي ( 33 اقليم تابع لعشر جهات) ، الهدف الاساسي من هذه الخدمة هو الرفع من نسبة الولادات التي تتم تحت المراقبة الطبية و الوقاية من المضاعفات الناجمة عن الحمل و الولادة خصوصا بالمناطق القروية المنعزلة و الاقل تغطية،
  • و في اطار تعزيز التكفل بالحالات المستعجلة تم احداث 74وحدة طبية لمستعجلات القرب، مزودة بالمعدات والاجهزة التقنية والأدوية الحيوية الضرورية وكذا بالموارد البشرية المؤهلة نظرا لما تكتسيه هذه المؤسسات الاستعجالية من أهمية بالغة على مستوى عرض العلاجات خاصة بالمناطق البعيدة عن المراكز الاستشفائية.
  • توفير 327 سيارة اسعاف.
  • تعزيز التكفل بالحالات المستعجلة عبر 4 وحدات للنقل المروحي: متوفرة بكل من مراكش وطنجة وجدة، والعيون.
  • دعم وتمديد نظام المساعدة الطبية الاستعجالية للأمهات والأطفال حديثي الولادة : على مستوى 51 موقعا موزعا على 10 جهات مع تكوين الوسطاء الجماعاتيين ومدهم بوسائل الاتصال.
  • تعزيز توفير الأدوية الأساسية مجانا على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية مع الزيادة المتواصلة سنة عن سنة في ميزانية الأدوية والمستلزمات الطبية الموزعة على الأقاليم والعمالات وإعطاء الأولوية للوسط القروي في التوزيع.
  • تعزيز برامج الصحة المتنقلة عبر التفعيل السنوي لبرامج الصحة المتنقلة السنوية للوحدات الطبية المتنقلة والقوافل الطبية المتخصصة وتعزيز الخدمات الاستشفائية في المناطق النائية بواسطة المستشفى المتنقل؛

وفي إطار الجهود التي دأبت الوزارة من أجل دعم وتعزيز النمط المتنقل للتغطية الصحية والذي تمت مأسسته كمكون أساسي للعرض الصحي بالمملكة بمقتضى المرسوم المتعلق بالخريطة الصحية والخرائط الجهوية للعرض الصحي، اتخذت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الإجراءات من أجل توفير خدمات صحية عن قرب لفائدة ساكنة المناطق القروية والنائية، أهمها:

  • توفير الوسائل اللوجستيكية من وحدات صحية متنقلة ومصحات متنقلة مع تخصيص ميزانية سنوية لتشغيلها (حاليا: 231 وحدة متنقلة و 20 مصحة وحافلة متنقلة ومستشفى متنقل)، كما يتم حاليا توزيع وحدات طبية متنقلة وعددها 120 وحدة؛
  • تفعيل برامج سنوية للوحدات الطبية المتنقلة من أجل توفير الخدمات الصحية الأساسية والفحوصات الطبية عن قرب لما يناهز 4.5 مليون نسمة بالمناطق الجبلية والنائية، وقد ارتفع عدد الزيارات الميدانية للوحدات الطبية المتنقلة من 5500 سنة 2009 إلى 12859 سنة 2016 ؛
  • تفعيل برامج سنوية للقوافل الطبية المتخصصة، حيث تم إنجاز ما مجموعه 659 قافلة طبية متخصصة منذ تعميم نظلم المساعدة الطبية إلى نهاية 2016، وذلك لفائدة الساكنة في المناطق النائية والأقاليم التي تعاني من نقص في الأطر الطبية المتخصصة؛
  • تفعيل عمليات خاصة تحت عنوان “رعاية” وذلك من أجل الاستجابة الملائمة للحاجيات الملحة للساكنة المتضررة بفعل الفيضانات أو الآثار الناجمة عن موجات البرد بالمناطق النائية، وعددها 4 عمليات منذ دجنبر 2014، تم على إثرها تقديم ما مجموعه 1 562 691 خدمة صحية بواسطة إنجاز 9089 زيارة ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة و319 قافلة طبية متخصصة؛
  • تفعيل المستشفى المتنقل لفائدة ساكنة المناطق النائية ولتعزيز العرض الإستشفائي عن قرب لفائدة الساكنة المتضررة بفعل موجات البرد وجراء الكوارث الطبيعية.

 

هذا و يبقى قطاع الصحة ورشا وطنيا بامتياز ، وجب العمل من خلاله بمقاربة تشاركية ،و في حاجة الى تدخل عمومي ناجع ، يعمل من  خلاله الجميع على تنفيذ الالتزامات و الوفاء بها خدمة لمصالح المواطنات و المواطنين في مختلف المدن و القرى و المداشر ، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .

مجلس النواب                                           دورة أكتوبر 2018

                                                                            الولاية التشريعية

                                                                               2016-2021

 

عناصر الإجابة عن سؤال شفوي

طرحه النائب المحترم السيد:

بوجمعة مريمة

عن فريق العدالة والتنمية حول

                                                         ارتفاع الإصابة بداء السل                                       

جلسة الإثنين 15 أكتوبر2018

 

السيد الرئيس المحترم

السيدات والسادة النواب المحترمون

 

1-الوضعية الوبائية لداء السل بالمغرب  

وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، حسب التقرير العالمي لسنة 2017، فإن عدد الحالات السنوية المقدر إيجادها في المغرب يبلغ حوالي 36000 حالة سل، أي بنسبة 103 حالة إصابة لكل 100000 مواطن، مقارنة ب 107 حالة إصابة لكل 100000 مواطن سنة 2015.

وبالموازاة مع هذا التحسن النسبي، فقد سجلت مصالح وزارة الصحة سنة 2017 ما مجموعه 30897 حالة إصابة بالسل بجميع أشكاله، موزعة كالتالي:

  • 52% من الحالات على شـكل سـل رئوي و48% من الحالات على شكل سل غير رئوي،
  • 217حالة من السـل المقاوم للأدوية،
  • 64% مـن الحالات في صفوف الشـباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و44 سـنة،
  • 86 % من الحالات تخص سـتة جهات، تضم ما معدله 78 % من سـكان البلاد.

 

2-أهم الإنجازات

إذا كان داء السل لا يزال يشكل تحديا كبيرا ببلادنا، فإن التصدي لهذا المرض كان دائمـا من أولويات وزارة الصحة بحيث يتـم:

  • التكفل وتوفيـر العلاج مجانا لجميع مرضى السـل،
  • تخصيص ميزانيــة ســنوية للبرنامــج الوطنــي لمحاربــة الســل وصلت إلى 60 مليـون درهـم عـام 2016 مقارنة مع 30 مليــون درهــم عـام 2012،
  • تسخير دعـم مالي مستمد من الصنـدوق العالمـي لمكافحـة الإيدز والسـل والملاريا، والذي قارب 85 مليـون درهـم خلال الفترة 2012 -2017 إضافة إلـى 20 مليـون درهـم خـال الفترة 2018 -2020.

وبفضل حسن التذبير والحكامة الجيدة تم تنزيل البرنامــج الوطنــي لمحاربــة الســل من خلال تعزيــز العــرض الصحــي الخــاص بالفحــص والتشــخيص عن طريق تطويــر وإعــادة هيكلــة مراكــز تشــخيص الســل وأمــراض الجهــاز التنفســي وتجهيزهــا بالأشعة الرقميــة والمعــدات المخبريــة المعتمــدة علــى تقنيــات البيولوجيا الجزيئية، مما مكن مــن تحقيق نتائج جيدة تجلت منذ الفترة 1990-2016 في:

  • انخفاض نسبة الإصابة بالسل ب 30% ونسبة الوفيات ب 63%،
  • ارتفاع نسبة الكشف المبكر من 75% إلى 88%،
  • ارتفاع نسبة العلاج من 70% إلى 87%،
  • الإبقاء على نسبة منخفضة لانتشار السل المقاوم للأدوية بحيث لا تتجاوز 1% من الساكنة العامة

وهكذا، فقد تمكنت بلادنا من بلوغ الهدف السادس من أهداف الألفية للتنمية، بعد أن أخذ السل منحى تراجعيا بين عامي 1990 و2015.

.

3-التحديات

بالرغم من المجهودات الجبارة التي بذلت سواء في مجال الوقاية أو التشخيص أو العلاج، فإن داء السل لا يزال يمثل تحدياً حقيقياً ببلادنا إذ سجلت مصالح وزارة الصحة سنة 2017 ما مجموعه 30897 حالة.

ومن بين أسباب انتشار هذا المرض، طبيعة الديناميكية التي تتحكم فيه والتي تلعب فيها المحددات السوسيو اقتصادية، كظروف السكن والفقر وسوء التغذية دوراً هاما، ناهيك عن ارتفاع نسبة أشـكال السـل خارج الرئة والناتج احتمالا عن استهلاك الحليب ومشتقاته الغير مبسترة المنتجة من طرف الحيوانات المصابة بالسل. إذ اتضح أن 70% من المرضى ينتمون إلى الأحياء الهامشية لكبريات المدن كالدار البيضاء، سلا، القنيطرة، فاس وطنجة، وهي هوامش معروفة بكثافة ساكنتها وهشاشة أوضاعها المعيشية.

لذلك، فإن محاربة داء السل لا يمكن أن تكون فعالة وناجعة إلا بتظافر جهود كل القطاعات المعنية والجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني، في إطار مقاربة شمولية تجعل الصحة في قلب السياسات التنموية.

 

4-الاستراتيجية الوطنية 2018-2021

لمواجهة هذه التحديات، وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة والمبادرة العالمية لمنظمة الصحة العالمية المسماة “القضاء على السل” للفترة 2016-2035، أعدت وزارة الصحة بتعاون مع جميع الشركاء والمتدخلين المعنيين، مخططا استراتيجيا جديدا لمحاربة داء السل للفترة الممتدة ما بين 2018 و2021، يهدف إلى تحقيق أربعة أهداف أساسية في أفق سنة 2021:

  1. . تخفيض عدد الوفيات المرتبطة بالسل بنسبة 40 %،
  2. . الوصول إلى معدل الكشف عن السل يفوق 90 %،
  3. . الوصول إلى معدل نجاح العلاج يفوق 90 %،
  4. . وضع مقاربة تشاركية مندمجة متعددة القطاعات تستهدف المحددات الاجتماعية لهذا المرض.

ويتضمن هذا المخطط 41 تدخلا استراتيجيا، سترصد لتفعيلها ميزانية تناهز 513 مليون درهم، بشراكة بين الدولة والصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا وشركاء آخرين.

ويجدر التذكير على أن الشراكة مع القطاعات الحكومية، والمجالس الجهوية والإقليمية والمحلية، وفعاليات المجتمع المدني، تشكل أحد الروافع الأساسية لبلوغ هذه الأهداف المسطرة، وذلك في إطار الجهوية المتقدمة، وكذا أوراش التنمية الاجتماعية والاقتصادية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

مجلس النواب                                             دورة أكتوبر 2018

                                                                             الولاية التشريعية

                                                                               2016- 2021

 

عناصر الإجابة عن سؤال شفوي

طرحه النائب المحترم السيد:

اشرورو محمد

عن فريق الاصالة والمعاصرة حول

التدبير المالي لنظام المساعدة الطبية

 

جلسة الإثنين 15 أكتوبر 2018

 

السيد الرئيس المحترم

السيدات والسادة النواب المحترمون

جواب مديرية التخطيط والموارد المالية

يرتكز تمويل نظام المساعدة الطبية على مساهمة الدولة ب 75 في المائة من المستفيدين في وضعية الهشاشة ب 19 في المائة، والجماعات الترابية ب 6 في المائة عن كل مستفيد في وضعية الفقر.

لكن الوضعية الحالية، أسفرت عن محدودية التمويل العمومي للنظام، خاصة من صندوق التماسك الاجتماعي والجماعات الترابية وكذلك عدم وجود موارد مالية إضافية، مما أثر بشكل سلبي على تمويل النظام في غياب الدعم المباشر لتغطية مصاريف المستشفيات المسيرة بطريقة مستقلة.

وهذا وتشكل الحكامة والتدبير المالي لنظام المساعدة الطبية حلقة ضعف وجب تداركها بإحداث هيئة مستقلة في أقرب الآجال، وذلك من أجل فصل مهام تمويل نظام المساعدة الطبية عن مهام تقديم الخدمات الصحية حيث سيمكن هذا الإجراء من تدبير مالي وحكامة أفض للنظام.

جوابا على السؤال الشفوي الاني الموجه إلى السيد وزير الصحة المحترم من طرف فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب، والمتعلق بتأخر مواعيد الفحوصات الطبية، تجدر الإشارة إلى أن وزارتنا لا تدخر جهدا من أجل تأهيل المستشفيات العمومية التابعة لها عبر اتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل للمواطنين سهولة الولوج والاستفادة من الخدمات الصحية، ومن ضمنها إنجاز وتفعيل نظام تدبير المواعيد “موعدي”، والذي يمكن المواطن من أخذ المواعيد عبر ثلاث قنوات:

 

 

  • مباشرة عبر البوابة الإلكترونية:www.mawiidi.ma، خدمة مفتوحة على مدى 24 ساعة، طيلة أيام الأسبوع،

 

  • عبر الاتصال الهاتفي بالرقم المخصص للمواعيد بكل مستشفى، خلال أوقات العمل،
  • عبر التنقل/الحضور الفعلي إلى مصلحة الاستقبال والقبول بالمستشفى، خلال أوقات العمل.

 

 ولا يفوتنا، في هذا الإطار، أن نذكر بمزايا هذا النظام:

  • يساهم هذا النظام في تحسين علاقة المستشفى بالمواطن من خلال إعفائه من كثرة التنقلات والنفقات المترتبة عنها، وبالتالي تمكينه من الاستغلال الأمثل لوقته وطاقته،
  • يسهل هذا النظام الولوج للمعلومة عن بعد دون تحمل مشقة التنقل من خلال استعمال الهاتف والأنترنيت/تطبيق قابل للتحميل على الهواتف الذكية،
  • يساعد هذا النظام على استمرارية الخدمات من خلال تمكين المواطن من أخذ المواعيد عبر الأنترنيت خارج أوقات العمل،
  • يمكن هذا النظام من تسخير كل موارد المستشفى من أجل تلبية حاجيات المواطنين العلاجية في إطار من الشفافية.

 

ولقد حرصت وزارتنا، قبل الانطلاقة الفعلية لهذا الخدمة، على إصدار دورية وزارية أولى بهذا الخصوص، تدعو، من خلالها، المديرين الجهويين للصحة، مندوبي وزارة الصحة ومدراء المستشفيات.. إلى الحرص على زيارة البوابة الإلكترونية لهذه الخدمة ، بصفة منتظمة، وذلك لتأمين فعاليتها وديمومتها.

 

في هذا السياق، عملت وزارتنا على إغناء هذا التطبيق “موعدي” ببعض المؤشرات التي تمكن من تتبع وتقييم هذه الخدمة:

 

  • عدد المواعيد المحجوزة وتوزيعها حسب القناة،
  • عدد المواعيد الفعلية [المواعيد التي تم حجزها والاستفادة من خدمتها]،
  • عدد المواعيد الملغاة من طرف المستشفى أو المواطن،
  • المتوسط الوطني/الجهوي/المحلي لمدد المواعيد بالنسبة لكل تخصص مع مقارنتها بعدد أطباء نفس التخصص…

وذلك لتمكين المسؤولين، كل من موقعه، من اتخاذ الإجراءات الناجعة بما يضمن تحسين جودة هذه الخدمة والاستجابة لحاجيات المواطن.

 

بموازاة هذه الخدمة وفي إطار برنامج خدماتي، عملت وزارتنا على إنجاز وتفعيل خدمة شكاية التي تروم استقبال، معالجة وكذا الإجابة على شكايات المواطنين، والتي تشكل إحدى الإجراءات المواكبة التي تساهم في تحسين خدمة “موعدي”.

 

كل المؤشرات التي يزودنا بها تطبيقي موعدي وشكاية، يتم تدارسها وتحليلها خلال اجتماعات دورية على المستوى المحلي، الجهوي والوطني من أجل الوقوف على مواطن الخلل واتخاذ الإجراءات الناجعة بما يضمن تحسين جودة هذه الخدمة والاستجابة لحاجيات المواطن. وفي هذا السياق، أصدرت وزارتنا جملة من الدوريات والبلاغات منها:

  • بلاغ صحافي في شهر يونيو 2017، تعبئ، من خلاله، مصالحها لتنظيم حملات طبية متخصصة للتخفيف من مدد المواعيد التي تتجاوز شهرين. وهذا بفضل نظام الإشعار والتنبيه بمدد المواعيد التي تتجاوز شهرين بالنسبة لكل تخصص، والذي تم إدراجه في تطبيق “موعدي” لهذا الغرض.
  • دورية وزارية ثانية في شهر يناير 2018، تحث، من خلالها، المسؤولين على المستوى الجهوي والمحلي على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تحقيق الأهداف المحددة في تقليص المتوسط الوطني لمدد المواعيد إلى شهر واحد بالنسبة للاستشارة الطبية، وكذا الرفع من نسبة المواعيد المأخوذة عبر الأنترنيت والهاتف إلى 50% .  

 

وتجدر الإشارة إلى أن نجاح هذه الخدمة يبقى رهينا بتوافر مجموعة من العوامل كالموارد البشرية خصوصا الأطباء الأخصائيين وكذا الأجهزة الطبية وتأهيل المستشفيات وخاصة عيادات النهار.

 

في هذا الإطار، نؤكد دائما على الدور الذي يجب أن تلعبه المديريات الجهوية للصحة، في إطار الجهوية المتقدمة، باعتبارها حجر الزاوية الذي يجب أن ترتكز عليه الإدارة، في تقريب المواطن من الخدمات والمرافق، ومن مركز القرار.

 

إضافة إلى هذا ولتأكيد حرص وزارتنا على تفعيل مبدأ الشفافية، اختارت وزارتنا، وكما يلاحظ كل من يستعمل البوابة الإلكترونية الخاصة بموعدي www.mawiid.ma، أن تعرض على هذا الموقع الخدمات المتوفرة بكل مستشفى وجداول أعمالها وإعطاء الحرية للمواطن من أجل اختيار موعده على نقيض بلدان أخرى حيث يتم تقديم طلب الموعد وانتظار رد المؤسسة الصحية المعنية بعد أجل. من خلال هذه الشفافية، أصبح المواطن وممثلوه على علم بمدد المواعيد في كل تخصص وحسب المستشفى، مما نتج عنه توالي شكايات المواطنين الصادرة في الصحافة أو التي ترد في أسئلتكم البرلمانية. إلا أننا كنا نعتبر، ولازلنا، أن هذه الشكايات فرصة إيجابية لمعالجة المشاكل التي تعترض المواطن عند استعماله لهذه الخدمة، إيمانا منا بكون المواطنين وممثليهم طرفا أساسيا في تجاوز كل إشكالات منظوماتنا الصحية وذلك في إطار المقاربة الخدماتية.

 

وقد حازت خدمة “موعدي” لوزارة الصحة على عدة جوائز في محافل وطنية وعربية، منها :

  • جائزة أفضل خدمة رقمية حكومية على المستوى العربي في 2016،
  • وجائزة امتياز للتشجيع في الدورة الحادية عشر للجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية 2017.

 

إلى جانب هذا، برمجت وزارتنا إدراج الاستشفاء المبرمج، الغير الاستعجالي ضمن نظام  تدبير المواعيد “موعدي” في مرحلة ثانية.

                       

أما بالنسبة للحالات الاستعجالية بما في ذلك العمليات المستعجلة، فلا يمكن الحديث هنا عن تدبير المواعيد حيث يتم التكفل بهذه الحالات فوريا.

قناة أخذ المواعيد عدد المواعيد المأخوذة

منذ بداية “موعدي”

الحضور الفعلي الأنترنيت الهاتف
4 441 305 538 073 193 559 5 172 937

إحصائيات 10 شتنبر 2018.

 42,23 يوم متوسط آجال /مدد المواعيد على المستوى الوطني للفترة الممتدة

بين 10/09/2018 و 10/10/2018

 

إحصائيات 10 شتنبر 2018.

       

                                 و في الأخير، تقبلوا، سيـــــدي الوزير، أسمى عبارات التقدير والاحترام.

مجلس النواب                                           دورة أكتوبر 2018

                                                                            الولاية التشريعية

                                                                              2016-2021

 

عناصر الإجابة عن سؤال شفوي

طرحه النواب المحترمون السادة:

أعضاء الفريق

عن فريق العدالة والتنمية حول

الصحة النفسية والعقلية بالمغرب

جلسة الإثنين 15 أكتوبر2018

 

السيد الرئيس المحترم

السيدات والسادة النواب المحترمون

 

                         

حسب نتائج المسح الوطني للسكان الذين تفوق أعمارهم 15 سنة׃

  • 26.5% يعانون من الاكتئاب خلال حياتهم،
  • 9% من أمراض اضطرابات القلق،
  • 5،6% يعانون من اضطرابات ذهانيه: بما فيها مرض الفصام بنسبة 1 %.

لهذا جعلت الوزارة الصحة النفسية من ضمن أولوياتها، وذلك باعتبارها إشكالا أساسيا ضمن إشكاليات الصحة العامة، مما تظهره الأرقام الرسمية من ارتفاع مستمر في أعداد الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية ونفسية. وتتميز هذه الاضطرابات بكلفتها الثقيلة سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي وبظاهرة الوصم التي تؤدي إلى التمييز، مما يحد من إمكانية ولوج هاته الفئة من المرضى للعلاج.

           تعمل وزارة الصحة جاهدة على النهوض بمجال الصحة العقلية في جميع مخططاتها الاستراتيجية وذلك بتبني توصيات المنظمة العالمية للصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تتمثل أساسا في:

  • تعزيز العرض السريري وذلك بالاتجاه نحو إنشاء مصالح الطب العقلي المدمجة في المستشفيات العامة؛
  • التوجه نحو الطب النفسي المجتمعاتي وبدائل الاستشفاء والعرض العلاجي خارج الاستشفاء؛
  • الحد من بناء مستشفيات الطب العقلي المعزولة عن الحياة الاجتماعية؛
  • الاعتماد على معايير الجودة في خدمات الطب العقلي؛
  • دمج الصحة النفسية والعقلية في مراكز الرعاية الصحية الأولية؛
  • تعزيز قدرات العاملين في ميدان الصحة النفسية والعقلية.

إلى جانب هذه التوصيات، قامت وزارة الصحة بالعديد من الإجراءات للنهوض بقطاع الصحة العقلية، أهمها:

  • تنظيم مسارات العلاج للطب العقلي والنفسي،
  • الاعتماد على الخريطة الصحية في تعيين الموارد البشرية وإنشاء مستشفيات ومصالح الطب العقلي،
  • توفير أدوية الصحة العقلية وتدعيم لائحة الأدوية الأساسية بأدوية من الجيل الثاني والثالث،
  • إنشاء “المؤسسات البينية ” (structures intermédiaires) التي تتكفل بالخدمات النفسية والاجتماعية من أجل إعادة تأهيل المرضى وتسهيل اندماجهم الأسري والمجتمعي،
  • إنجاز دلائل المعايير الخاصة بالمؤسسات العلاجية: دليل المعايير الخاصة بمصالح الطب النفسي المدمجة بالمستشفيات العامة ودلائل المعايير الخاصة “بالمؤسسات البينية“.
  1. العرض الصحي في مجال الصحة النفسية

3.1. البنية التحتية:

يحتوي العرض الصحي في مجال الصحة النفسية على طاقة سريرية تقدر ب 2238 سرير، أي ما يمثل 0.67 سرير لكل 10000 نسمة، موزعة كالتالي:

 

المؤسسات الصحية العدد الطاقة السريرية
مركز استشفائي جامعي 05 778
مستشفى الطب النفسي 06 720
مصلحة مدمجة بالمستشفى العام 21 715
مستشفى خاص للطب النفسي 01 25
المراكز الطبية-النفسية-الاجتماعية

      “المؤسسات البينية ”                           

03 بدون اسرة
نقط الاستشارة الخاصة بالطب النفسي 83 بدون اسرة
العدد الإجمالي 36 2238

 

  •             التخصص
العدد (2017)         القطاع
الأطباء النفسانيين (psychiatres) 290

0.85 طبيب لكل 100000 نسمة

العام والخاص
الأطباء النفسانيين المختصين في للأطفال  

(pédopsychiatres)  

05 العام
الممرضين النفسانيين 1069

3.36 ممرض لكل 100000 نسمة

      العام

3.2. الموارد البشرية:

 

3.3. ميزانية الأدوية المخصصة للصحة النفسية:

 

تقدر الميزانية المخصصة للأدوية الخاصة بالصحة النفسية ب 90 مليون درهم، أي ما يمثل حاليا 6% من ميزانية الأدوية.

 

2017
ميزانية الأدوية 90 مليون درهم

 

  1. 4. الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لتطوير القطاع:

ترتكز سياسة الوزارة على خطة عمل تهدف إلى تحسين جودة الخدمات عبر التراب الوطني، بتقريب الخدمات الصحية للمواطن، عبر توسيع التغطية لضمان الحد الأدنى من خدمات الصحة النفسية، بصفة متوازية لجميع فئات المجتمع وبأقل تكلفة،

  • 4.1. بالنسبة للبنية التحتية:
  • إتمام مشاريع إنجاز مستشفيات أكادير والقنيطرة. وتشييد مستشفى آخر ببني ملال؛

كما تجدر الإشارة إلى أن كل مستشفى للأمراض العقلية والنفسية سوف يضم:

  • وحدة للطب النفسي،
  • وحدة للطب النفسي للطفل والمراهق،
  • وحدة لمعالجة الإدمان،
  • وحدة للطب النفسي الشرعي.
    • إنشاء وحدات مدمجة للطب النفسي بمستشفيات الأقاليم التي لا تتوفر على هذا النوع من الخدمات؛
    • تأهيل مؤسسات الطب النفسي بتوفير التجهيزات اللازمة من أجل الرفع من مستوى الخدمات لتشمل:
  • أنسنة المستشفيات والمصالح (humanisation) من نظافة وأفرشة…،
  • تحسين الأمن لصالح المرضى والعاملين (sécurité)،
    • تعزيز عدد نقط الاستشارات الطبية الخاصة بالطب النفسي بالمراكز الصحية المتخصصة من أجل تغطية واسعة وذلك بزيادة 50 نقطة استشارة في أفق 2021، ليصل عددها 133 نقطة؛
    • توفير الأدوية الأساسية في مستشفيات الأمراض النفسية والرعاية الصحية الأساسية.
    • ومن أجل توفير خدمات صحية متكاملة، تعمل وزارة الصحة على تطوير برامج تأهيل وإعادة إدماج المرضى، بإحداث مؤسسات بينية، بمعدل مؤسسة لكل جهة؛ وإصدار دليل المعايير الخاص بهذه المؤسسات.

 

  • 4.2. بالنسبة للموارد البشرية:

تعمل وزارة الصحة على تدارك الخصاص المسجل في الموارد البشرية، وذلك بتعزيز التكوين الأساسي والتكوين المستمر للمهنيين الصحيين في مجال الصحة النفسية:

  • تكوين 30 طبيب نفسي سنويا،
  • إنشاء قسمين للطب النفسي للأطفال والمراهقين بالمراكز الجامعية بمراكش وفاس، وذلك بتعاون مع وزارة التعليم العالي،
  • تكوين 10 أطباء متخصصين في الطب النفسي للأطفال كل سنة،
  • تكوين 185 ممرض(ة) متخصص(ة) في الطب النفسي سنويا،
  • تكوين أطباء عامين وممرضين في مجال الصحة النفسية من أجل التكفل بالاضطرابات العقلية الشائعة،
  • توسيع التخصصات المهنية في مجال الصحة النفسية (ergothérapeutes، éducateurs spécialisés)،
  • المناصرة من أجل اعتماد قانون تنظيمي لمهنة الأخصائيين النفسانيين psychologues)).
  • 4.3. بالنسبة للقوانين والتشريعات:
  • بالنسبة لمشروع القانون الجديد 13-71 المتعلق بمحاربة الأمراض العقلية وحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، فمن المنتظر المصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية.
  • 4.4. بالنسبة للوقاية من الاضطرابات النفسية ومحاربة الوصم:
  • من أهم التدابير:
  • مكافحة عوامل العنف في المدرسة، في أماكن العمل وداخل الأسرة؛
  • الوقاية من المرض النفسي، عبر تدريب المهنيين الصحيين (أطباء عامون، أطباء أمراض النساء والتوليد وأطباء الأطفال…) في الفحص والتشخيص المبكر للاضطرابات النفسية (بما فيها الاكتئاب، السلوك الانتحاري…)؛
  • وعلى إثر التطورات السوسيو-اقتصادية التي تعرفها المجتمعات حاليا، أخذت الوزارة بعين الاعتبار، ضمن استراتيجيتها الجديدة، عدة عناصر لمواكبة التطورات التي تعرفها بلادنا، بما فيها التغيرات الأسرية، من خلال إتباع نهج التضامن المجتمعي الذي يقوم على احترام وتعزيز حقوق الإنسان للشخص المصاب بمرض عقلي، وذلك بإشراك جميع الفاعلين في مجال الصحة النفسية من مجتمع مدني ومؤسسات؛
  • إصدار وتفعيل استراتيجية وطنية للوقاية من ظاهرة الانتحار؛
  • إصدار وتفعيل استراتيجية وطنية للتكفل بمرضى الزهايمر.
  • 4.5. حملات التحسيس والتوعية:
  • و ذلك عبر :
  • التحسيس المجتمعي المستمر والتعريف بالأمراض العقلية لمحاربة الوصمة التي تحيط بهذا النوع من المرض. وذلك بإصدار الوسائل اللازمة للإخبار والتواصل بالنسبة للساكنة العامة وبعض الفئات الخاصة (مهنيي الصحة، المعلمين، المربين…)؛
  • الترويج لثقافة حقوق الإنسان بالنسبة للأشخاص المصابين بالإدمان والاضطرابات النفسية، لضمان ولوجهم لمختلف الخدمات الصحية والاجتماعية وكذا لإدماجهم الأسري والمجتمعي؛
  • الحث على تظافر كل الجهود لترسيخ سياسة تشاركية مع مكونات المجتمع المدني، من شأنها أن تستجيب إلى المتطلبات الضرورية للمصابين، من حماية لحقوقهم الإنسانية، ورعايتهم الاجتماعية وضمان اندماجهم الأسري والمجتمعي؛
  • خلق برامج التربية النفسية لمرضى الاضطرابات النفسية وعائلاتهم، لمكافحة الوصم الذاتي والاجتماعي؛
  • تعميم برامج الدعم الذاتي والتثقيف بالنظير لمرضى اضطرابات الإدمان، من أجل مكافحة الوصم الذاتي.

مجلس النواب                                            دورة أكتوبر2018

                                                                      الولاية التشريعية

                                                                          2016-2021

 

عناصر الإجابة عن سؤال شفوي

طرحه النائب المحترم السيد:

بايتاس مصطفى

عن فريق التجمع الدستوري حول

مراكز تصفية الدم ببلادنا

 

جلسة الإثنين15 أكتوبر 2018

 

السيد الرئيس المحترم

السيدات والسادة النواب المحترمون

 

إن مرض القصور الكلوي يعتبر مشكلة صحية تتفاقم سنة بعد أخرى ويرجع السبب في ذلك إلى:

  • خصوصية المرض:
    • الحاجيات في تزايد مستمر؛
    • ارتفاع التكلفة الاقتصادية والاجتماعية.
  • خصوصيات وبائية:
    • تزايد عوامل الخطر خصوصا العوامل الثلاثة الأساسية: تقدم العمر، مرض السكري وارتفاع ضغط الدم…
    • تزايد معدل انتشار المرضى المتكفل بهم، إذ ارتفع عدد المرضى من 2300 سنة 2004 إلى ما يقارب 20000 حاليا؛
    • تزايد المعدل السنوي للمرض: 2000 مريض جديد سنويا، أي ما يعادل 100 إلى 150 في المليون نسمة.
  • العرض ألاستشفائي:
    • نقص في التغطية   العلاجية؛
    • عدم كفاية الموارد البشرية.
  • لدى ومن أجل الحد من تفاقم الوضع، تقوم وزارة الصحة وفي إطار البرنامج الوطني لمحاربة مرض القصور الكلوي بالعمل على تحقيق الأهداف الآتية:
  • المحور الأول: الاستجابة للطلب الحالي فيما يخص تصفية الدم، 
    • تحسين مردودية المراكز وذلك بالرفع من عدد الأطباء والممرضين والمساعدين (تحسين مؤشر المردودية وذلك بالرفع من 2,5 مريض لكل آلة إلى 4,5 مريض لكل آلة)؛
    • شراء الخدمات من القطاع الخاص وذلك لتقليص عدد المرضى المسجلين في لائحة الانتظار؛
    • بناء وتجهيز مراكز في إطار مقاربة تشاركية.
  • المحور الثاني: تشجيع زراعة الكلي، 
    • إحداث 6 مراكز معتمدة؛
    • مراجعة الترسانة القانونية من أجل التشجيع على التبرع بالأعضاء؛
    • تطوير زرع الأعضاء بالنسبة للأطفال.
  • المحور الثالث: العمل على الحد من ارتفاع نسبة المرض وذلك بتعزيز الوقاية من مسبباته.
    • التكوين والتوعية في مجال الوقاية من القصور الكلوي؛
    • إحداث شبكة داء (السكري-ارتفاع الضغط الدموي- الكلية) من أجل الوقاية من المرض؛
    • تحسين الولوج إلى الأدوية الواقية من المرض؛
    • تدعيم أنشطة الفحص المبكر.
  • المحور الرابع: تحسين جودة الخدمات.
    • إعداد دلائل ومرجعيات التكفل بالمرضى؛
    • محاربة انتقال عدوى الأمراض المتنقلة أثناء عمليات تصفية الدم؛
    • معالجة النفايات الناتجة عن عمليات تصفية الدم؛
    • التكوين المستمر.

وبلغة الأرقام وفي إطار الجهود الحثيثة من أجل توسيع وتعزيز العرض الاستشفائي وتحسين جودة الخدمات والقضاء على لائحة الانتظار في مختلف الأقاليم، فقد تمكنت الوزارة وبفضل المقاربة التشاركية مع مجموعة من الشركاء في مقدمتهم جمعيات المجتمع المدني من: 

  • الرفع من عدد مراكز تصفية الدم بحيث مر العدد من 75 مركز سنة 2012 الى 111 مركز في 2017، ويصل عدد آلات تصفية الدم حاليا إلى 2027 آلة (مقارنة ب 1249 سنة 2012)، وأحيطكم علما بأن منذ 2012 تم تدشين 33 مركزا جديدا بدعم كلي أو جزئي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف الجمعيات، وقد عملت الوزارة على الترخيص في السنوات الأخيرة لأكثر من 20 مشروعا في إطار الشراكة مع المجتمع المدني كلها في طور الإنجاز.
  • تعزيز المراكز بالموارد البشرية الضرورية، حيث تم الرفع من عدد الأطباء الأخصائيين من 80 طبيب سنة 2012 إلى 136 طبيب سنة 2017، وأيضا الرفع من عدد الممرضين بهذه المراكز من 500 ممرض سنة 2012 إلى ما يفوق 650 ممرض سنة 2017؛ وللإشارة فقط، فقد تم مؤخرا تعيين 13 طبيبا أخصائيا في أمراض الكلي في المراكز الجديدة وكذا التي لا تتوفر على طبيب أخصائي.   
  • الرفع من الطاقة الاستيعابية للمراكز بحيث أصبح عدد المتكفل بهم يناهز 6717 مريضا مقارنة مع سنة 2012 (4516 مريض)؛
  • شراء الخدمات من القطاع الخاص وذلك لتقليص عدد المرضى المسجلين في لائحة الانتظار، حيث يستفيد حاليا قرابة 3000 مريض من هذه الخدمات (علما بأن المبلغ المخصص لشراء الخدمات يفوق 250 مليون درهم)؛
  • أكثر من 80 في المائة من المراكز مدعمة من الجمعيات؛

الغلاف المالي المبرمج لشراء الأدوية و المستلزمات: 240 مليون درهم بنسبة زيادة تصل إلى 126 في المائة بالمقارنة مع سنة 2015   (107 مليون درهم) ؛ مع العلم بأنه في سنة 2016 تم تخصيص ما يقارب 20 مليون درهم لشراء دواء ÉRYTHROPOÏÉTINE  لفائدة المرضى المعالجين في مراكز التصفية و كذا الذين يستفيدون من شراء الخدمات؛

  • عمليات زرع الكلي: 400 مستفيد.

ومن أجل إعطاء دينامية جديدة للبرنامج الوطني لمحاربة مرض القصور الكلوي، وكذا في إطار تعزيز المقاربة التشاركية على الصعيد الجهوي، فقد تم الشروع في وضع آليات جديدة من أجل توفير وتقوية وتحسين جودة الخدمات، وذلك ب:

  • تعزيز التدبير الجهوي للبرنامج بدءا ب:
  • تقييم العرض الصحي الحالي وتحديد الحاجيات على مدى السنوات القادمة؛
  • تحسين مردودية المراكز؛
  • الرفع من القدرة الاستيعابية للمراكز بالعمل على إعادة انتشار الموارد البشرية على الصعيد الجهوي.
  • وضع إطار جديد للشراكة بين الوزارة والجمعيات على صعيد الجهات وتوسيع مجال مشاركتها في مجال الوقاية من المرض وذلك بدعم أنشطة الكشف المبكر؛
  • التحسيس بأهمية زرع الكلي وتطويرها.    

مجلس النواب                                            دورة أكتوبر2018

                                                                      الولاية التشريعية

                                                                          2016-2021

 

عناصر الإجابة عن سؤال شفوي

طرحه النائب المحترم السيد:

اشرورو محمد

عن فريق الأصالة والمعاصرة

تأخر مواعيد الفحوصات الطبية

 

جلسة الإثنين 15 أكتوبر 2018

 

السيد الرئيس المحترم

السيدات والسادة النواب المحترمون

 

  • لابد من الإشارة في البداية إلى أننا لا ندخر جهدا من أجل تأهيل المستشفيات العمومية عبر اتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل للمواطنين سهولة الولوج والاستفادة من الخدمات الصحية، ومن ضمنها إنجاز وتفعيل نظام تدبير المواعيد “موعدي”، والذي يمكن المواطن من أخذ المواعيد عبر ثلاث قنوات:
  • مباشرة عبر البوابة الإلكترونية: www.mawiidi.ma، خدمة مفتوحة على مدى 24 ساعة، طيلة أيام الأسبوع،
  • عبر الاتصال الهاتفي بالرقم المخصص للمواعيد بكل مستشفى، خلال أوقات العمل،
  • عبر التنقل/الحضور الفعلي إلى مصلحة الاستقبال والقبول بالمستشفى، خلال أوقات العمل.
  •  ولا يفوتنا، في هذا الإطار، أن نذكر بمزايا هذا النظام:
  • يساهم هذا النظام في تحسين علاقة المستشفى بالمواطن من خلال إعفائه من كثرة التنقلات والنفقات المترتبة عنها، وبالتالي تمكينه من الاستغلال الأمثل لوقته وطاقته،
  • يسهل هذا النظام الولوج للمعلومة عن بعد دون تحمل مشقة التنقل من خلال استعمال الهاتف والأنترنيت/تطبيق قابل للتحميل على الهواتف الذكية،
  • يساعد هذا النظام على استمرارية الخدمات من خلال تمكين المواطن من أخذ المواعيد عبر الأنترنيت خارج أوقات العمل،
  • يمكن هذا النظام من تسخير كل موارد المستشفى من أجل تلبية حاجيات المواطنين العلاجية في إطار من الشفافية.
  • ولقد حرصت وزارتنا، قبل الانطلاقة الفعلية لهذا الخدمة، على إصدار دورية وزارية أولى بهذا الخصوص، تدعو، من خلالها، المديرين الجهويين للصحة، مندوبي وزارة الصحة ومدراء المستشفيات.. إلى الحرص على زيارة البوابة الإلكترونية لهذه الخدمة، بصفة منتظمة، وذلك لتأمين فعاليتها وديمومتها.
  • في هذا السياق، عملت وزارتنا على إغناء هذا التطبيق “موعدي” ببعض المؤشرات التي تمكن من تتبع وتقييم هذه الخدمة:
  • عدد المواعيد المحجوزة وتوزيعها حسب القناة،
  • عدد المواعيد الفعلية [المواعيد التي تم حجزها والاستفادة من خدمتها]،
  • عدد المواعيد الملغاة من طرف المستشفى أو المواطن،
  • المتوسط الوطني/الجهوي/المحلي لمدد المواعيد بالنسبة لكل تخصص مع مقارنتها بعدد أطباء نفس التخصص.
  • وذلك لتمكين المسؤولين، كل من موقعه، من اتخاذ الإجراءات الناجعة بما يضمن تحسين جودة هذه الخدمة والاستجابة لحاجيات المواطن.
  •     بموازاة هذه الخدمة وفي إطار برنامج خدماتي، عملت وزارتنا على إنجاز وتفعيل خدمة شكاية التي تروم استقبال، معالجة وكذا الإجابة على شكايات المواطنين، والتي تشكل إحدى الإجراءات المواكبة التي تساهم في تحسين خدمة “موعدي”
  •     كل المؤشرات التي يزودنا بها تطبيقي موعدي وشكاية، يتم تدارسها وتحليلها خلال اجتماعات دورية على المستوى المحلي، الجهوي والوطني من أجل الوقوف على مواطن الخلل واتخاذ الإجراءات الناجعة بما يضمن تحسين جودة هذه الخدمة والاستجابة لحاجيات المواطن. وفي هذا السياق، أصدرت وزارتنا جملة من الدوريات والبلاغات منها:
  • بلاغ صحافي في شهر يونيو 2017، تعبئ، من خلاله، مصالحها لتنظيم حملات طبية متخصصة للتخفيف من مدد المواعيد التي تتجاوز شهرين. وهذا بفضل نظام الإشعار والتنبيه بمدد المواعيد التي تتجاوز شهرين بالنسبة لكل تخصص، والذي تم إدراجه في تطبيق “موعدي” لهذا الغرض.
  • دورية وزارية ثانية في شهر يناير 2018، تحث، من خلالها، المسؤولين على المستوى الجهوي والمحلي على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تحقيق الأهداف المحددة في تقليص المتوسط الوطني لمدد المواعيد إلى شهر واحد بالنسبة للاستشارة الطبية، وكذا الرفع من نسبة المواعيد المأخوذة عبر الأنترنيت والهاتف إلى 50%.  
  • وتجدر الإشارة إلى أن نجاح هذه الخدمة يبقى رهينا بتوفر مجموعة من العوامل كالموارد البشرية خصوصا الأطباء الأخصائيين وكذا الأجهزة الطبية وتأهيل المستشفيات وخاصة عيادات النهار.
  •        في هذا الإطار، نؤكد دائما على الدور الذي يجب أن تلعبه المديريات الجهوية للصحة، في إطار الجهوية المتقدمة، باعتبارها حجر الزاوية الذي يجب أن ترتكز عليه الإدارة، في تقريب المواطن من الخدمات والمرافق، ومن مركز القرار.
  •          إضافة إلى هذا ولتأكيد حرصنا على تفعيل مبدأ الشفافية، اختارت وزارتنا، وكما يلاحظ كل من يستعمل البوابة الإلكترونية الخاصة بموعدي www.mawiid.ma، أن تعرض على هذا الموقع الخدمات المتوفرة بكل مستشفى وجداول أعمالها وإعطاء الحرية للمواطن من أجل اختيار موعده على نقيض بلدان أخرى حيث يتم تقديم طلب الموعد وانتظار رد المؤسسة الصحية المعنية بعد أجل. من خلال هذه الشفافية، أصبح المواطن وممثلوه على علم بمدد المواعيد في كل تخصص وحسب المستشفى، مما نتج عنه توالي شكايات المواطنين الصادرة في الصحافة أو التي ترد في أسئلتكم البرلمانية. إلا أننا كنا نعتبر، ولا زلنا، أن هذه الشكايات فرصة إيجابية لمعالجة المشاكل التي تعترض المواطن عند استعماله لهذه الخدمة، إيمانا منا بكون المواطنين وممثليهم طرفا أساسيا في تجاوز كل إشكالات منظوماتنا الصحية وذلك في إطار المقاربة الخدماتية.
  • وقد حازت خدمة “موعدي” لوزارة الصحة على عدة جوائز في محافل وطنية وعربية، منها:
  • جائزة أفضل خدمة رقمية حكومية على المستوى العربي في 2016،
  • وجائزة امتياز للتشجيع في الدورة الحادية عشر للجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية 2017.
  • إلى جانب هذا، برمجت وزارتنا إدراج الاستشفاء المبرمج، الغير الاستعجالي ضمن نظام تدبير المواعيد “موعدي” في مرحلة ثانية.                     
  • أما بالنسبة للحالات الاستعجالية بما في ذلك العمليات المستعجلة، فلا يمكن الحديث هنا عن تدبير المواعيد حيث يتم التكفل بهذه الحالات فوريا.
قناة أخذ المواعيد عدد المواعيد المأخوذة

منذ بداية “موعدي”

الحضور الفعلي الأنترنيت الهاتف
4 441 305 538 073 193 559 5 172 937

إحصائيات 10 شتنبر 2018.

 42,23 يوم متوسط آجال /مدد المواعيد على المستوى الوطني للفترة الممتدة

بين 10/09/2018 و 10/10/2018

 

إحصائيات 10 شتنبر 2018.

مجلس النواب                                      دورة أكتوبر 2018

                                                                        الولاية التشريعية

                                                                          2016-2021

 

عناصر الإجابة عن سؤال شفوي

طرحه النائب المحترم السيد:

امام شقران

عن الفريق الاشتراكي حول

معاناة مرضى القصور الكلوي المستفيدين من خدمات نظام المساعدة الطبية راميد

 

جلسة الاثنين 15 أكتوبر 2018

 

السيد الرئيس المحترم

السيدات والسادة النواب المحترمون

 

يعتبر مرض القصور الكلوي المزمن يعتبر مشكلة صحية تتفاقم سنة بعد أخرى الشيء الذي يحتم ضرورة التصدي لهذه الآفة لتلبية الحاجيات الناتجة عن هذا الارتفاع.

وللاستجابة للطلب الحالي فيما يخص تصفية الدم تركز الوزارة على عدة محاور أساسية من أهمها:

    • تحسين مردودية المراكز وذلك بالرفع من عدد الأطباء والممرضين والمساعدين؛
    • بناء وتجهيز مراكز في إطار مقاربة تشاركية؛
    • شراء الخدمات من القطاع الخاص وذلك لتقليص عدد المرضى المسجلين في لائحة الانتظار.

ويشكل المحور الأخير ذا أهمية بالغة لتمكين الفئات المعوزة من العلاج والتقليص من لوائح الانتظار التي تعرف تزايدا مستمرا، حيث أن الوزارة تخصص سنويا أكثر من 250 مليون درهم لأجل شراء الخدمات من القطاع الخاص، والتي تمكن من استفادة قرابة 3000 مريض من هذه الخدمات وتعمل على التخفيف من حدة معاناتهم. وللإشارة فكل هذه الخدمات يتم تفويتها في إطار صفقات عمومية تتحمل الدولة بموجبها أداء مصاريف الخدمات ولا يطلب من المريض أية مساهمة في تكلفة العلاج.

كما عملت الوزارة على تزويد المندوبيات بدواء     « Erythropoïétine »  لهذه الفئة المستفيدة من خدمات القطاع الخاص، و التي كانت تتحمل عبء شراء هذا الدواء عند عدم توفره لدى المصالح الصحية بالأقاليم، و في هذا الصدد عملت الوزارة على إصدار دورية وزارية لأجل تأطير هذا الإجراء على المستوى المحلي و تمكين المرضى من الاستفادة من هذا الدواء مع وضع نظام للتتبع و المواكبة لدرء كل ما من شأنه الحيد عن الغرض المخصص له هذه العملية.  

أما بخصوص إجراء التحاليل الطبية، فأحيطكم علما بأن المرضى المستفيدين من هذه الخدمات خاضعون لنظام الراميد والذي يمكنهم من الاستفادة من جميع الخدمات العمومية في حالة تواجدها بالمتشفيات العمومية، كما عملت الوزارة في إطار رؤيتها التشاركية على ابرام العديد من الاتفاقيات مع جمعيات المجتمع المدني تشمل تحسين الخدمات المتعلقة بتصفية الدم والتي من بينها مساعدة المرضى من إجراء الفحوصات المطلوبة في القطاع الخاص عند عدم تواجدها بالمؤسسات العمومية.     

ولضمان احترام بنود دفاتر التحملات من طرف المصحات الخاصة، تجدر الإشارة إلى أنه طبقا لبنود هذه الدفاتر، تم تكوين لجان محلية لمتابعة ومواكبة هذه العملية وذلك بإجراء زيارات ميدانية لهذه المصحات والتحقق من جودة الخدمات، كما تقوم المصالح المركزية للوزارة بمواكبة ميدانية عن طريق أنشطتها الإشرافية.

ورقة تقنية

حول تمويل نظام المساعدة الطبية

 

يرتكز تمويل نظام المساعدة الطبية على مساهمة الدولة ب75 في المائة ثم المستفيدين في وضعية الهشاشة ب19 في المائة، والجماعات الترابية ب6 في المائة عن كل مستفيد في وضعية الفقر.

لكن الوضعية الحالية، أسفرت عن محدودية التمويل العمومي للنظام، خاصة من صندوق التماسك الاجتماعي والجماعات الترابية وكذلك عدم وجود موارد مالية إضافية، مما أثر بشكل سلبي على تمويل النظام في غياب الدعم المباشر لتغطية مصاريف المستشفيات المسيرة بطريقة مستقلة.

هذا وتشكل الحكامة والتدبير المالي لنظام المساعدة الطبية حلقة ضعف وجب تداركها بإحداث هيئة مستقلة في أقرب الآجال، وذلك من أجل فصل مهام تمويل نظام المساعدة الطبية عن مهام تقديم الخدمات الصحية حيث سيمكن هذا الإجراء من تدبير مالي وحكامة أفضل للنظام.

وفيما يخص حصيلة تمويل نظام المساعدة الطبية منذ عملية التعميم، فهي كالتالي:

بلغ حصيص مساهمات الدولة منذ انطلاق نظام المساعدة الطبية 4.5 مليار درهم، تتوزع كما يلي:

    • 2  مليار درهم للحساب الخاص للصيدلية المركزية؛
    • 2.8 مليار درهم للمراكز الاستشفائية الجامعية؛
    • 47.6 مليون للوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛
    • 7 مليون لمعهد باستور.  
    • أما مساهمات الجماعات الترابية بلغت 551 مليون درهم تم ضخها بالحساب الخصوصي للصيدلية المركزي؛
    • ومساهمات المصنفين في فئة الهشاشة 160 مليون درهم بحساب الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

مجلس النواب                                             دورة أكتوبر 2018

                                                                            الولاية التشريعية

                                                                               2021-2016

 

عناصر الإجابة عن سؤال شفوي

طرحته النائبة المحترمة السيدة:

قيوح زينب

عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول

وضعية المستشفيات العمومية

 

جلسة الإثنين 15 أكتوبر 2018

 

السيد الرئيس المحترم

السيدات والسادة النواب المحترمون

 

في إطار مواصلة سياسة إصلاح المنظومة الاستشفائية التي تنهجها الوزارة وتعزيز المكتسبات المحققة ومواكبة إعادة تأهيل المستشفيات الإقليمية على تقديم خدماتها للمواطنين في ظروف حسنة، عملنا على وضع استراتيجية وطنية جديدة تروم تأهيل البنيات التحتية وتجهيز هذه المستشفيات وتقوية الطاقم الطبي بها والرفع من وتيرة أشغال الصيانة.  ولتفعيل هذا المخطط الإصلاحي حددت الوزارة الحاجيات المطلوبة والوجهات المستهدفة وذلك بتخصيص اعتمادات مالية سنوية تصل الى 850 مليون درهم لمدة خمس سنوات،

ففيما يخص التجهيزات تم إعطاء الأولوية لحظيرة تجهيزات المستشفيات العمومية (الحيوية والثقيلة كأجهزة التصوير المغناطيسي والإشعاعي وأجهزة السكانير وأجهزة التحاليل المخبرية وأجهزة غرف العمليات والإنعاش وأجهزة تصفية الكلي….)  وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد تم:

  • اقتناء 11 جهازا التصوير المغناطيسي
  • اقتناء 23 جهازا سكانير (الأشعة السينية)
  • اقتناء 78 منصة الراديو (التصوير الإشعاعي)
  • اقتناء 72جهازا للكشف بالصدى.

      وبالنسبة لعمليات صيانة التجهيزات فتجدر الإشارة هنا كذلك إلى سياسة الوزارة في هذا المجال حيث شهدت الاعتمادات المالية المخصصة لعمليات الصيانة تطورا ملموسا بحيث انتقلت الميزانيات السنوية التي تخصصها ميزانية الدولة من 45 مليون درهما سنة 2008 إلى 120 مليون درهما سنة 2014 وإلى 187 مليون درهما خلال السنة الحالية (اي سنة 2018).

وعرفت نسبة تغطية عقود صيانة التجهيزات الثقيلة نموا ملحوظا، حيث انتقلت كذلك من نسبة % 70 سنة 2014 لتصل حاليا نسبة % 100 وتشكل التجهيزات الثقيلة نسبة 80 % من الغلاف المالي السنوي الذي يشمل أعمال الصيانة.

وموازاة مع هذه المخططات تم وضع وتقنيين إجراءات عملية محكمة تروم سياسة التدبير اللاممركز لهذه العقود وذلك عبر تحويل الاعتمادات المتعلقة بها من المستوى المركزي وتفويضها في المرحلة الأولى إلى المديريات الجهوية ثم مصالح المندوبيات الإقليمية لتستقر حاليا لدى المستشفيات الإقليمية، بهدف تسريع وتيرة تغطية جميع العمليات المتعلقة بالصيانة على المستوى الإقليمي.

وتدعيما لسياسة القرب كذلك في المجال الإستشفائي عملت الوزارة ومن خلال مذكرة وزارية صادرة سنة 2014 تتعلق بصيانة المعدات الطبية والبيوطبية على تحديد القواعد المرجعية التي يمكن الاستناد إليها في إعداد دفاتر التحملات المتعلقة بالصفقات المزمع إبرامها في هذا الشأن بهدف ضمان نجاعة تسريع وتيرة اقتناءها وعقلنة أسس حساب تكاليفها وتقييم أداء الفرق التقنية المكلفة بعمليات الصيانة.

أما بخصوص الشق المتعلق بتحسين أوضاع الأطر الصحية العاملة بالمستشفيات العمومية بمختلف أصنافها، يشرفني السيد النائب المحترم إحاطتكم علما أنه في إطار الحوار الاجتماعي تم توقيع محضر اتفاق حول حصيلة الحوار الاجتماعي بخصوص وضعية موظفي وزارة الصحة بتاريخ 05 يوليو 2011 بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين حيت تم تنفيذ 24 نقطة من أصل 38.  أما بالنسبة للنقط المتبقية فهي في طور الانجاز باعتبارها نقط مشتركة بين وزارة الصحة وقطاعات أخرى لاسيما وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة.

من أهم النقط المنجزة والتي تخص تحسين وضعية الأطباء والممرضين، نخص بالذكر ما يلي:

  • الرفع من مبالغ التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية بنسبة 50%؛

الرفع من مبلغ الأخطار المهنية؛

  • الرفع من التعويض عن التخصص لفائدة الأطباء الاختصاصيين؛
  • تحفيز الطبيب الرئيس والممرض الرئيس العاملين بالمراكز الصحية والمستوصفات القروية بمنحهم تعويض شهري؛
  • تحفيز العاملين بالوحدات الصحية المتنقلة؛
  • منح الأطباء العامين المزاولين لمدة معينة في وزارة الصحة التخصص في الصحة الجماعاتية / العائلية؛
  • استفادة الممرضين المجازين خريجو مدارس تكوين أفواج 1992 و1993 و1994 و1995 من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان؛
  • إضافة درجة جديدة “الدرجة الاستثنائية” لفائدة الممرضين؛
  • معادلة دبلوم الطور الأول لمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالإجازة ودبلوم الطور الثاني بالماستر.
  • إقرار نظام LMD بالنسبة للممرضين.
  • الاطباء المقيمون والداخليون.
  • الإدماج المباشر للمقيمين بالسنة الثانية خلال سنة 2012 وبالسنة الأولى خلال سنة 2013  ؛
  • مراجعة المنحة الممنوحة للأطباء الداخليين بقيمة 600 درهم شهريا؛
  • مراجعة المنحة الخاصة بالأطباء المقيمين الغير متعاقدين بقيمة 500 درهم شهريا.

إضافة إلى ذلك، يشرفني أن أخبركم أن وزارة الصحة من خلال مخططها 2025 تطرقت لهذا الموضوع في المحور 19 المتعلق بتحسين ظروف العمل وتحفيز مهنيي الصحة وضمن الإجراءات التي يتضمنها هذا المحور نجد:

  • تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر لفائدة موظفي الصحة.
  • إحداث مكافأة عن المردودية والأداء والعمل على الرفع من التعويض عن الأخطار المهنية.
  • منح تحفيزات للموظفين العاملين في المناطق النائية والصعبة بالعالم القروي.

 

 

عن eljadidanews

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

قاضي التحقيق بفاس يتابع حامي الدين “جنائيا” وقيادة حزب “المصباح” تناقش الأمر في اجتماع استثنائي

من المنتظر أن تعقد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الإثنين، اجتماعا استثنائيا للنظر في ...