أزمور … حين يتحول الفقر إلى أرضية خصبة للحملات الانتخابية

تعيش ساكنة مدينة أزمور وخاصة منها الفئات الهشة أو المعوزة حالة شرود يجعل منها  لقمة سائغة بين أيدي لوبي الحملات الإنتخابية الذين يسخرون مجموعة من “الشناقة” لاستمالتهم خلال الإستحقاقات الإنتخابية وقبل ذلك تكون الحركات الإحمائية المتمثلة في توزيع قفة رمضان مثلا .

فمن يؤمن بزوال هذه الكائنات واندثارها من الفعل السياسي والاجتماعي داخل تراب مدينة ازمور فهو واهم بحيث نجدها كرست جهودها للتواحد باستمرار ها عند كل محطة انتخابية مصرة على تعنتها وتنصلها من كل القيم والمبادئ البعيدة كل البعد عن دولة الحق والقانون .

ولعل ما وقع خلال شهر رمضان المنصرم من دعم للفقراء والمحتاجين بعدما رصدت  له ميزانية قدرت ب 70 مليون سنتيم كان يفترض أن توزع خلال شهر الصوم لكن قدر لها أن توزع في هذه الأيام في حملة إنتخابية قبل الأوان ، حيث تم استغلال غياب دور السلطات المحلية والإقليمية لوقف هذا العبث، والإستهتار مما يجعلنا نتأكد من صدق تحليلات مجموعة من المهتمين … كما أن هذه العملية عرفت رفض بعض المنتخبين إستلام حصتهم من العملية ليس بداعي إيمانهم بأنها حملة قبل الأوان بل بداعي أن الحصص المخصصة إليهم قليلة ولا تغطي قواعدهم الإنتخابية .

هذه العقول المتحجرة تفننت في إخراج وصفة سحرية لم نسمع عنها من قبل بأي جماعة ترابية ببلادنا، بل لو أنها تمت في منطقة أخرى لتصدت لها السلطات بجميع تلاوينها، لكن ما دمنا في إقليم ألف العيش تحت رحمة الخروقات والتجاوزات فالمسألة عادية و لا تدعو للتدخل الحازم .، وبالتالي فحليمة لا زالت على عادتها القديمة، وأن الانتقائية في التعامل مع مثل هذه القرارات تبقى مطروحة في زمن مجلس جماعي يعيش الإعاقة بكل تجلياتها وفي زمن دفاع بعض المسؤولين على هذه التجربة المشؤومة .

وتبقى التساؤلات التي تطرح نفسها :

كمن له مصلحة في عدم التدخل بشكل فوري لوقف هذا العبث الذي طال وأستطال؟
وما موقف السلطات المحلية من هذه السلوكات المستفزة من صقور المجلس الجماعي تجاه باقي الأحزاب غير الممثلة بالمجلس الجماعي وتجاه دولة الحق والقانون ؟
وهل وزارة الداخلية على علم بما يقع من مهازل، وخاصة هذه العملية والتي تصب في خانة ٠٠ حملات انتخابية قبل الأوان بمدينة أزمور ؟
وهل بمثل هذه التجاوزات نكون فعلا مساهمين في صناعة مواطنة حقة، تساهم في بناء مغرب قوي بعيدا عن الارتزاق والتسول ؟