قالت الكونفدرالية الوطنية للبترول والغاز، في بيان لها، إن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب لا يرتبط بشكل مباشر بارتفاع الأسعار الدولية للنفط. وأوضحت أن سعر برميل النفط قد بلغ حوالي 150 دولارًا في عام 2008، ورغم ذلك لم يتجاوز سعر لتر الغازوال آنذاك 8 دراهم. وأرجعت الكونفدرالية الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار الحالي إلى إلغاء الدعم الذي كان يوفره صندوق المقاصة، تحرير أسعار المحروقات، وزيادة هوامش أرباح شركات التوزيع بأكثر من ثلاثة أضعاف. كما أشارت إلى ارتفاع هوامش التكرير والضرائب المرتفعة، التي تتجاوز 3.5 دراهم للغازوال و4.8 دراهم للبنزين.
وانتقدت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أداء مجلس المنافسة في هذا الملف، معتبرة أنه أخفق في معالجة قضية أسعار المحروقات. وأشارت إلى أن المجلس تجاوز صلاحياته وانحرف عن دوره الأساسي، الذي يتمثل في ضمان تطبيق قانون المنافسة وحرية الأسعار وحماية المستهلك، الذي يعتبر الطرف الأضعف. كما اتهمت المجلس بالتماهي مع الممارسات غير القانونية ومحاولة تبرير الأسعار المرتفعة، رغم غياب الحد الأدنى من شروط المنافسة في السوق المغربية.
وأبرزت النقابة أن هوامش أرباح الشركات الفاعلة في قطاع المحروقات شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ تحرير الأسعار في أواخر عام 2015. وظهر هذا التأثير بوضوح في زيادة الاستثمارات وتحسن الوضع المالي لشركات توزيع المحروقات. واستندت النقابة إلى تقرير لجنة الاستطلاع البرلمانية لعام 2018، الذي كشف عن تراكم أرباح تصل إلى 17 مليار درهم. وأضافت النقابة، في متابعتها المستمرة، أن الأرباح الفاحشة التي تجاوزت ما كان محددًا من قبل السلطات العمومية قد بلغت حوالي 80 مليار درهم بحلول نهاية عام 2024.
وفي ختام بيانها، دعت نقابة البترول والغاز الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
