أشغال عشوائية تهدد طريقا حديثة بدوار الدخلة بجماعة أولاد رحمون… والسكان يطالبون بفتح تحقيق والتدخل العاجل
تعيش ساكنة دوار الدخلة، التابع لجماعة أولاد رحمون بإقليم الجديدة، على وقع حالة من الإستياء المتزايد بسبب ما تصفه بـ”التخريب” الذي طال طريقا حديثة الإنجاز، أنجزت في إطار مشاريع فك العزلة عن العالم القروي، ورصدت لها إعتمادات مالية مهمة بهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز جاذبية المنطقة ذات المؤهلات السياحية والموقع الإستراتيجي.
وبحسب إفادات عدد من السكان، فإن الطريق تعرضت لأشغال أنجزتها جهات مجهولة، دون أن تواكبها عمليات لإعادة تهيئة المقطع المتضرر أو إصلاح الأضرار الناتجة عنها، كما تركت مخلفات الأشغال من أتربة وحفر على جنبات الطريق، وهو ما زاد من معاناة مستعمليها وأثر على إنسيابية حركة السير وسلامة المواطنين.
وأكدت مصادر محلية أن المجلس الجماعي والسلطة المحلية عاينا هذه الإختلالات، غير أن الوضع لا يزال على حاله، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى إحترام المساطر القانونية المؤطرة لإنجاز الأشغال داخل المجال العمومي، وحول الجهة التي تتحمل مسؤولية ما لحق بالطريق من أضرار.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن إستمرار هذه الوضعية يهدد سلامة مستعملي الطريق، خاصة خلال الفترة الليلية، في ظل إنتشار حفرة كبيرة وتراكم الأتربة، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على السائقين والراجلين، ويؤثر سلبا على صورة المنطقة التي تراهن على إستقطاب الزوار وتشجيع الإستثمار السياحي.
وفي ظل هذه المعطيات، يطالب سكان دوار الدخلة السلطات المحلية و المجلس الجناعي بفتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات هذه الأشغال، والكشف عن الجهة التي قامت بها، مع إلزام المتورطين بإصلاح الأضرار وإعادة الطريق إلى حالتها الأصلية، حفاظا على المال العام وضمانا لسلامة المواطنين.
كما يطرح هذا الملف تساؤلات جوهرية حول آليات مراقبة الأوراش التي تستهدف البنيات التحتية، ومدى إحترام القوانين المنظمة لإستغلال الملك العمومي، بما يضمن حماية المشاريع التنموية من أي ممارسات قد تفرغها من أهدافها وتنعكس سلبا على التنمية المحلية.
