أعوان القنصليات المغربية بالخارج: مجهودات جسيمة وأجور لا تواكب الغلاء

يشكّل أعوان القنصليات المغربية بالخارج حلقة أساسية في منظومة العمل الدبلوماسي والقنصلي للمملكة، إذ يضطلعون بأدوار حيوية تمسّ بشكل مباشر مصالح الجالية المغربية المقيمة خارج أرض الوطن، ويساهمون يوميًا في تعزيز صورة المغرب وخدمة مواطنيه في مختلف بقاع العالم.

فهؤلاء الأعوان هم الواجهة الأولى التي يقصدها المواطن المغربي لقضاء أغراضه الإدارية، من توثيق العقود، وتجديد الوثائق الرسمية، وتسجيل الوقائع المدنية، إلى تقديم المساعدة في الحالات الاجتماعية والإنسانية الصعبة. كما يتحملون ضغطًا كبيرًا ناتجًا عن كثافة الملفات، وتزايد أعداد المرتفقين، وتعقيد المساطر، إضافة إلى ضرورة التعامل اليومي مع أنظمة قانونية وإدارية مختلفة عن تلك المعمول بها داخل المغرب.

ورغم هذه المسؤوليات الجسيمة، فإن أعوان القنصليات المغربية يواجهون مصاعب متعددة في بلدان الاستقبال، لعل أبرزها ضعف الأجور التي لا تتلاءم مع مستوى المعيشة المرتفع بالخارج، فتكاليف الكراء، والتنقل، والتأمين الصحي، والمصاريف اليومية الأساسية تشهد ارتفاعًا مستمرًا، في وقت ظلت فيه أجور هذه الفئة شبه جامدة، لا تعكس حجم الأعباء المهنية ولا متطلبات العيش الكريم.

ويجد العديد من الأعوان أنفسهم مضطرين للعمل في ظروف مادية صعبة، تؤثر أحيانًا على استقرارهم الاجتماعي والنفسي، دون الحديث عن غياب تحفيزات مادية كافية أو مراجعة دورية للأجور تواكب التحولات الاقتصادية وغلاء المعيشة في دول الإقامة، كما أن المقارنة مع أجور موظفين مماثلين في بعثات دبلوماسية لدول أخرى تبرز الفارق الكبير في مستوى التعويضات والامتيازات.

أمام هذا الوضع، تتعالى الأصوات المطالِبة بضرورة فتح ملف أعوان القنصليات المغربية بالخارج بشكل جدي ومسؤول، من خلال دراسة شاملة لوضعيتهم المادية والمهنية، وإقرار زيادات عادلة في الأجور تأخذ بعين الاعتبار غلاء الكراء وتكاليف المعيشة، إلى جانب تحسين شروط العمل وضمان الاستقرار الوظيفي.

إن الاهتمام بهذه الفئة ليس مطلبًا فئويا ضيقًا، بل هو استثمار حقيقي في جودة الخدمات القنصلية، وفي صورة المغرب بالخارج، وفي كرامة موظفين يشتغلون بتفانٍ لخدمة الوطن ومواطنيه في ظروف ليست دائمًا سهلة، ومن ثم، فإن الاستجابة لهذه المطالب العادلة تبقى خطوة ضرورية تعكس روح الإنصاف والاعتراف بالمجهودات المبذولة خارج أرض الوطن.