أمزازي يركب على نزيف التوقيف في حق أطباء وطلبة الطب

ما هكذا تورد الإبل، كلما كان احتجاج أو تعرقل ملف يحسم ببدايات الطرد التعسفي دون تطبيق المساطر القانونية، وبعد يتم إرجاع المطرودين، بهذا الأسلوب الذي عفا عنه الزمن تحاول وزارة التعليم حل ملف أطباء وطلبة الطب. وبدأ  أمزازي في إجراءات التوقيف حيث أوقف  “بروفيسور” بكلية الطب بمراكش بسبب دعمه لاحتجاجات الطلبة الأطباء، وفي بيان تتوفر الجديدة نيوز على نسخة  أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الثلاثاء، قرارا يقضي بتوقيف أستاذ بكلية الطب والصيدلة بمراكش.
وفيما أرجعت مصادر طلابية قرار توقيف الأستاذ المذكور إلى مساندته الطلبة الذين قاطعوا امتحانات الدورة الربيعية ودعمه المستمر لهم في احتجاجاتهم ضد وزارتي التعليم العالي والصحة؛ أوردت مراسلة تحمل توقيع الكاتب العام لوزارة أمزازي، أن الأستاذ الجامعي أخل بالتزاماته المهنية.
واستندت وزارة التعليم العالي في اتخاذ هذا القرار، على الفصل 73 من مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008، باعتباره النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وعلاوة على توقيفه عن العمل مع إيقاف الأجرة باستثناء التعويضات العائلية، قررت الوزارة كذلك عرض ملف الأستاذ الجامعي على المجلس التأديبي للبث حسب المسطرة التأديبية.
واعتبر فاعلون نقابيون ينتمون للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن هذا الإجراء بداية حرب، لا سيما بعد توقيف عن العمل وتوقيف الأجرة في حق كل من الأستاذ بالحوس أحمد  (كلية الطب بالدار البيضاء)، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي والأستاذ أمل سعيد (كلية الطب بمراكش)، عضو اللجنة الإدارية.

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مؤسسة المهدي بن عبود ومركز المقاصد والدراسات والأبحاث ينظم ندوة لمساءلة كتاب ” الأزمة الدستورية” للشنقيطي

    شكل كتاب ” الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية من الفتنة الكبرى إلى الربيع ...