إستعمال سيارات الجماعات الترابية في أغراض حزبية وترفيهية يثير جدلا بإقليم الجديدة

بقلم ذ. بوشعيب منتاجي

يشهد إقليم الجديدة منذ أيام نقاشا واسعا داخل أوساط الرأي العام، عقب تداول صور ومعطيات تشير إلى إستخدام سيارات تابعة للجماعات الترابية في أنشطة ذات طابع حزبي أو سياسي أو حتى ترفيهي. هذا الوضع أثار علامات إستفهام عديدة حول مدى قانونية هذه التصرفات، ومدى إحترامها لمبدأ المرفق العام.

ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن توظيف سيارات الجماعات خارج نطاق المصلحة العامة لا يعد مجرد مخالفة إدارية بسيطة، بل قد يرتقي قانونيا إلى شبهة “خيانة الأمانة”، بإعتبار أن هذه الوسائل هي ممتلكات عمومية موضوعة رهن إشارة المنتخبين والإداريين حصريا لخدمة تدبير الشأن المحلي، طبقا للقوانين التنظيمية والمذكرات الصادرة عن وزارة الداخلية.

ويؤكد المتحدثون أن ثبوت إستعمال هذه السيارات لأغراض شخصية أو حزبية أو ترفيهية يمثل حالة تلبس تستوجب فتح تحقيق فوري وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة، معتبرين أن أي تهاون في المحاسبة قد يكرس الإفلات من العقاب ويقوض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما يشدد المهتمون على أن تعزيز دولة الحق والقانون رهين بالتطبيق الصارم للنصوص القانونية دون إنتقائية أو تمييز، ودون أي حصانة لا يقرها القانون، حفاظا على المال العام وثقة المواطنين في المؤسسات.