إضراب إنذاري ليومين للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

    لم تستطع الحكومة ولا وزارة قطاع التعليم ولا الأكاديمية تطوير عرضها المرتبطة بقانون ما سمي بأطر الأكاديمية، أو موظفي الأكاديمية. ترسم مسارا مهنيا مطمئنا وضامنا للحقوق، ومنصفا من شأنه ترسيخ المساواة والعدالة بين جميع العاملين بقطاع التربية والتكوين .

    وأمام انسداد الأفق وفتح حوار جاد ومسؤول يكون ورشا لتبادل الآراء ووضع قانون ونظام عادل ومنصف، يأتي تحذير التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والدعوة إلى إضراب إنذاري، وذلك عبر بيان المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حددوا فيه برنامجهم النضالي للموسم الدراسي الجاري  بخوض إضراب وطني إنذاري  يومي 23 و 24 من شهر أكتوبر الجاري .

    وقالت التنسيقية الوطنية في البيان الصادر عن مجلسها الوطني  أن الإضراب تأكيد على مطالب الأساتذة وفي مقدمتها طلب  الإدماج في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، لإيجاد حل لملف الأساتذة وتوفير جو مستقر داخل المدرسة العمومية يضمن حق المتعلمين .

    وحذر البيان  من تمادي وزارة التربية الوطنية في سياستها للالتفاف على مطالبهم  وما يمكن ان يترثب عنها من تاعيات قد تؤدي إلى احتقان الشارع المغربي وتؤزم الأوضاع أكثر من ذي قبل .

    ووجه البيان انتقاداته  للوزارة موضحا أنها تواصل حرمان الأساتذة من أبسط حقوقهم، كالإستفادة من حركة انتقالية وطنية، وتَشتِيت عشرات الأسر بين الجهات وفرض اللجوء القسري على عدد من الأساتذة، الذين يشتغلون خارج جهاتهم .

عن هيئة التحرير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مهرجان “الأيام السينمائية لدكالة بالجديدة” دَيْن علينا

    نظمت إدارة مهرجان “الأيام السينمائية لدكالة بالجديدة” يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، بمقر ...