بقلم بوشعيب منتاجي
يشهد إقليم الجديدة منذ فترة جدلاً واسعاً حول انتشار خدمات النقل باستعمال التطبيقات التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها تطبيق (IN DRIVE)، في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم هذا النشاط.
عدد من مهنيي قطاع سيارات الأجرة، بشقيها الكبير والصغير، عبروا عن استيائهم مما وصفوه بـ”التسيب”، معتبرين أن هذه الخدمات غير المرخصة تُلحق أضراراً مباشرة بمصدر رزقهم، وتضعهم في منافسة غير متكافئة مع سائقين يشتغلون خارج الضوابط القانونية.
ورغم المراسلات والشكايات التي رفعها المهنيون إلى الجهات المختصة، فإن الوضع ما يزال على حاله، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور بعض المسؤولين على صعيد عمالة إقليم الجديدة والأمن الإقليمي والدرك الملكي في معالجة هذه الخروقات. ويؤكد المتضررون أن استمرار هذه الفوضى قد يفتح الباب أمام استغلال هذه الوسائل في أنشطة مشبوهة، من بينها ترويج المخدرات خاصة الصلبة والخمور وتشجيع بعض المظاهر السلبية كالدعارة والاعتداءات على المواطنين.
ويطالب مهنيون ونشطاء جمعويون بضرورة تدخل عاجل من السلطات الإقليمية لتقنين هذا القطاع أو وضع حد للتجاوزات التي تعرفها هذه الأنشطة، حمايةً لحقوق العاملين في النقل الطرقي وضماناً لسلامة وأمن المواطنين.
