إيطاليا تقرر تسوية اوضاع العمال المهاجرين رسميا لسنة 2020

 

قررت ايطاليا يوم الاربعاء 22 يوليوز 2020 تسوية اوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في خدمة البيوت والقطاع الفلاحي أو كمساعدين محليين بشكل مؤقت، للسيطرة على السوق السوداء وتمكينهم من الحصول على الرعاية الصحية في مواجهة فيروس كورونا، حسبما أعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، وأشار هذا الاخير  إلى أن الخطوة جاءت في إطار مكافحة الجريمة ولوضع حد للسوق السوداء في الوظائف.

وفي السياق نفسه، صرح رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في مؤتمر صحافي “توصلنا إلى نتيجة مهمة في إطار مكافحة الجريمة وفي وضع حد للسوق السوداء في الوظائف”، وأوضح أن العمال المهاجرين سيضمنون “مستوى مناسب من الرعاية الصحية” في مواجهة “هذه الأزمة الصحية الاستثنائية”.

وسيتعين على المستفيدين من المخطط الجديد أن يثبتوا أن لديهم خبرة في العمل في القطاع الفلاحي أو المحلي. كما يطالب المرسوم الحكومي باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن ونظافة سكن العمال.

ووصف عدد من المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية، بما في ذلك منظمة أوكسفام الإيطالية والمنظمات المرتبطة بالكنيسة، الإجراء بأنه “خطوة أولى مهمة نحو الاعتراف بحقوق مئات الآلاف من الأجانب الموجودين” في إيطاليا و”الدفاع عن كراماتهم”.

وقد حدد القطاعات التي يمكن العمل والتي يطبق عليها هذا التدبير وهي : الزراعة وتربية الحيوانات، والصيد وتربية الأحياء المائية، ومساعدة الأشخاص المصابين بأمراض أو إعاقات تحد من اكتفائهم الذاتي والعمل المنزلي، وكيف يعمل القانون للتعامل مع حالة الطوارئ الصحية، حيث يمكن لأصحاب العمل الذين استخدموا مواطنين أجانب برخصة إقامة منتهية الصلاحية أن يطلبوا تسوية لأوضاعهم وفقًا لشروط عقد العمل الثانوي.

ويتعلق هذا الإجراء أيضًا بتسوية عمل غير معلن عنه للعمال الإيطاليين، الذين عملوا سابقًا بشكل غير قانوني.

وسيتمكن جميع الأشخاص الذين تم تحديدهم من خلال التصوير الضوئي قبل 8 مارس 2020 أو الذين يمكنهم الادعاء أنهم أقاموا في إيطاليا باستمرار قبل هذا التاريخ من الوصول إلى الإجراء.

سيتمكن الأجانب الذين لديهم تصريح إقامة انتهت صلاحيتها منذ 31 أكتوبر 2019، ولم يغادروا البلاد قبل 8 مارس 2020 ، من التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقت للبحث عن عمل.

متى وكيف تقدم الطلب لتسوية اوضاع المهاجرين ايطاليا 2020 ؟

يجب تقديم جميع الطلبات من 1 يونيو إلى 15 شتنبر إذا قدم صاحب العمل الطلب، فسيتعين عليه دفع مبلغ إجمالي قدره 400 أورو لكل عامل.

ومن ناحية أخرى ، إذا قدم الأجنبي الطلب، سيتعين عليه دفع 160 أورو.

أسباب الاستبعاد ؟

سيتم رفض الطلبات المقدمة من أصحاب العمل الذين أدينوا في الماضي لمساعدة الهجرة غير الشرعية أو الاسترقاق ، والسمسرة غير المشروعة واستغلال العمل أو إذا لم يتم توظيف العمال بعد تسوية أوضاعهم.

الأجانب الذين فرض عليهم أمر الطرد، المحكوم عليهم أيضا إلى أجل غير مسمى في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 380 من القانون الجنائي، للجرائم ضد الحرية الشخصية، والاتجار بالمخدرات، استغلال البغاء لتسهيل الهجرة أو الهجرة غير الشرعية.

 

About ذ. رشيدة باب الزين

إعلامية، باحثة استقصائية الجديدة نيوز، منظمة اعلاميون حول العالم، بأوروبا

Leave a Reply

Your email address will not be published.

x

Check Also

الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي قاسم تتابع بقلق شديد تطور الوضع الوبائي “كوفيد 19”

  يتابع المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بقلق شديد تطور الوضع الوبائي بجماعة ...