احتجاجات أمام وزارة الشباب والثقافة والتواصل للمطالبة بسحب مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وحلّه

شهدت العاصمة الرباط، اليوم، وقفة لعدد من الصحافيين والصحافيات والحقوقيين؛ أمام وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وسط حضور مهني لافت اعتراضاً على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، ومطالبةً بحل المجلس وإعادة هيكلة منظومة التنظيم الذاتي للمهنة.

وحذّر المحتجون مما وصفوه بـ”خطورة مشروع القانون رقم 26.25″، معتبرين أنه “مشروع السلطة” الذي جرى، بحسب تعبيرهم، “تدبيره بليل” لتفصيل مجلس على مقاس “المشهرين ولوبيات الريع”، بما قد يحوّل الصحافة إلى أداة لـ”إلهاء المغاربة عن قضايا الفساد والمال العام”.

وأكد المشاركون أن القانون بصيغته الحالية يهدّد استقلالية التنظيم الذاتي ويُضعف دور المجلس الوطني للصحافة.

وشهدت الوقفة  حضوراً وازناً لعدد من الصحافيين والصحافيات، من بينهم — وفق ما أكده عدد من المشاركين — كل من:
توفيق بوعشرين، مراد بورجي، عبد الصمد بن الشرفي، رشيد البلغيتي، عمر الراضي، لبنى الفلاح، وآخرين، وقد رفع هؤلاء مطلب حلّ المجلس الوطني للصحافة وإعادة بناء مؤسسة تنظيم المهنة على أسس جديدة تضمن الاستقلالية والشفافية.

ورفع المحتجون لائحة مطالب وُصفت بـ”المستعجلة”، أبرزها:

* السحب الفوري لمشروع القانون 26.25.

* فتح تحقيق مستقل في ما يعتبرونه تجاوزات صادرة عن لجنة الأخلاقيات.

* وقف سياسة التعيين والتحكم داخل الهيئات المنظمة للقطاع.

* إعادة هيكلة منظومة الدعم العمومي للصحافة وفق معايير الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

واختتم المحتجون وقفتهم بالتأكيد على أن حركتهم النضالية ستستمر بهدف “استعادة الصحافة لدورها الطبيعي كخادمة للمصلحة العامة'”، وقطع الطريق على أي محاولات «لتحويلها إلى بوق للدعاية أو وسيلة لتصفية الحسابات».