شهدت المملكة المغربية تحسنًا كبيرًا في مخزونها المائي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بفضل الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق واسعة من البلاد. هذه الأمطار جاءت كنعمة تعيد الأمل في تعزيز الموارد المائية، وسط تحديات التغيرات المناخية وتزايد الطلب على المياه.
بحسب بيانات رسمية صادرة يوم الأربعاء 19 مارس 2025، وصلت نسبة الملء الإجمالية للسدود في المغرب إلى 36%، وهو ما يعادل 6064 مليون متر مكعب من المياه. هذه النسبة تمثل تحسنًا ملموسًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت نسبة الملء حينها 26.6% فقط، بحجم 4293 مليون متر مكعب.
الزيادة الحالية تُقدر بحوالي 1.77 مليار متر مكعب، مما يعكس انتعاشًا مهمًا في المخزون المائي، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على الزراعة، المياه الصالحة للشرب، والاقتصاد المائي بشكل عام.
رغم هذا التحسن، لا تزال هناك تفاوتات ملحوظة بين الأحواض المائية في المملكة. سجل حوض اللوكوس أعلى نسبة ملء بلغت 58.12%، يليه حوض أبي رقراق بمعدل 56.19%، ثم حوض تانسيفت بنسبة 54.37%.
على الجانب الآخر، يواجه حوض أم الربيع تحديات كبيرة، حيث لم تتجاوز نسبة ملئه 9.68%، وهو ما يُبرز الحاجة لاتخاذ إجراءات استراتيجية عاجلة لتدعيم المخزون المائي في هذه المنطقة الحيوية.
شهدت بعض السدود زيادات استثنائية في منسوب المياه. على سبيل المثال:
– سد الشريف الإدريسي في إقليم تطوان بلغ نسبة ملء كاملة 100% بفضل الأمطار الأخيرة.
– سد الوحدة، وهو من أكبر السدود بالمملكة، سجل زيادة قدرها 21.1 مليون متر مكعب، مما رفع نسبة ملئه إلى مستويات مريحة.
هذا الارتفاع في معدلات الملء يعزز الآمال في تحسن الوضع المائي بالمملكة، خصوصًا في ظل استمرار موسم الأمطار. من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تلبية احتياجات القطاع الزراعي، وضمان توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين.
في المقابل، يبقى التحدي الأكبر هو إدارة الموارد المائية بحكمة واستدامة، لضمان تأمين احتياجات الأجيال القادمة من هذا المورد الحيوي.
ختاما مع استمرار تحسن المخزون المائي، تبدو الفرصة سانحة لتعزيز سياسات أكثر كفاءة في إدارة المياه، خاصة في المناطق التي تعاني نقصًا حادًا كمناطق حوض أم الربيع. الأمطار الأخيرة جاءت كجرعة تفاؤل للمملكة، لكن يبقى الرهان على التخطيط الاستراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية وضمان الأمن المائي.
