الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يعقد دورة عادية لمجلسه العام بمدينة مكناس

احتضن المقر الجديد للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمدينة مكناس يوم السبت 13 ابريل 2019 الدورة العادية للمجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب. تماشيا مع النظام الأساسي للمنظمة .و تراس الاجتماع الكاتب العام للمركزية السيد النعم ميارة و حضور ممثلي الماجورين بمجلس المستشارين و أعضاء المجلس العام  الذين تحددهم الصفة داخل النقابة . و هم على التوالي كتاب و أمناء الاتحادات الإقليمية و الجامعات و النقابات الوطنية بالإضافة الى الكاتب الوطني و امين الشبيبة الشغيلة و الكاتبة الوطنية وامينة المراة الشغيلة.

فبعد تلاوة الفاتحة جماعة ترحما على مناضلي نقابات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب و قراءة ايات بينات من الذكر الحكيم و بعد ترديد نشيد المركزية افتتح السيد عبد السلام اللبار منسق المركزية لجهة فاس مكناس بكلمة ترحيبية للمشاركين و شكر بالمناسبة كل من ساهم في بناء هذا المقر الذي يفتتح اليوم بدورة عادية للمجلس العام للمنظمة .و أعطى الكلمة للكاتب العام الذي اخذ الموافقة من المجلس على نقط جدول اعمال الدورة و التي ضمت المصادقة على عرض الحكومة فيما يخص الحوار الاجتماعي و احتفالات عيد الشغل .

و في بداية كلمته عبر السيد ميارة عن شكره و امتنانه لكل الذين ساهموا في بناء هذا المقر الذي يعتبر بداية لبناء مقرات من هذا النوع داخل كل الجهات و عرج للحديث سياسة الحكومة و وجه لها انتقاداته اللاذعة . و قال في هذا الصدد بان  الحكومة التي عجزت عن التحاورمع الجسم النقابي كيف ستصل الى اتفاقات جماعية ؟ . بهذا الضعف  و بسياسة الاذن الصماء جعلت وتيرة الاحتقان تتزايد . و ظهور احتجاجات غير مؤطرة من الحركة النقابية الشيء الذي سيجهز على السلم الاجتماعي لا محالة و هذا ما لا نتمناه لوطننا الحبيب . و أضاف الكاتب العام ان الدولة قطعت مع سنوات الجمر و القمع و اتجهت نحو الديمقراطية . لكن في نفس الوقت لا يجب ان يفضي الانتقال الديمقراطي الى ديكتاتورية انتخابية و تصبح سيفا مسلطا على الطبقة العاملة .

فالطبقة العاملة لديها مطالب . و الحكومة مطالبة بالجلوس الى مائدة الحوار. لكن حكومتنا الموقرة و مند 2012 و هي تهتم بالتوازنات الكبرى دون الالتفات الى المسالة الاجتماعية و بهذا يجب ان تسمى حكومة تصريف الأعمال . فهي  لا تتوفر على استراتيجية حكماتية تعطي لكل ذي حق حقه . فلم نسجل دعوة الحكومة للنقابات من اجل حوار اجتماعي ذو نقط محددة  يفضي الى اتفاقات كبرى  و سنكون بدورنا في الموعد.

فاجندات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب هي ما يقرره المجلس العام  للمنظمة. لكون التعاهد الذي يربط بين جميع مكونات النقابة هو ما افرزه المؤتمر الاستثنئي يوم 7 مايو من مخرجات .

و تشاء الصدف ان تنعقد دورة المجلس العام مع العرض الحكومي الجديد . و الذي افرزته الجلسات مع وزير الداخلية . و في هذا الصدد سنجتمع مع أي كان اذا كان  الحوار يفضي الى نتائج تهم الطبقة العاملة . و عليه فقد اتفقنا من الناحية المبدئية على مجموعة من المقترحات من أهمها :

في القطاع  العام  

1/ تحسين الدخل : تستفيد الطبقة العاملة من زيادة 500 درهم على مدى ثلاث سنوات تبتدا من فاتح مايو 2019 بالنسبة للاجراء المرتبين في السلالم 7و8و9و 10 الدرجة الخامسة  كالتالي : 200 درهم 2019 و 200 درهم 2020 و 100 درهم 2021 . اما بقية الاجراء . فيستفيدون من زيادات 200 درهم 2019 و 100 درهم 2020  و 100 درهم 2021.

2/ زيادة 100 درهم في التعويض العائلي لتصل الى 300 درهم عن كل طفل بالنسبة للثلاثة الأوائل.  

  اما في القطاع الخاص

فالزيادة كانت 10 في المائة على مدى سنتين نصفها في يولوز 2020 و النصف الثاني في  يوليوز 2021

وبعد ذلك طرح مشروع الحكومة للنقاش من اجل المصادقة . حيث صادق المجلس على المشروع مع مراعاة تجويده بالتعاطي الإيجابي مع القطاعات الغير مهيكلة  و مسالة تساوي الحد الأدنى للاجر في القطاعين الفلاحي و الصناعي.

اما فيما يخص الاحتفالات بعيد الشغل فالاتحاد العام للشغالين بالمغرب سيحتفل بالمناسبة كالسنين الماضية على ان تحتضن الدارالبيضاء الاحتفال الرسمي الذي سيراسه الكاتب العام للمنظمة الى جانب الأمين العام لحزب الاستقلال. مع مراعاة خصوصية الأقاليم.

عن محمد الحساني

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مؤسسة المهدي بن عبود ومركز المقاصد والدراسات والأبحاث ينظم ندوة لمساءلة كتاب ” الأزمة الدستورية” للشنقيطي

    شكل كتاب ” الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية من الفتنة الكبرى إلى الربيع ...