شارك وفد نقابي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة الأمين العام الأستاذ محمد الزويتن في فعاليات المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم الإثنين تاسع فبراير 2026 بمقر مجلس المستشارين تحت شعار “العدالة الاجتماعية في عالم متحول: الحاجة إلى سياسات منصفة لمجتمعات أكثر صمودا”.
وقد عرف برنامج هذا المنتدى الهام ثلاث جلسات موضوعاتية خصصت على التوالي لمدارسة مواضيع “العدالة الاجتماعية في سياق التحولات العالمية” و ” الإنصاف والحماية الاجتماعية: سياسات شاملة لمجتمعات صامدة” ثم “الحكامة البرلمانية للعدالة الاجتماعية: التشريع، الرقابة، وتقييم الأثر”، وكان هذا البرنامج استهل بجلسة افتتاحية انطلقت بكلمة افتتاحية لرئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبد القادر اعمارة، إضافة إلى مداخلات لممثلين عن رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، واختتمت بمداخلة لكل من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي والمدير العام للإيسيسكو.
وقد تميزت فعاليات الجلسات الموضوعية بمشاركات هيئات دولية وازنة، من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي ومجلس أوروبا والبنك الإفريقي للتنمية، إضافة إلى عدد من الوزارات والمؤسسات الدستورية الوطنية، منها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للحسابات وصندوق الإيداع والتدبير، وغيرها من الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية.
وقد كانت مشاركة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب – إضافة إلى الأمين العام للاتحاد، بوفد مكون من أعضاء المكتب الوطني للاتحاد أنس الدحموني وكريمة مونشيح ومستشاري الاتحاد بمجلس المستشارين خالد السطي ولبنى العلوي، والمدير المركزي للاتحاد هشام ايت درى الذي شارك بمداخلة ركز فيها على الإشكالات المطروحة على مستوى تنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية وتنزيل الالتزامات المنصوص عليها ضمنه، سواء ما يتعلق منها بتعميم التغطية الصحية أو بملف التقاعد وبمشكل ارتفاع معدلات البطالة واختلالات العدالة المجالية وغيرها من الإشكالات المعيقة لورش العدالة الاجتماعية.
