الانتقال السياسي المتردد في المغرب: من حكومة التناوب إلى حكومة “مول البالون”

بقلم: إدريس الصادق 

منذ نهاية التسعينيات، يبدو المسار السياسي المغربي وكأنه يتحرك وفق قاعدة غير مكتوبة: كلما انفتح أفق في اتجاه توسيع سلطة السياسة والانتخابات، ظهرت بعد ذلك آليات تعيد ضبط المسافة التي يسمح لها بقطعها.
ليست القصة قصة انتقال ديمقراطي توقف فجأة، ولا قصة نظام ظل جامدا منذ عقود. الواقع أكثر تعقيدا. المغرب تغير، ودستوره تغير، والانتخابات أصبحت أكثر انتظاما، وتداولت أحزاب مختلفة على قيادة الحكومة. لكن مركز السؤال ظل قائما: هل تنتج الانتخابات السلطة فعلا، أم أنها تحدد فقط جزءا من تركيبتها داخل مجال سياسي ترسم حدوده من مواقع أخرى؟
من حكومة عبد الرحمن اليوسفي إلى ما يجري عشية انتخابات شتنبر 2026، يمكن قراءة تاريخ سياسي كامل من خلال هذا التردد بين فتح المجال وإعادة ضبطه.
– التناوب… والحلم الذي توقف في منتصف الطريق –
شكل تعيين عبد الرحمن اليوسفي وزيرا أول سنة 1998 لحظة استثنائية. زعيم معارض قضى جزءا كبيرا من حياته في مواجهة السلطة أصبح رئيسا للحكومة، ثم جاء انتقال العرش سنة 1999 محملا بانتظارات واسعة حول “العهد الجديد”.
لكن انتخابات 2002 أظهرت مبكرا حدود التجربة. تصدر الاتحاد الاشتراكي الانتخابات، ومع ذلك عين إدريس جطو، وهو تكنوقراطي غير حزبي، وزيرا أول. اليوسفي نفسه سيحول الواقعة إلى عنوان سياسي حين تحدث عن “الخروج عن المنهجية الديمقراطية”.
منذ تلك اللحظة ظهر أحد أعطاب الانتقال المغربي: يمكن للأحزاب أن تنتخب وأن تفوز وأن تتحمل كلفة الحكم، لكن قدرتها على إنتاج السلطة التنفيذية ظلت محدودة.
كما ترسخ حضور التكنوقراط داخل الحكومات المتعاقبة، خصوصا في المواقع ذات الوزن الكبير. ومع الوقت لم يعد الأمر استثناء تبرره الكفاءة التقنية، بل أصبح جزءا مألوفا من هندسة الحكومات.
– الأحزاب الإدارية لا تموت، لكن التحكم في الحقل السياسي لم يبدأ مع التكنوقراط –
للمغرب تاريخ طويل مع ما اصطلح عليه بـ”الأحزاب الإدارية”: قوى نشأت أو تقوت في محيط السلطة لموازنة أحزاب الحركة الوطنية واليسار وإنتاج أغلبيات أكثر قابلية للضبط. ويضع باحثون تجارب مثل التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، في مراحل تأسيسهما، ضمن هذا التاريخ السياسي.
أدوات السبعينيات والثمانينيات لم تعد كافية مع بداية الألفية الثالثة. بعض الأحزاب القديمة استهلكت رصيدها، فيما كان فاعل آخر يتقدم بثبات: العدالة والتنمية.
– هنا يُخرج الساحر الأصالة والمعاصرة من القبعة –
ولد الحزب سنة 2008 حول فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب السابق في الداخلية والمقرب من الملك، والذي سيصبح لاحقا مستشارا ملكيا. ولم يكن مثيرا فقط أن ينشأ حزب جديد، بل السرعة التي تحول بها إلى قوة برلمانية وانتخابية كبيرة بعد التحاق عشرات المنتخبين به، ثم تصدره الانتخابات الجماعية لسنة 2009. وقد قرأت مراكز بحث دولية صعوده باعتباره عودة بصيغة حديثة إلى منطق الأحزاب الموالية للسلطة.
– لقد ولد البام غولا لا مولودا طبيعيا –
وكان من الصعب فصل صعوده عن صعود العدالة والتنمية. فالدراسات التي تناولت تلك المرحلة أشارت إلى أن المشروع السياسي الذي ارتبط بعالي الهمة قدم نفسه، ضمن ما قدمه، كقوة لمواجهة تمدد الإسلام السياسي⁠،لكن 2011 قلبت المعادلة.
خرجت حركة 20 فبراير، وأصبحت صلة البام بمركز السلطة عبئا سياسيا أكثر منها امتيازا. وفاز العدالة والتنمية بالانتخابات، بينما جاء دستور 2011 ليحول جزءا مهما من “المنهجية الديمقراطية” إلى قاعدة دستورية: رئيس الحكومة يعين من الحزب المتصدر لانتخابات مجلس النواب، وكانت تلك أكبر خطوة إلى الأمام منذ تجربة التناوب.
– 2016: حين أصبح الفوز مشكلة –
وصل عبد الإله بنكيران إلى رئاسة الحكومة سنة 2011، وقاد حزبه خمس سنوات في ظروف سياسية واقتصادية صعبة. وكان المنطقي، وفق قوانين التآكل الحكومي، أن يدفع الحزب الثمن، لكن انتخابات 2016 جاءت بالعكس.ق
ارتفع العدالة والتنمية من 107 مقاعد إلى 125، بينما حصل الأصالة والمعاصرة على 102. لم يعد الحزب الإسلامي مجرد فائز استثنائي في ظروف الربيع العربي، بل أصبح حزبا يراكم الانتصارات وهو في الحكم.
وهنا بدأ البلوكاج. كلف بنكيران بتشكيل الحكومة، لكن المفاوضات ظلت معطلة قرابة خمسة أشهر. وكان عزيز أخنوش، الذي تسلم قيادة التجمع الوطني للأحرار بعد الانتخابات، في قلب شروط التحالف التي رفضها بنكيران.
في مارس 2017 أعفي بنكيران، وكلف سعد الدين العثماني من الحزب نفسه. من الناحية الدستورية، استمر احترام قاعدة تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول. لكن سياسيا تغير ميزان مهم: ما تعذر على بنكيران قبوله خلال أشهر، قبل به خلفه بسرعة أكبر، وتشكلت حكومة تغير داخلها مركز الثقل الفعلي.
كانت تلك لحظة فاصلة، حيث يمكن اعتبار البلوكاج في بدايته مناورة تكتيكية لوقف زحف حزب أصبح فوزه المتكرر مصدر قلق سياسي. لكن نتائج المناورة تجاوزت الهدف الظرفي. تم إبعاد بنكيران، ثم دخل العدالة والتنمية في انقسامات داخلية، وأصبح يتحمل كلفة الحكومة من دون أن يحتفظ بالقوة التي امتلكها خلال الولاية السابقة.
بعبارة أخرى، لم يسقط الحزب سنة 2017، لكن الشروط التي ستقوده إلى سقوط 2021 بدأت تتشكل منذ تلك اللحظة.
– 2021: هزيمة انتخابية أم إسقاط سياسي؟
يصعب الدفاع عن قراءة واحدة لما وقع في 8 شتنبر 2021، العدالة والتنمية كان قد استهلك عشر سنوات في الحكم. تحمل كلفة إصلاحات غير شعبية، وخسر جزءا من هويته السياسية، وعاش انقساما داخليا حادا بعد إبعاد بنكيران، كما دفع ثمن قرارات لم يفهمها أو يقبلها جزء من قاعدته الانتخابية.
كما تغير النظام الانتخابي، خصوصا طريقة احتساب القاسم الانتخابي. وأكد تقرير بعثة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن تغيير القانون الانتخابي كان ضمن العوامل التي أثرت في النتيجة، لكن حجم الانهيار نفسه يظل يحتاج إلى السؤال.
انتقل الحزب من 125 مقعدا إلى 13 فقط. فقد 112 مقعدا في اقتراع واحد، أي ما يقارب تسعين في المئة من تمثيله البرلماني. وهنا لا يكفي القول إن “الناخب عاقب الحزب” وإغلاق الملف، فمنذ الساعات الأولى التي تلت الفرز، تحدثت قيادة العدالة والتنمية عن اختلالات رافقت العملية الانتخابية. وكان أخطر ما أثير موضوع محاضر مكاتب التصويت. قالت الأمانة العامة للحزب إنها تلقت اتصالات من دوائر عديدة تفيد بأن عددا من رؤساء المكاتب امتنعوا عن تسليم نسخ من المحاضر لممثلي المرشحين. وصرح سعد الدين العثماني يومها بأن الحزب لم يتمكن من الحصول على محاضر في عدد من الدوائر، بما لا يسمح له، حسب قوله، بالتأكد من النتائج المعلنة. ولم ينته الجدل بانتهاء انتخابات 2021. عاد الملف لاحقا إلى البرلمان في مواجهة مباشرة بين نواب العدالة والتنمية ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول ضمان تسليم المحاضر لممثلي المترشحين.
هذا المعطى لا يكفي وحده للقول إن نتيجة الانتخابات زورت أو إن سقوط الحزب صنع إداريا. ولا توجد أدلة مستقلة تسمح بتحويل هذا الاتهام إلى حقيقة.
بل إن بعثة مجلس أوروبا التي راقبت مئة مكتب تصويت قدمت تقييما إيجابيا عموما ليوم الاقتراع والفرز، واعتبرت الانتخابات جيدة التنظيم وشفافة في المكاتب التي زارتها. لكنها سجلت في الوقت نفسه شكاوى حول شراء الأصوات والتصويت الموجه والترهيب، وشاهد أحد فرقها بنفسه محاولة لشراء صوت، كما انتقدت التأخر في نشر النتائج التفصيلية معتبرة أن ذلك لا يعزز الثقة في العملية الديمقراطية. ودعت مجددا إلى التفكير في إحداث هيئة انتخابية مركزية مستقلة.
قد لا نملك ما يسمح بالقول إن العدالة والتنمية أسقط بالكامل من الخارج. لكن من الصعب أيضا التعامل مع سقوط 125 مقعدا إلى 13 باعتباره مجرد تحول عادي في مزاج الناخبين.
– أخنوش: حين انتقل مركز الثقل من الحزب إلى المال –
خرج من انتخابات 2021 رابح آخر واضح: التجمع الوطني للأحرار. فاز بـ102 مقعد، مقابل 37 فقط سنة 2016، وشكل عزيز أخنوش حكومة بثلاثة أحزاب تتمتع بأغلبية مريحة. شكليا كانت المنهجية الديمقراطية في أفضل حالاتها: الحزب الأول يقود الحكومة، ولا بلوكاج ولا أشهر من المفاوضات. لكن تجربة أخنوش فتحت مشكلة من نوع آخر.
فالرجل لم يكن مجرد سياسي يملك نشاطا اقتصاديا، بل واحدا من كبار رجال الأعمال في البلاد، يقود حزبا ذا إمكانات تنظيمية واتصالية كبيرة، ثم أصبح رئيس السلطة التنفيذية. ومن هنا أصبح تداخل المال والأعمال والسياسة واحدا من أكثر عناوين ولايته إثارة للجدل. تقرير BTI 2026، على سبيل المثال، سجل اتهامات بتضارب المصالح مرتبطة بمشروع تحلية مياه الدار البيضاء، وهي اتهامات ظلت موضع جدل سياسي وليست حكما قضائيا مثبتا.
وهنا يمكن القول إن ردة 2016 تحولت تدريجيا من مناورة محدودة لإعادة ضبط توازن حزبي إلى منزلق أوسع: حزب فاز بالانتخابات لكنه فقد القدرة الفعلية على قيادة أغلبيته، ثم حزب آخر جمع بين قوة المال والتنظيم والسلطة التنفيذية. لم تعد المشكلة في من يتصدر الصندوق فقط، بل في نوع الموارد التي أصبحت تحدد من يستطيع الوصول إليه قويا.
– عندما تحترق الورقة: لكل أداة سياسية عمرها –
يدخل الأحرار انتخابات 2026 مثقلا بخمس سنوات من الحكم، وبكلفة غلاء المعيشة والتوتر الاجتماعي والنقاش المستمر حول المال والسياسة. وهذا يجعل سؤال ما بعد حكومة أخنوش مطروحا، خصوصا بعد توقيع ورقة انتهاء صلاحية الرجل من خلال انتخاب أمين عام جديد للحزب.
وهنا يعود الأصالة والمعاصرة لدائرة الضوء، لكن البام نفسه لم يعد ورقة جديدة. يحمل وراءه صورة الحزب الإداري، وإرث مرحلة إلياس العماري، والمواجهة مع العدالة والتنمية، ثم أزمات داخلية وقضايا أضرت بصورته.
إن كان مطلوبا إعادة تقديمه، فهو يحتاج إلى شيء جديد، وقد يكون هذا الشيء هو فوزي لقجع.
– رتق بكرة السياسة بخيوط كرة القدم –
قبل انتخابات مجلس النواب المقررة رسميا يوم 23 شتنبر 2026، أصبح لقجع، بسرعة تسديدات روبيرتو كارلوس التاريخية، عضوا في المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، وانتقل في أسابيع قليلة من صورة الوزير التكنوقراطي ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى فاعل حزبي في قلب النقاش حول رئاسة الحكومة المقبلة. وقد تحدثت صحافة دولية بالفعل عن تموقعه ضمن المرشحين المحتملين لهذا المنصب.
ليس هناك إلى اليوم ما يسمح بالجزم بأنه رئيس الحكومة القادم، ولا بأن هناك قرارا جاهزا لتنصيبه. الانتخابات لم تقع بعد، لكن التوقيت والمسار يفتحان السؤال.
لقجع لا يأتي إلى الحزب بعد مسار طويل في الشبيبة والمؤتمرات والهياكل المحلية. بل يأتي ومعه رأسمال سبق الحزب: صورة رجل الإدارة والميزانية، وفوق ذلك الشعبية التي صنعتها التحولات الكبيرة لكرة القدم المغربية. وهذه الأخيرة ليست تفصيلا.
كرة القدم أنتجت خلال السنوات الماضية واحدة من أقوى موجات الفخر الجماعي في المغرب. والوجه السياسي والإداري الأكثر التصاقا بهذا المسار هو فوزي لقجع. فهل يحاول البام أن يرتق بكرته السياسية بخيوط كرة القدم؟
السؤال مشروع، خصوصا إذا انتهت شخصية صنعت شرعيتها الأساسية خارج السياسة إلى حمل حزب مثقل بإرثه نحو صدارة انتخابية محتملة.
– من صباغة التكنوقراط إلى تحزيبهم –
ربما هنا يقع التحول الأكثر إثارة. في مرحلة سابقة كان التكنوقراطي يدخل الحكومة بلا بطاقة حزبية. ثم صار وجود التكنوقراط داخل الحكومات الحزبية أمرا عاديا. أما النموذج الجديد فقد يكون أكثر تطورا: صناعة الرصيد الإداري والإنجازي والشعبي للشخصية أولا، ثم إدخالها إلى الحزب في اللحظة المناسبة.
لم يعد الحزب يصنع الزعيم بالضرورة. قد يأتي الزعيم جاهزا ليعيد صناعة الحزب. وهذا يسمح باحترام النص الدستوري حرفيا. فإذا كان الفصل 47 يفرض تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات، فلا حاجة إلى العودة إلى تجربة جطو ولا إلى خرق القاعدة. يكفي أن يصبح الرجل المرغوب فيه داخل الحزب القادر على التصدر. وهنا يصبح التحكم، إن صح التعبير، أقل خشونة وأكثر ذكاء.
ليس ضروريا التحكم في الورقة التي يضعها المواطن في الصندوق. يمكن التأثير قبل ذلك في العرض السياسي نفسه: الأحزاب القادرة على المنافسة، مواردها، تحالفاتها، نخبها، والوجوه التي تقدم للناخب باعتبارها الخيارات الواقعية الممكنة.
تبقى الانتخابات قائمة. لكن المجال الذي تتحرك داخله يكون قد رسم سلفا بدرجات متفاوتة.
– انتقال يتحرك ولا يصل –
من اليوسفي إلى لقجع مسافة سياسية أكبر بكثير من المسافة الزمنية بين الرجلين. الأول جاء من تاريخ طويل داخل المعارضة والحزب والصراع السياسي حتى وصل إلى الحكومة. أما الثاني فقد راكم ثقله في الإدارة والمالية وكرة القدم قبل أن يصل فعليا إلى قلب التنظيم الحزبي.
ليست القضية أي الرجلين أكثر كفاءة. وقد يكون التكنوقراطي أكثر قدرة على التدبير من سياسي قضى عمره داخل الحزب. المشكلة في مكان آخر: من أين يجب أن تأتي الشرعية السياسية؟
بعد أكثر من ربع قرن على تجربة التناوب، ما زال المغرب لم يحسم هذا السؤال. جرب حكومة المعارضة، ثم عاد إلى التكنوقراطي. جاء دستور 2011 ووسع سلطة الحزب الأول، ثم كشف بلوكاج 2016 حدود تلك السلطة. فاز العدالة والتنمية بـ125 مقعدا، ثم سقط إلى 13 أمام أسئلة انتخابية لا يجوز منع طرحها. جاءت بعدها حكومة أخنوش بأغلبية غير مسبوقة، فتحول النقاش من شرعية الصندوق إلى نفوذ المال داخل السياسة. واليوم يعود البام، ومعه رجل صنع جزءا كبيرا من شعبيته على ظهر كرة القدم.
لهذا فإن الانتقال المغربي لا يبدو انتقالا متوقفا بقدر ما يبدو انتقالا مترددا.
يتقدم حين يصبح الضغط من أجل الانفتاح كبيرا، ثم يعيد النظام ترتيب توازناته عندما يصبح تقدم الفاعل الحزبي أكبر مما تسمح به قواعد اللعبة غير المكتوبة.
تتغير الأدوات. من الأحزاب الإدارية، إلى التكنوقراط، إلى البام، إلى هندسة التحالفات، إلى القوة المالية والانتخابية للأحرار، وربما غدا إلى تحزيب شخصية صنعت شرعيتها خارج الأحزاب.
أما السؤال فيبقى نفسه منذ حكومة التناوب: هل ستصبح الانتخابات يوما المدخل الطبيعي والكافي لصناعة السلطة السياسية في المغرب، أم سيظل المطلوب منها أن تمنح الشرعية لنتيجة صيغ جزء مهم من شروطها قبل فتح مكاتب التصويت؟
من حكومة التناوب إلى احتمال حكومة “مول البالون”، تلك هي قصة الانتقال السياسي المغربي: يتحرك كثيرا، يتغير كثيرا، لكنه كلما اقترب من نقطة الحسم يعيد رسم خط الوصول.